بتمويل من السعودية وروسيا، إطلاق مشروع لمنع ومكافحة الاتجار غير المشروع بالأسلحة الصغيرة والخفيفة ووقف توريدها إلى الإرهابيين
أُطلق، يوم الجمعة، مشروع مشترك يهدف إلى التصدي للإرهاب والجريمة المنظمة والاتجار غير المشروع بالأسلحة الصغيرة والخفيفة في منطقة آسيا الوسطى.
المشروع المشترك الذي يعمل عليه كل من مركز الأمم المتحدة لمكافحة الإرهاب التابع لمكتب الأمم المتحدة لمكافحة الإرهاب ومكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة، يأتي بتمويل من المملكة العربية السعودية وروسيا.
ويسعى المشروع إلى تعزيز استجابات العدالة الجنائية لمنع ومكافحة الاتجار غير المشروع بالأسلحة الصغيرة والأسلحة الخفيفة وتعطيل الإمداد غير المشروع لهذه الأسلحة إلى الجماعات الإرهابية.
العلاقة بين الإرهاب والجريمة تشكل تهديدا للسلم والأمن الدوليين
وقال السيد فلاديمير فورونكوف، وكيل الأمين العام لمكتب الأمم المتحدة لمكافحة الإرهاب، إن “الأسلحة الصغيرة والأسلحة الخفيفة أصبحت السلاح المفضل، على نحو متزايد، لدى العديد من الجماعات الإرهابية في جميع أنحاء العالم لأنها رخيصة ويسهل الوصول إليها ونقلها وإخفاؤها واستخدامها”.
فلاديمير فورونكوف، وكيل الأمين العام لمكتب الأمم المتحدة لمكافحة الإرهاب
وأضاف في كلمته الافتتاحية أن “العلاقة بين الإرهاب والجريمة المنظمة، بما في ذلك الاتجار غير المشروع بالأسلحة الصغيرة والأسلحة الخفيفة، تشكل تهديدا خطيرا للسلم والأمن الدوليين. كما أنها تمثل عقبة أمام التنمية المستدامة وتهديدا لحكم القانون”.
وبحسب الإحصائيات التي ذكرها فورونكوف، يوجد في القارة الأفريقية وحدها مائة مليون قطعة من الأسلحة الصغيرة والأسلحة الخفيفة غير الخاضعة للرقابة، تتركز في مناطق الأزمات والبيئات التي تواجه تحديات أمنية. وفيما يبلغ عدد سكان القارة 1.2 مليار شخص، فإن نسبة حصول الفرد على تلك الأسلحة تقدر ب 1 إلى 12، وهذه نسبة مؤسفة وكبيرة بحسب فورونكوف.
تحديات لا يمكن لأي بلد أن يواجهها بمفرده
وذكرت السيدة غادة والي، المديرة التنفيذية لمكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة (UNODC) في رسالة عبر الفيديو أن “العلاقة بين الإرهاب والجريمة تشكل تحديا عالميا. وأي فجوات إقليمية في مواجهة هذه التهديدات لها عواقب بعيدة المدى علينا جميعا”.
وتابعت بالقول إن المشروع الجديد يتطلع إلى معالجة مجموعة كاملة من العقبات التي تعيق التقدم. “من خلاله نسعى إلى وضع الأطر القانونية، وتعزيز القدرة على إنفاذ القانون والعدالة الجنائية، وتحسين البيانات ومعالجة فجوات التعاون. هذا النهج المنسق والشامل ضروري للتصدي بفعالية للتهديدات التي لا يمكن لأي بلد أن يواجهها بمفرده.”
روسيا تدعم بشكل نشط وقف توريد الأسلحة إلى الإرهابيين
وقال المندوب الروسي الدائم لدى الأمم المتحدة، فاسيلي نيبينيزيا، إنه في السنوات الأخيرة، أصبحت طبيعة التهديدات التي يواجهها العالم تتغير بسرعة. وأوضح أن “العدو ليس القوات المسلحة للدولة، ولكن الجماعات الإرهابية والعصابات”.
فاسيلي نيبينيزيا، المندوب الروسي الدائم لدى الأمم المتحدة
وتُظهر النزاعات المسلحة في سوريا وليبيا وأفغانستان والعديد من “النقاط الساخنة” الأخرى أنه يمكن تزويد الإرهابيين بأدوات عسكرية. وتسأل السفير الروسي “من أين يحصلون على هذه الأسلحة؟ لسوء الحظ، فإن الإجابة على هذا السؤال غير مفرحة”، بحسب نيبينيزيا.
وفي هذا السياق أشار السفير الروسي إلى دعم بلاده النشط في عام 2017، لمجلس الأمن في مسعاه إلى تحسين المعايير الحالية في مجال مكافحة توريد الأسلحة للإرهابيين. وفي أعقاب قرار مجلس الأمن رقم 2370 الذي تم اعتماده في ذلك الوقت، انعكست قضايا الأسلحة في مبادئ مدريد المحدثة لمكافحة المقاتلين الإرهابيين الأجانب وقراري مجلس الأمن 2462 و2482.
ويؤكد قرار مجلس الأمن 2370 (2017) من جديد الحاجة الملحة إلى مكافحة الاتجار غير المشروع بالأسلحة والمتفجرات لمنع وصول الإرهابيين إليها، والتصدي للصلة بين الإرهاب والجريمة المنظمة.
السعودية تدعو إلى وضع آليات وقائية واستجابة ناجحة
وقال المستشار عبد المجيد البابطين الذي تحدث بالنيابة عن البعثة الدائمة للمملكة العربية السعودية، إن مشكلة الاتجار غير المشروع بالأسلحة الصغيرة والأسلحة الخفيفة وتحويلها إلى جماعات إرهابية هي شاغل عالمي.
مدير مكتب الأمم المتحدة لمكافحة الإرهاب، ووكيل الأمين العام، فلاديمير فورونكوف، يعرض مشروع “التصدي للإرهاب والجريمة المنظمة والاتجار غير المشروع بالأسلحة الصغيرة والخفيفة في منطقة آسيا الوسطى”