أفغانستان: عدد الضحايا المدنيين يتجاوز 10،000 للسنة السادسة على التوالي

قُتل وجُرح أكثر من 10،000 مدني في أفغانستان العام الماضي، وفقا لتقرير جديد للأمم المتحدة يعرض بالتفاصيل مستويات قياسية عالية من الأذى الذي تعرّض له المدنيون في الصراع الدائر في البلاد.

وقال تاداميتشي ياماموتو، الممثل الخاص للأمم المتحدة في أفغانستان ورئيس بعثة الأمم المتحدة للمساعدة في أفغانستان (يوناما)، يوم السبت: “لم يُفلِت أي مدني تقريبا في أفغانستان من التأثر شخصيا بطريقة ما بالعنف المستمر”.

ويوثق التقرير المعنون “تقرير أفغانستان السنوي حول حماية المدنيين في النزاعات المسلحة: 2019″، مقتل 3،403 مدنيين وإصابة 6989 شخصا بجراح. يشار إلى أن وقوع معظم الضحايا المدنيين كان بسبب أفعال قامت بها عناصر مناهضة للحكومة.

وهذه هي السنة السادسة على التوالي التي يتجاوز فيها عدد الضحايا المدنيين 10 آلاف شخص.

معلم قاتم

UNAMA
سجل عشر سنوات من الخسائر البشرية في أفغانستان.

بعد أكثر من عقد من التوثيق المنهجي لتأثير الحرب على المدنيين، وجدت الأمم المتحدة أنه في عام 2019، تجاوز عدد الضحايا المدنيين 100،000 شخص.

“من الضروري للغاية أن تغتنم جميع الأطراف هذه اللحظة لوقف القتال، لأن السلام قد تأخر كثيرا”، قال السيد ياماموتو الذي شدد على ضرورة حماية أرواح المدنيين فيما تمضي جهود المبذولة من أجل السلام قدما.

تمثل الأرقام الواردة في التقرير، والتي نشرت بشكل مشترك بين بعثة الأمم المتحدة لتقديم المساعدة إلى أفغانستان ومكتب حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة، انخفاضا بنسبة 5 في المائة مقارنة بالعام السابق. ويعزى ذلك بشكل رئيسي إلى انخفاض الخسائر في صفوف المدنيين التي كانت تنتد عن أفعال تنظيم داعش الإرهابي.

ومع ذلك، ارتفعت الخسائر في الأرواح بين المدنيين نتيجة نشاطات أطراف أخرى، بما في ذلك زيادة بنسبة 21 في المائة من الضحايا بسبب نشاطات طالبان وزيادة بنسبة 18 في المائة بسبب نشاطات القوات العسكرية الدولية، ويرجع ذلك أساسا إلى زيادة الهجمات بالأجهزة المتفجرة المرتجلة والغارات الجوية.

دعوة إلى حماية المدنيين

UNAMA/Fraidoon Poya
أسرة أفغانية في هيرات في أفغانستان.

وقالت ميشيل باشيليت، المفوضة السامية لحقوق الإنسان التابعة للأمم المتحدة: “يجب على جميع أطراف النزاع الامتثال لمبادئ التمييز والتناسب والاحتياطات اللازمة لمنع وقوع إصابات بين المدنيين”.

لضمان المساءلة، يدعو التقرير جميع أطراف النزاع إلى إجراء تحقيقات سريعة وفعالة وشفافة في جميع مزاعم انتهاكات القانون الدولي لحقوق الإنسان والقانون الإنساني الدولي.

وشددت المفوضة السامية على وجوب أن “يتخذ المحاربون التدابير اللازمة لمنع قتل النساء والرجال والفتيان والفتيات بالقنابل والقذائف والصواريخ والألغام المرتجلة”. “إن فعل ما هو خلاف لذلك هو أمر غير مقبول”، بحسب باشيليت.

قد يعجبك ايضا