منظمة الحملة ضد تجارة الأسلحة البريطانية طلبت من وزير الخارجية البريطاني خلال زيارته للرياض حظر مبيعات الأسلحة إلى السعودية

ترجمة / عبدالله مطهر
سيتذكر وزير الخارجية البريطاني دومينيك راب خلال زيارته الرسمية الأولى إلى المملكة العربية السعودية في خضم الحرب على اليمن والأزمة الإنسانية التي خلقها العدوان السعودي على أفقر دولة في شبه الجزيرة العربية “اليمن” ،ومع ذلك التقى رئيس الدبلوماسية البريطاني بالقادة السعوديين، كما أنه اضطر بأن يلتقي بالرئيس المنفي عبد ربه منصور هادي .
« تجارة الأسلحة مع الرياض »
منذ مارس 2015 ، والرياض تقود وتتصدر تحالف تكون من عدة دول عربية من أجل دعم الشرعية لمواجهة قوات صنعاء ،مع أنها ليست شرعية أساساً،لأن الشرعية الحقيقة هي حكومة صنعاء، أنه الأمر الذي أدى إلى « أسوأ أزمة إنسانية في العالم » .
وفقًا للأمم المتحدة ،تسبب في مقتل عشرات الآلاف معظمهم كانوا من المدنيين.
وفي الواقع ، يتم اتهام القوات الجوية السعودية بشكل خاص بقصف المناطق العسكرية والمدنية ،بشكل عشوائي وبلا هوادة دون تمييز ،حتى أنه يقصف التجمعات – بما في ذلك حفلات الزفاف والأسواق.
لذا فأن المشكلة تحمل على عاتق المملكة المتحدة (بريطانيا) كما تم تحميل فرنسا التي لطخت أصابعها من خلال مبيعات الأسلحة ودورها بالمشاركة في الحرب مباشرة ،لذلك بريطانيا هي المسؤولة عن تجارة الأسلحة مع الرياض، حيث وقد أثبتت العديد من المنظمات أن معدات الحرب الغربية عثر عليها في ساحة المعركة في اليمن، وهذا ما يحظره العديد من القوانين والنصوص الدولية والأوروبية المختلفة لا سيما معاهدة تجارة الأسلحة أو الموقف المشترك للاتحاد الأوروبي الذي اعتمده الاتحاد عام 2008م.
ولمواجهة الصمت المحرج إلى حد ما بالنسبة لأصحاب المصلحة الرئيسيين – فإن تجارة الأسلحة مع السعوديين ، على سبيل المثال ، نجد باريس حصلت في عام 2017 على مبلغ يقدر ب 1.6 مليار يورو، ومع ذلك لم تتردد الجمعيات والمنظمات الإنسانية في التحرك إلى الأمام للتنديد بالنفاق الغربي ،وهذا التشجيب يتمثل في القيام بحملات من أجل وقف القتال ،كانت يد تندد من أجل المساعدات الإنسانية والأخرى لمنع مبيعات الأسلحة إلى الدول المعتدية أو المحاربة.
« انتهاك القانون الدولي »
لذلك تم دعوة دومينيك راب من قبل إحدى هذه الحركات للإصرار على » أن المملكة العربية السعودية تصحح سجلها الكارثي أو المأساوي لحقوق بشكل خاص يجب حظر – « الإنسان مبيعات الأسلحة من المملكة المتحدة إلى السعودية، وبشكل عام من أجل حقوق المرأة ، في حين تجد العديد من الناشطات النسويات أنفسهن اليوم في سجون المملكة .
كما استفاد الناشطون من الفرصة لنصح وزير الخارجية البريطاني على الدعوة إلى إنهاء النزاع في اليمن وتنفيذ حظر مبيعات الأسلحة على الفور.
اندرو سميث، هو عضو في منظمة :« الحملة ضد تجارة الأسلحة ” CAAT قال دومينيك راب إنه سيرفع الأزمة في اليمن، لكن اندرو قال الكلمات لا تكفي.
إنها الأزمة التي تغذت على مبيعات الأسلحة البريطانية مما أدى إلى تفاقمها.
لذا لا يستطيع راب ولا زملاؤه أن يتحلوا بأي سلطة أخلاقية في حين يستمرون في تسليح ودعم الدكتاتورية الوحشية في المملكة العربية السعودية وحلفائها. مبيعات هذه الأسلحة غير أخلاقية، بيد أن محكمة الاستئناف أكدت في العام الماضي، إنها غير قانونية.
ثم اتهم السيد سميث حكومة صاحب الجلالة بإظهار “تجاهل تام” للشعب اليمني، وقال إن السبيل الوحيد للتأثير الإيجابي يتلخص في وقف مبيعات الأسلحة إلى المملكة العربية السعودية مباشرة وهو ما تستطيع فرنسا أيضاً أن تلاحظه.
وللتذكير ، لا يمكن منح تراخيص الأسلحة في المملكة المتحدة إذا كان هناك خطر لاسيما عندما تستخدم هذه الأسلحة ضد المدنيين، وفي الوقت نفسه يعتبر انتهاكاً للقانون الدولي.
الموقع: لو موند عرب