خبير أممي: يجب ألا توقف القيود المفروضة بسبب كوفيد-19 حرية التجمع وتكوين الجمعيات

وقال السيد كليمنت نياليتوسي فول، مقرر الأمم المتحدة الخاص المعني بالحق في حرية التجمع السلمي وتكوين الجمعيات “إن منظمات المجتمع المدني أساسية في مساعدة الدول على وضع سياسات شاملة ونشر المعلومات وتوفير الدعم الاجتماعي للمجتمعات الضعيفة المحتاجة”.

المبادئ التوجيهية العشرة

وفي إرشاداته العشر، قال الخبير إنه عندما يتم اعتماد قوانين أو لوائح جديدة، فإن أي قيود على الحقوق المفروضة يجب أن تلتزم بمبادئ الشرعية والضرورة والتناسب:

أولاً: ضمان احترام الإجراءات القانونية الجديدة لحقوق الإنسان.

ثانياً: التأكد من عدم استخدام طوارئ الصحة العامة كذريعة لانتهاك الحقوق.

ثالثاً: لا يمكن تأجيل الديمقراطية إلى أجل غير مسمى.

رابعاً: ضمان المشاركة الشاملة.

خامساً: ضمان حرية تكوين الجمعيات والتجمع عبر الإنترنت.

سادساً: حماية حقوق مكان العمل لحرية تكوين الجمعيات والتجمع.

سابعاً: ضمان حرية التعبير.

ثامناً: تأمين مشاركة المجتمع المدني في المؤسسات متعددة الأطراف.

تاسعاً: التضامن الدولي مطلوب أكثر من أي وقت مضى.

عاشراً: الانعكاسات المستقبلية لكوفيد-19 والاستجابة على الدعوات الشعبية للإصلاح.

وشدد على أهمية التدفق الحر للمعلومات باعتباره أمرا حاسما في أوقات الأزمات، داعيا إلى تجنب القوانين التي تجرم “الأخبار الكاذبة،” بما في ذلك تلك التي تستهدف المدافعين عن حقوق الإنسان.

وقال فول إنه من غير المقبول إعلان قيود شاملة على حقوق الإنسان والحريات الأساسية:

“ينبغي توقع الإعفاءات للجهات الفاعلة في المجتمع المدني، ولا سيما الجهات التي تراقب حقوق الإنسان، والنقابات، والخدمات الاجتماعية التي تقدم المساعدة الإنسانية، والصحفيين الذين يغطون إدارة الأزمة.”

وأضاف خبير حقوق الإنسان أن “حالة الطوارئ لا توقف حرية التجمع السلمي وتكوين الجمعيات”.

وقال السيد كليمنت نياليتوسي فول إن مبادئه التوجيهية يمكن أن تساعد الدول على إعادة تقييم التدابير الموجودة بالفعل لضمان الامتثال لالتزاماتها في مجال حقوق الإنسان وأخذ طلبات المواطنين في الاعتبار بالكامل.

*يشار إلى أن المقررين الخاصين والخبراء المستقلين، يعينون من قبل مجلس حقوق الإنسان في جنيف وهو جهة حكومية دولية مسؤولة عن تعزيز وحماية حقوق الإنسان حول العالم.

ويكلف المقررون والخبراء بدراسة أوضاع حقوق الإنسان وتقديم تقارير عنها إلى مجلس حقوق الإنسان. وتجدر الإشارة إلى أن هذا المنصب شرفي، فلا يعد أولئك الخبراء موظفين لدى الأمم المتحدة ولا يتقاضون أجرا عن