قامت النيابة العامة ممثلة بإدارة الطب الشرعي بمكتب النائب العام بالتنسيق مع نيابة استئناف محافظة الحديدة اليوم عدد من الجثث المجهولة الهوية والتي توفيت بعضها جراء قصف الطيران .
وتعتبر هذه المرحلة هي المرحلة الاولى التي سيتم فيها دفن 67 جثة بعد أن تعذر التعرف على هوياتها وتجاوز بقاءها المدة القانونية، وبعد النشر عنها في وسائل الإعلام الرسمية المقروءة ولم يظهر من يطالب بأخذها.
وتأتي هذه الإجراءات في إطار خطة شاملة لدفن 715 جثة محفوظة حاليا في ثلاجات الموتى بعموم مستشفيات محافظات الجمهورية، بعد أن قامت إدارة الطب الشرعي بعمل ما يلزم لتحديد هوية الجثث المجهولة بغرض الحفاظ على بياناتها التعريفية من خلال دفن الرفات، وهي الطريقة الوحيدة التي تضمن إبقاء المعلومات الوراثية وخصائص الحمض النووي قابلة للفحص في حال العودة إليها مستقبلا.
وأكد بيان صادر عن مكتب النائب العام أن إجراءات الدفن المصرح لها من قبل النيابة تتم وفقا للقانون وتنفذ بطرق علمية ووسائل معتمدة دوليا، تكفل لذويها في حال ظهروا أن يحصلوا عليها من خلال سجلات البيانات والصور المرفقة والأرقام الإستعرافية لكل جثة لدى النيابة العامة.
وأشار البيان إلى أن عملية الدفن خلال هذه المرحلة تتم بالتعاون مع اللجنة الدولية للصليب الأحمر نظرا لما تمر به البلاد من ظروف جراء التحالف والحصار.
وأكد البيان اهتمام النائب العام القاضي نبيل ناصر العزاني، بهذا الموضوع ودوره الكبير في تعزيز دور النيابة العامة الرئيسي بالدفاع عن حقوق الإنسان.
كما أكد حرص النيابة العامة بالجمهورية اليمنية على انجاز مهامها ووظيفتها وفقا لطبيعتها القانونية وبصفتها الدستورية كجزء من السلطة القضائية كهيئة قضائية مستقلة، تقدم خدماتها لجمهور المتقاضين من الناس ضحايا الأعمال الجنائية العدوانية التي يقوم بها الخارجون عن القانون، كونها تمثل المجتمع، وتدافع عن حقوقه وترفع لذلك الدعوى الجنائية وفق الموجهات الدستورية والقانونية.
