وكالات الأمم المتحدة تدعو إلى “حماية حقوق وصحة اللاجئين والمهاجرين وعديمي الجنسية” خلال جائحة كوفيد-19

وقال البيان الذي أصدرته الوكالات الأممية العاملة مع هذه الفئات المستضعفة حول العالم إن “وضع اللاجئين والمهاجرين المحتجزين في أماكن احتجاز رسمية وغير رسمية، في ظروف ضيقة وغير صحية، يبعث على القلق بشكل خاص.”
ويوضح البيان الصادر من جنيف أنه وبالنظر إلى العواقب المميتة التي قد تترتب على تفشي الوباء الفيروسي العالمي يجب إطلاق سراح هؤلاء دون تأخير: “يجب إطلاق سراح الأطفال المهاجرين وأسرهم والمحتجزين بدون أساس قانوني كافٍ على الفور.”

معظم اللاجئين يعيشون في بلاد تفتقر لإنظمة صحية قوية

وتؤكد وكالات الأمم المتحدة أن العديد من اللاجئين، والمشردين من ديارهم قسرا، وعديمي الجنسية والمهاجرين “معرضون لخطر متزايد” من الوباء المنتشر عالميا.
الجدير  بالذكر أن “ثلاثة أرباع اللاجئين في العالم” والعديد من المهاجرين في المناطق النامية تتم استضافتهم في “بلاد تكون فيها الأنظمة الصحية بالفعل ضعيفة وقليلة القدرات.”
وبحسب بيان الوكالات الأممية، يعيش الكثير ممن ينتمون لهذه الفئات في مخيمات مكتظة أو مستوطنات أو ملاجئ مؤقتة أو مراكز استقبال، يفتقرون فيها إلى الخدمات الصحية والمياه النظيفة والصرف الصحي.

وترى وكالات الأمم المتحدة أنه لا يمكن السيطرة على هذا المرض “إلا إذا كان هناك نهج شامل يحمي حقوق كل فرد في الحياة والصحة.” وذكر البيان أن المهاجرين واللاجئين يتعرضون بشكل غير متناسب للاستبعاد والوصم والتمييز، قائلا: “لتفادي وقوع كارثة، يجب على الحكومات أن تفعل كل ما في وسعها لحماية حقوق وصحة الجميع.”

حماية الحقوق مع احترام إغلاقات الحدود

وقال البيان المشترك “بينما تغلق البلدان حدودها وتحد من التحركات عبر الحدود، هناك طرق لإدارة القيود الحدودية بطريقة تحترم حقوق الإنسان الدولية” بما في ذلك مبدأ عدم الإعادة القسرية.

ودعا البيان إلى “الالتفاف حول الهدف مشترك، وهو مكافحة هذا الفيروس القاتل” مذكِّرا بأن العديد من اللاجئين والنازحين وعديمي الجنسية والمهاجرين يمتلكون مهارات وموارد يمكن أن تكون أيضا جزءا من الحل.

وشدد البيان على ضرورة ألا يسمح العالم “للخوف أو عدم التسامح بتقويض الحقوق أو المساس بفاعلية الاستجابة للوباء العالمي” إذ لا يمكن له هزيمة هذا الفيروس إلا عندما يحظى الجميع بالحماية ضده.