منظمة العمل الدولية: نصف القوى العاملة في العالم معرضون لخطر فقدان سبل العيش بسبب كورونا

للمرة السادسة حل عيد العمال العالمي على عمال اليمن ، الذي صادف يوم أمس الجمعة 1 مايو ، وهم يعانون تداعيات العدوان السعودي الأمريكي الذي لا يزال مستمرا . وقد استهدف هذا العدوان حياة العمال في المصانع والمعامل والمزارع ، وسقط المئات وهم آمنون في مواقع عملهم ، كما خسر مئات الآلاف من عمال اليمن وظائفهم بسبب تداعيات العدوان والحرب الاقتصادية المستمرة بأشكال متعددة . أكثر من مليون موظف حكومي قطعت رواتبهم منذ أكثر من ثلاث سنوات عبر سياسة ممنهجة لدول تحالف العدوان ومرتزقتها على الأرض بهدف إركاع الشعب اليمني وتمرير أجندات العدوان . ولكن كل تلك الانتهاكات والجرائم التي ترقى إلى جرائم ضد الإنسانية لم تنل من عزيمة اليمنيين وفي مقدمتهم شريحة العمال الذين ضربوا أروع الأمثلة في المواجهة والصمود . يختصر العامل “علي الشرعبي” مقاربته لأوضاع العمال اليمنيين خلال الأزمة التي يعيشها عمال العالم منذ بداية العام الجاري بسبب جائحة كورونا ، فيقول : « كورونا العدوان يستهدفنا منذ خمس سنوات « . وتساءل الطويلي ، وهو عامل آخر تحول إلى متسول أقرب منه إلى نازح ، قائلاً : « أين منظمات العالم ممّا يحدث لعمال اليمن منذ خمس سنوات . وحول دعوات منظمة العمل الدولية لمساعدة عمال العالم في ظل جائحة كورونا ، قال جمال مفرح وهو موظف حكومي : « لا نريد مساعدات دولية ، نريد الإفراج عن مرتباتنا التي قطعوها منذ أكثر من ثلاثة أعوام .
على الصعيد العالمي ، حذرت منظمة العمل الدولية من استمرار التراجع الحاد في ساعات العمل في العالم بسبب تفشي وباء كوفيد-19 ، ما يعني أن 1.6 مليار عامل في الاقتصاد غير المنظم (أي قرابة نصف القوى العاملة العالمية) يواجهون خطرًا مباشرًا بتدمير مصادر عيشهم.
وبحسب بيان للمنظمة صدر أمس ، يتوقع أن يكون التراجع في ساعات العمل في الربع الحالي (الثاني) من 2020م أسوأ بكثير من التقديرات السابقة.
فبالمقارنة مع مستويات قبل الأزمة (الربع الرابع من 2019م)، من المتوقع الآن أن يصل التراجع إلى 10.5 % (أي 305 ملايين وظيفة بدوام كامل تقريباً، بافتراض 48 ساعة عمل في الأسبوع). بينما كانت توقعات التراجع السابقة 6.7 بالمئة، أو 195 مليون وظيفة بدوام كامل. ويعود ذلك إلى طول فترة تدابير الإغلاق وتمديدها.
وجاء في البيان : إقليمياً، تدهور الوضع في جميع المناطق الرئيسية في العالم. وتشير التقديرات إلى أن أمريكا الشمالية والجنوبية ستخسر 12.4 %من الوظائف مقارنة مع الفترة السابقة للأزمة، بينما ستخسر أوروبا وآسيا الوسطى 11.8 %من وظائفهما. والتقديرات الخاصة ببقية المناطق الكبرى قريبة جداً من هذه النسب وجميعها يتجاوز 9.5 بالمئة.
الأثر على الاقتصاد غير المنظم
ألحقت الأزمة الاقتصادية التي أحدثها الوباء أضراراً جسيمة بالقدرة على كسب العيش لدى قرابة 1.6 مليار عامل في الاقتصاد غير المنظم (وهم الأكثر ضعفاً في سوق العمل) من إجمالي مليارين في العالم ككل ومن أصل قوة العمل العالمية البالغة 3.3 مليار شخص. وهذا بسبب إجراءات الإغلاق و/أو لأنهم يعملون في القطاعات الأكثر تضرراً.
وتشير التقديرات إلى أن الشهر الأول من الأزمة شهد انخفاضاً بنسبة 60 % في دخل العاملين في القطاع غير المنظم في العالم. وقد بلغت هذه النسبة 81 % في أفريقيا وأمريكا الشمالية والجنوبية، و21.6 % في آسيا والمحيط الهادئ، و70 % في أوروبا وآسيا الوسطى.
المنشآت المعرضة للخطر
تراجعت نسبة العاملين في بلدان يوصى أو يفرض فيها إغلاق أماكن العمل من 81 % إلى 68 % خلال الأسبوعين الأخيرين. والسبب الأساسي في تراجع التقديرات السابقة بنسبة 81% الواردة في الإصدار الثاني من المرصد (في 7 أبريل) هو التغيرات الحاصلة في الصين؛ بينما ازادت تدابير إغلاق أماكن العمل في البلدان الأخرى.
وتواجه أكثر من 436 مليون منشأة في جميع أنحاء العالم مخاطر شديدة بحدوث انقطاعات خطيرة. وتعمل هذه المنشآت في القطاعات الاقتصادية الأكثر تضرراً، وبينها 232 منشأة تعمل في تجارة الجملة والتجزئة، و111 مليوناً في التصنيع، و51 مليوناً في خدمات الإقامة والطعام، و42 مليوناً في العقارات والأنشطة الأخرى.
سياسات مواجهة عاجلة
تدعو منظمة العمل الدولية إلى تبني تدابير عاجلة، هادفة ومرنة، لدعم العمال والشركات (وخاصة المنشآت الصغيرة والعاملين في الاقتصاد غير المنظم وغيرهم من المعرضين للخطر).
ويتعين على خطوات إعادة تنشيط الاقتصاد اتباع منهجية تركز على الوظائف، وتدعمها سياسات ومؤسسات توظيف أقوى، وأنظمة حماية اجتماعية أغنى بالموارد وشاملة للجميع. كما يحظى التنسيق الدولي بشأن حزم الحوا فز وتدابير تخفيف الديون بأهمية كبيرة أيضاً لجعل التعافي فعالاً ومستداماً. ويمكن لمعايير العمل الدولية، التي تحظى بإجماع المكونات الثلاثية من قبل، أن توفر إطار عمل مناسب.
يقول غاي رايدر، المدير العام لمنظمة العمل الدولية: «مع تطور الوباء وأزمة الوظائف، تصبح ضرورة حماية الفئات الأكثر ضعفاً أشد إلحاحاً. فبالنسبة لملايين العمال، فقدان الدخل يعني: لا طعام، ولا أمن ولا مستقبل. هناك ملايين الشركات في مختلف أنحاء العالم تواجه حالة اختناق. ليس لديهم مدخرات ولا مصادر إقراض. وهم يشكلون الوجه الحقيقي لعالم العمل. فإذا لم نساعدهم اليوم، سيكون الهلاك مصيرهم بالتأكيد».