احتجاز سفن المشتقات ومضاعفة معاناة الناس وتأزيم الوضع الإنساني آخر الأوراق في يد التحالف

الحرب الاقتصادية التي ينفذها العدوان بالتوازي مع عملياته الحربية لأكثر من خمسة اعوام وما قام به مع مرتزقته من تدمير ممنهج للاقتصاد الوطني كان يهدف منذ اللحظات الاولى الى وضع البلاد أمام معضلة اقتصادية سياسية مجتمعية ليس على الأمد القصير وإنما المتوسط والبعيد وكل ذلك من اجل التوظيف السياسي الحقير للمعاناة الإنسانية الناجمة عن الآثار والتداعيات الناجمة عن تلك الممارسات وجعلها ورقة لتحقيق مكاسب سياسية واخضاع اليمن وكسر ارادة شعبه واخضاع القوى الوطنية لإملاءاته وشروطه التعسفية في سبيل المضي في احلامه بمواصلة سيطرته على القرار الوطني والتحكم بثروة الوطن ومصالح أبنائه.
لم يكن الحصار الاقتصادي ومنع دخول المواد الغذائية والسلع الأساسية واحتجاز سفن المشتقات النفطية والغازية في عرض البحر لفترات طويلة ومتكررة الأساليب الوحيدة لهذه الحرب الاقتصادية الخبيثة بل عمد العدوان إلى تدمير العملة الوطنية بطباعة نحو تريليون و200 مليار من العملة اليمنية بدون غطاء نقدي أجنبي، كما عمل ومعه العملاء والمرتزقة على إنعاش المضاربة على الدولار مما أدى إلى تدهور قيمة الريال وارتفاع مستوى التضخم.. الى جانب العديد والعديد من اشكال ووسائل الحرب الاقتصادية المتواصلة والتي لم تتوقف يوما بعد مضي خمسة أعوام وثلاثة أشهر من بدء عدوانه الغاشم.
الثورة / حمدي دوبلة

الورقة الخاسرة 
اليوم وبعد أن وصلت الحرب الاقتصادية الى ذروتها مع نجاح العدوان في مضاعفة معاناة الشعب اليمني وتكرر مظاهر الازمات والمشاكل على الحياة الاقتصادية والاجتماعية والصحية والبيئية بسبب الاجراءات التعسفية ازاء سفن مشتقات النفط والغاز واحتجازها لفترات طويلة في عرض البحر وعدم السماح لها بالرسو في ميناء الحديدة على الرغم من حملها للتصاريح المعتمدة من قبل الامم المتحدة ونجاحه كذلك في تفاقم الوضع الإنساني المتردي اصلا بسبب العدوان والحصار بات العدوان السعودي والامريكي يتطلع اليوم واكثر من أي وقت مضى لجني الثمار وتحقيق مكاسب وانجازات سياسية من خلال معاناة الناس وليس عبر ميادين المواجهة كما يفعل الفرسان النبلاء في أزمنة الحروب وهو الأمر الذي يبدو من جانب الشعب اليمني بأنه من المستحيلات ان تكون وان تصير واقعا للعدو بعد ان قدم عظيم التضحيات وان هذه الاماني ستظل وهما في عقول ونفوس العدوان ومرتزقته مهما بلغت آثار وتداعيات هذه الحرب الشعواء واللاأخلاقية ومهما كانت تبعاتها على الحياة الإنسانية .

أكاذيب متواصلة 
في الوقت الذي يحاول فيه المجلس السياسي الأعلى وحكومة الانقاذ الوطني مضاعفة الجهود والعمل المتواصل والدؤوب في سبيل الحد والتخفيف من آثار وتداعيات الحرب الاقتصادية المتواصلة على المواطنين نجد أن العدوان يستميت في التمادي في اجراءاته التعسفية بمنع سفن النفط والغاز وشاحنات النقل التجاري لكنه لا ينسى أبدا مواصلة اكاذيبه ومزاعمه بشأن حرصه على تحسين معيشة المواطنين والوضع الإنساني خاصة في ظل المخاطر المتزايدة من تفشي وباء كورونا واذا بأبواقه الاعلامية تتحدث عن أرقام وهمية يزعمون أن دول العدوان تقدمها ولاتزال لصالح اليمنيين ولعل آخر هذه المسرحيات الهزلية ما اطلق عليه مؤتمر المانحين لدعم اليمن والذي انعقد مؤخرا في عاصمة العدوان والهادف في الاساس الى تلميع الوجه البشع لدول تحالف العدوان وما تقترفه آلياتهم الحربية من جرائم يومية بحق اليمنيين مستغلين وجود بعض المرتزقة هناك ممن لا وظيفة لهم الا تلميع اسيادهم ومحاولة ابداء محاسنهم المنعدمة، وفي اطار هذه المهازل يستمر العدوان وعملاؤه وخاصة في المناطق الخاضعة للاحتلال في النهب المنظم لموارد البلاد وحرمان الموظفين من رواتبهم حيث بلغ إجمالي ما تم نهبه من إنتاج النفط والغاز في محافظات حضرموت ، وشبوة ، ومارب ، خلال الخمس السنوات الماضية 12 تريليوناً و 814 مليون ريال وهذه كانت كافية لصرف مرتبات الموظفين لمدة 12 عاماً كما يقول خبراء الاقتصاد.
كما قامت دول تحالف العدوان ومرتزقتهم خلال الخمس سنوات الماضية ومن خلفهم امريكا بالنهب المباشر للعائدات والإيرادات المنتجة فعلياً لأكثر من 69 مليون برميل والتي بلغت قيمتها 4.1 مليار دولار “2 تريليوني ريال” كما قام العدوان بتعطيل إنتاج وتصدير 303 ملايين برميل نفط خام بقيمة 16 مليار دولار “ترليون ريال” إضافة إلى نهب إيرادات الغاز المنزلي المقدرة بأكثر من 314 مليار ريال ، وتعطيل إنتاج وتصدير الغاز المسال في منشأة بلحاف وضياع 4 مليارات .
وفي ظل المماطلة المستمرة من قبل طرف العدوان وعملائه وعدم تنفيذهم لتفاهمات السويد فيما يخص المرتبات أعلنت اللجنة الاقتصادية في صنعاء في بداية شهر نوفمبر المنصرم استعدادها تنفيذ أي آليات تشرف عليها الأمم المتحدة لصرف مرتبات كل اليمنيين المنقطعة لأكثر من ثلاثة أعوام، والتي طالت مؤخراً حتى الموظفين في المحافظات المُحتلة بحسب تفاهمات السويد تعزيزاً لمبدأ الشفافية ووفاءً لما تعهدت به كما أعلنت استعدادها الإفصاح شهرياً عن إيرادات موانئ الحديدة.
وبحسب إعلان اللجنة الاقتصادية العليا فقد بدأ توريد إيرادات الرسوم الجمركية والضريبية لسفن المشتقات النفطية إلى حساب مبادرة المرتبات من شهر أغسطس 2019م، وبلغت الإيرادات لشهر أغسطس مبلغ (6.721.629.693 ريالاً يمنياً) ولشهر سبتمبر مبلغ (8.287.878.417) ريالاً.

