منظمات حقوقية تجدد دعوتها لفتح تحقيق دولي حول “سجن الرزين” الإماراتي

جددت عدداً من المراكز الحقوقية دعوتها للجمعيات والمنظمات الحقوقية والإنسانية الدولية بضرورة فتح تحقيقات دولية حول “سجن الرزين” المصنف كثالث أسوأ سجن عربي، ويتواجد في أطراف صحراء العاصمة الإماراتية أبو ظبي، وذلك بعد يومين من مطالبة مركز حقوقي إمارتي بارز، يتخذ من لندن مقراً له، بفتح السجن أمام المراقبة الحقوقية والمؤسسات الإنسانية.

وقال مركز الإمارات لحقوق الإنسان ومقره لندن إن خلف قضبان سجن الرزين “سيء السمعة” يقبع فيه عددا غير معلوم من المعتقلين، بينهم سجناء حق عام، وسجناء رأي، وحقوقيون، وجامعيون، وموظفو حكومة، بالإضافة إلى مساجين من جنسيات عربية، يشرف عليهم جنود مرتزقة من جنسيات أجنبية أغلبهم من الجنسية النيبالية.

وكشف المركز إن المحتجزين المعزولون عن العالم الخارجي عرضة أكثر من غيرهم للإدلاء باعترافات تحت الضغط والإكراه تستخدم أدلة ضدهم أمام المحكمة.

وطالب المركز السلطات الإماراتية بتقديم أرقام حقيقة لعدد المعتقلين وجنسياتهم في “الرزين” والتهم الموجهة إليهم والأحكام التي وجهت بحقهم، وتطبيق ما جاء في المواثيق الدولية.

ودعا المركز إلى السماح للمتهمين بمحاكمات عادلة عبر معرفة التهم المنسوبة إليهم عند الاعتقال والتحقيق معهم في ظروف إنسانية ومقابلة محاميهم، وفتح تحقيقا جديا في الانتهاكات الواقعة داخل السجن ومحاسبة كل من ثبت تورطه فيها مهما علت رتبته.

وطالب المركز السلطات الإماراتية أن تفتح تحقيقا جديا في الانتهاكات الواقعة داخل السجن وتتم محاسبة كل من ثبت تورطه فيها مهما علت رتبته.

وسبق أن صنف المركز الدولي لدراسات السجون “سجن الرزين” في قائمة أسوأ السجون العربية عام 2016، إلى جانب سجون العقرب في مصر وأبو غريب في العراق وغيرها.

وسجن الرزين منشأة تقع في عمق الصحراء جنوب إمارة أبو ظبي، على بعد حوالي 215 كم، وقد تم تدشينه في العام 2010 ليكون واحدا من أسوأ سجون العالم العربي حتى أنه تم تشبيهه بسجن “أبو غريب” في العراق.