السعودية تكشف حجم انفاقها العسكري في حرب اليمن

تجاوز حجم الإنفاق العسكري ضمن ميزانيات السعودية في حرب تحالفها على اليمن خلال الخمس السنوات الاخيرة، حجم الإنفاق على قطاعي التعليم والصحة، وبلغ 20.9 % من اجمالي الانفاق الحكومي.

 

وكشفت البيانات المالية لموازنات السعودية تجاوز مخصصات الإنفاق العسكري منذ 2016 حتى 2020، نحو 273 مليار دولار، بزيادة 71 مليار دولار عن مبلغ الانفاق على قطاع الصحة.

 

الولايات المتحدة الأمريكية تصدرت قائمة موردي السلاح للسعودية، خاصة بعد تولي دونالد ترامب الرئاسة في يناير 2017، وبلغت قيمة الصفقة التي ابرمها في أول زيارة له للرياض 110 مليارات دولار.

 

صفقة الاسلحة التي وصفها ترامب بـ “الانجاز المفترض” وأنها “توفر مليون فرصة عمل”، بلغت قيمتها الاجمالية 470 مليار دولار على مدى 10 سنوات، كاستثمارات سعودية في قطاعات أمريكية مختلفة.

 

وقررت السعودية تقليص نفقاتها العسكرية ضمن اجراءت تقشفية، أمام تفاقم اعباء الانفاق العسكري على الخزينة العامة السعودية في ظل تراجع اسعار النفط وتوقف ايرادات موسمي العمرة والحج، إثر تداعيات وباء كورونا.

 

وفقا لبيانات موازنة المملكة للعام الجاري، فقد خصصت حكومة الرياض 18 % من موازنتها للإنفاق العسكري، بقيمة 48.5 مليار دولار، بنقص نسبته 5 % عن 2019، البالغة 51 مليار دولار.

 

وأظهرت وثيقة الموازنة الصادرة عن وزارة المالية في السعودية، تراجع القطاع العسكري إلى المرتبة الثانية بين المخصصات المالية لقطاعات الانفاق بعد قطاع التعليم، ليسبق قطاع الصحة.

 

لكن وثيقة الموازنة أظهرت أن الحكومة السعودية أنفقت 23.5 % من ميزانية الربع الأول على القطاع العسكري، بقيمة 14.2 مليار دولار، مرتفعة 6 بالمئة عن الفترة المناظرة من 2019.

 

واستحوذت واردات السعودية من الأسلحة خلال الخمس سنوات الماضية (2015-2019) 17.69 مليار دولار بالتزامن مع بدء حرب تحالفها العسكري الذي تقوده على اليمن، بدعم امريكي وبريطاني مباشر.

 

وتُظهر بيانات معهد ستوكهولم الدولي لأبحاث السلام (SIPRI)، أن السعودية خامس أكبر دول العالم انفاقا عسكريا، في 2019، الذي شهد ارتفاع وارداتها من الأسلحة 8.7 %، إلى 3.67 مليار دولار.

 

وحسب مسح “الأناضول” استحوذت الولايات المتحدة على قرابة ثلاثة أرباع الأسلحة التي استوردتها السعودية خلال الفترة المذكورة، بقيمة 13.01 مليار دولار، تمثل 73.5 % من واردات الخمس سنوات.

 

في المرتبة الثانية بين 22 دولة تستورد منها السعودية الاسلحة، جاءت المملكة المتحدة البريطانية، بما قيمته 2.22 مليار دولار، ما يعادل 12.6 %، من اجمالي 61.9 مليار دولار قيمة واردات الاسلحة 2019م.

 

وقررت الحكومة السعودية، الإثنين الماضي، وقف صرف بدل غلاء المعيشة لمواطنيها بدءاً من يونيو المقبل، كإحدى أدوات ترشيد الإنفاق الذي باشرت تطبيقه مؤخرا، لمواجهة تراجع الإيرادات الناجمة عن انهيار أسعار النفط.

 

اجراءات التقشف السعودي لمواجهة التبعات الاقتصادية العالمية لوباء كورونا وانعكاساتها على المملكة، تشمل رفع نسبة ضريبة القيمة المضافة من 5 % إلى 15 %، بدءاً من يوليو2020 لمواجهة العجز المتوقع في ميزانيتها.

 

ويرى مراقبون أن “استمرار السعودية في قيادة تحالف الحرب على اليمن، رغم الانهيار الاقتصادي الذي بدأت بواكيره، يؤكد أن قرار وقف الحرب على اليمن، ليس بيد السعودية فعليا، قدر ما هو امريكي وبريطاني بالمقام الاول”.