ضرب العملة الوطنية 
ضرب العملة الوطنية كان من أبرز اشكال الحرب الاقتصادية على اليمن ولم يكتف العدوان ومرتزقته بنهب أكثر من 12 تريليوناً من عائدات النفط والغاز بل أقدم خلال السنوات الخمس الماضية على طباعة نحو تريليون و200 مليار من العملة اليمنية بدون غطاء نقدي أجنبي بهدف إنعاش المضاربة على الدولار وتدهور قيمة الريال من 350 للدولار إلى 600 ريال، وبحسب محافظ البنك المركزي رشيد أبو لحوم فإن ما يشهده البلد من حالة التضخم هو نتيجة طباعة العدوان العملة المحلية غير القانونية والتي أدت لارتفاع الأسعار ”واستحواذ العدوان على الاحتياطي الخارجي والنفط والغاز ولم تسمح دول العدوان باستثمار عائدات النفط والغاز لتغطية احتياطات اليمن من الدولار في الخارج .
ويشير الدكتور أبو رشيد إلى أن إجراءات البنك المركزي لكبح تراجع صرف الريال قابلها العدوان بطباعة 80 مليار ريال وضخها للسوق المحلية وهو ما كان له أضرار كارثية على القطاع المالي والتجاري وعلى مدى الخمس السنوات الماضية تكبد القطاع المالي والاقتصادي أضراراً كارثية.

الدور الأمريكي
وكما كان للولايات المتحدة الدور الأبرز في العمليات العسكرية ضد اليمنيين فان الاسهام الامريكي في الحرب الاقتصادية كان حاضرا بقوة ويقول مختصون في الشأن الاقتصادي بأن بعض البنوك الأمريكية سهلت تصرف المرتزقة بجزء من احتياطيات اليمن من النقد الأجنبي، المملوكة للشعب اليمني الأمر الذي كانت نتائجه كارثية على مستوى قيمة العملة الوطنية، ويشير خبراء الاقتصاد الى أن الاحتياطيات الخارجية لليمن خسرت بفعل الحصار عائدات استثمارها بقيمة تقدر 8.000.000 دولار فضلا عن إيرادات مبيعات النفط والغاز والتي تقدر بـ 6 مليارات دولار سنويا.
موضحين بأن مؤشرات الدين العام الداخلي فاقت الإيرادات ومثلت 110% من إجمالي الإيرادات العامة للدولة متجاوزة معدلات المخاطر وفق المعايير الدولية، وإن نسبة الدين العام الإجمالي مثلت 127 % من الناتج القومي الإجمالي بفعل الحصار المفروض على اليمن.
مؤكدين بأن الحصار المفروض على اليمن والطباعة غير القانونية وغير الاقتصادية من قبل المرتزقة لأكثر من “تريليون وأربعمائة مليار ريال” أبرز أسباب ارتفاع أسعار الصرف وتدهور العملة الوطنية.
أضف الى ذلك استهداف دول العدوان والحصار لتحويلات المغتربين اليمنيين بشتى السبل بفعل كونها الرافد الأول للنقد الأجنبي في ظل سيطرة المرتزقة على عائدات النفط والغاز، وفرضت رسوما جديدة وجائرة على المغتربين اليمنيين للحد من التحويلات الخارجية لليمن، كما فرضت قيوداً عديدة على اليمن حدت من التعاملات المصرفية للبنك المركزي بالدولار مع البنوك الخارجية.. وغير ذلك الكثير والكثير من أساليب ووسائل الحرب الاقتصادية التي يسعى العدوان من خلالها الى تحقيق مكاسب سياسية وكسر ارادة الشعب اليمني مستغلين في ذلك صمت وتواطؤ المجتمع الدولي ومؤسساته الكبرى.