خبراء أمميون يحذرون الدول، في معرض مجابهتها لكوفيد-19، من “استغلال تدابير الطوارئ لقمع حقوق الإنسان”
حثت مجموعة من خبراء الأمم المتحدة في مجال حقوق الإنسان*، الدول على تجنب تجاوز التدابير الأمنية في استجابتها لتفشي فيروس كورونا وذكّرتها بأنه لا ينبغي استخدام “الصلاحيات الاستثنائية لقمع المعارضة”.
أضاف الخبراء في بيانهم الصادر يوم الاثنين:”في حين أننا ندرك خطورة الأزمة الصحية الحالية ونقر بأن القانون الدولي يسمح باستخدام الصلاحيات الاستثنائية استجابة للتهديدات الكبيرة، فنحن نذكر الدول بشكل عاجل بأن، أي استجابات طارئة لفيروس كورونا يجب أن تكون متناسبة وضرورية وغير تمييزية”.ويكرر نداؤهم الدعوة الأخيرة الصادرة عن المفوضة السامية لحقوق الإنسان، التي تحث على وضع حقوق الإنسان في صلب استجابة لتفشي فيروس كورونا.
وأوضح الخبراء أن إعلان حالات الطوارئ في البلدان، سواء لأسباب صحية أو أمنية، يتبع توجيهات واضحة من القانون الدولي. وشددوا على أنه: “يجب التصريح علناً باستخدام الصلاحيات الاستثنائية وينبغي إبلاغ هيئات المعاهدات ذات الصلة بها، عندما تكون، الحقوق الأساسية بما في ذلك الحركة والحياة الأسرية والتجمع، محدودة بشكل كبير”.
علاوة على ذلك، لا ينبغي استخدام إعلان حالات الطوارئ القائمة على تفشي فيروس كورونا كأساس لاستهداف مجموعات أو أقليات أو أفراد معينين، بحسب الخبراء الذين قالوا إن ذلك “لا ينبغي أن يكون بمثابة غطاء لعمل قمعي تحت ستار حماية الصحة أو أن يستخدم لعرقلة عمل المدافعين عن حقوق الإنسان”.