كورونا: لجنة التحقيق تحذر من “كارثة” في سوريا إذا لم تُتخذ الإجراءات اللازمة للتصدي للفيروس

ورحبت اللجنة، السبت، في بيان، بإعلان قوات سوريا الديمقراطية بشأن تجنب الأعمال العسكرية بسبب هذه الجائحة. وقال رئيس اللجنة، باولو بينيرو، إن المدنيين السوريين يواجهون تهديدا مميتا متمثلا بتفشي كـوفيد-19 الذي لا يميّز بين أحد إذا ما بدأ الهجوم، لاسيّما في دولة تغيب عنها الإجراءات الوقائية العاجلة.

يجب السماح للمساعدات الإنسانية بالوصول إلى النازحين وفق الحاجة وليس وفق الاعتبارات السياسية — كارين أبو زيد

وأضاف بينيرو: “لتجنب المأساة التي تلوح في الأفق، يتعين على كل الأطراف الاستجابة لنداء الأمين العام للأمم المتحدة والمبعوث الخاص بشأن وقف إطلاق النار –وأي إجراء دون ذلك سيحكم على أعداد كبيرة من المدنيين بالموت بشكل كان بالإمكان تجنُّبه.”

• اقرأ أيضا: الأمم المتحدة ترحب بالهدنة الإنسانية التي أعلنتها قوات سوريا الديمقراطية في شمال شرق البلاد

وبحسب منظمة الصحة العالمية، لا تعمل في سوريا الآن سوى 64% من المستشفيات و52% من مراكز الرعاية الصحية، كما فرّ 70% من العاملين الصحيين من البلاد. وتعرّضت الكوادر الطبية طوال سنوات الحرب إلى التضييقات مثل الاعتقال والاختفاء وغالبا ما تكون القوات الموالية للحكومة مسؤولة عن الهجمات التي تستهدف العاملين الصحيين كالأطباء والممرضين والمرافق الطبية.

النازحون هم الأكثر ضعفا

ولفتت اللجنة الانتباه إلى أن النازحين داخليا سيكونون الأكثر ضعفا أمام هذا المرض القاتل إذا تفشّى بينهم. وقد تجاوز عدد النازحين داخليا في سوريا الـ 6.5 مليون شخص، وأكثر من مليون مدني (معظمهم نساء وأطفال) يقيمون على طول الحدود مع تركيا في شمال غرب سوريا في العراء أو في خيام مكتظة أو في مخيمات مؤقتة.

يجب الإفراج الفوري عن جميع المحتجزين بشكل تعسفي أو غير قانوني — هاني مجلي

ودعت المفوضة كارين أبو زيد إلى “السماح للمساعدات الإنسانية، بما في ذلك الدعم والإمدادات الطبية، بالوصول إلى هؤلاء الأشخاص وفق الحاجة وليس وفق الاعتبارات السياسية.”

ويُعدّ الحصول على الماء النظيف أو الصرف الصحي محدودا للغاية في تلك المناطق. أما في سائر أنحاء البلاد، وفي أماكن أخرى من البلاد، لا يزال عشرات الآلاف محتجزين في ظل محدودية فرص الوصول إلى الرعاية الطبية، بما في ذلك 70 ألف شخص، معظمهم من النساء والأطفال، في مخيم الهول شرق سوريا.

دعوة لللإفراج عن المعتقلين

سبق وأن وثقت اللجنة حالات وفاة في المعتقلات والسجون بسبب التعذيب والضرب والظروف اللاإنسانية التي يعيش فيها الموقوفون، ونقص الرعاية الطبية الكافية والإهمال المتعمد. ورغم اتخاذ الحكومة إجراءات مؤخرا تتعلق بالعفو عن معتقلين وتخفيف مدد الحكم، إلا أن اللجنة حذرت إذا لم يتم تنفيذ تلك الإجراءات على نطاق أوسع وبشكل سريع، فلن يظل العديد من المعتقلين على قيد الحياة. وجدد المفوض هاني مجلي التأكيد على “الدعوة للإفراج الفوري عن جميع المحتجزين بشكل تعسفي أو غير قانوني، بالإضافة إلى جميع الأطفال والمسنين وذوي الاحتياجات الخاصة والعجزة دون تأخير”.

• اقرأ أيضا: السيدة ندى الناشف تدعو إلى مزيد من “التباعد الجسدي” ولكن أيضا “التعاضد المجتمعي” لدحر هذا المرض الذي يمتحننا جميعا

وكان الأمين العام للأمم المتحدة، أنطونيو غوتيريش، والمفوضة السامية لحقوق الإنسان، ميشيل باشيليت، قد أشارا إلى ضرورة رفع العقوبات القطاعية عن الدول لضمان دخول الطعام والمستلزمات الطبية اللازمة وتوفير الدعم الطبي في ضوء فيروس كورونا المستجد.

—

تتألف لجنة التحقيق الدولية المستقلة المعنية بالجمهورية العربية السورية من السيد باولو سيرجيو بينيرو (رئيساً)، والسيدة كارين كونينج أبو زيد، والسيد هاني مجلي، وقد كُلّفت اللجنة من قبل مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة بمباشرة التحقيق وتوثيق كافة انتهاكات القانون الدولي داخل الجمهورية العربية السورية منذ آذار/مارس 2011.