غير بيدرسون يحث أعضاء مجلس الأمن على “بذل كل ما في وسعهم” لإيجاد حل سياسي في سوريا
أفاد المبعوث الخاص إلى سوريا، غير بيدرسون بعدم حدوث أي تقدم في مساعي وقف العنف الجاري في شمال غرب سوريا، منذ آخر إحاطة قدمها لمجلس الأمن الدولي قبل أسبوعين
وجدد بيدرسون مطالبة الأمين العام للأمم المتحدة لجميع الأطراف بضرورة وقف إطلاق النار فورا، والتمسك بالقانون الإنساني الدولي، في ظل التدهور السريع في الوضع الإنساني في شمال غرب البلاد واستمرار مأساة معاناة المدنيين.
وقدم السيد بيدرسون إحاطة إلى مجلس الأمن يوم الأربعاء حول الوضع في سوريا معربا عن أسفه لاستمرار الأعمال العدائية، بما فيها الغارات الجوية المكثفة جوا وأرضا من كلا الطرفين.
وقال غير بيدرسون إن استمرار الحملة العسكرية تسبب في نزوح نحو 900 ألف مدني منذ الأول من كانون الأول/ديسمبر 2019، غالبيتهم من النساء والأطفال، فضلا عن مقتل المئات.
وأوضح المبعوث الأممي أن الأعمال العدائية تقترب الآن من المناطق المكتظة بالسكان، مثل مدينة إدلب وباب الهوى، المعبر الحدودي الذي يضم أكبر تجمع للمدنيين النازحين في شمال غرب سوريا، ويعد بمثابة شريان حياة للمدنيين.
ظروف الفارين باتت أسوأ من أي وقت مضى
ظروف الفارين من الأعمال العدائية بحثا عن السلامة، باتت قاسية أكثر من أي وقت مضى، خصوصا مع انخفاض درجات الحرارة، حيث يموت الأطفال من البرد، حسب إحاطة المسؤول الأممي الذي أشار إلى احتمال حدوث مزيد من النزوح الجماعي.
وقال المبعوث الخاص إن العمليات العسكرية من كل الأطراف، بما في ذلك الأعمال التي تستهدف المجموعات الإرهابية، أو التي تقوم بها هذه المجموعات ، يجب أن تحترم مبدأ التناسب وقوانين وموجبات القانون الإنساني الدولي، بما في ذلك حماية المدنيين. وقال إنه شدد على ذلك خلال اتصالاته رفيعة المستوى مع مسؤولين كبار في روسيا وتركيا، خلال مؤتمر ميونخ للأمن الأسبوع المنصرم، وكذلك مع مسؤولين إيرانيين في طهران.
ودعا بيدرسون تركيا وروسيا إلى الاضطلاع بدور أساسي في إيجاد طريقة لخفض التصعيد، بصفتهما راعيتين لترتيبات خفض التصعيد في إدلب، مشيرا إلى أن الوفود الروسية والتركية التقت في أنقرة وموسكو وميونخ خلال الأيام الأخيرة، إضافة إلى اتصالات على المستوى الرئاسي ولكن دون حدوث أي “تفاهم.”
التطورات الأخيرة تذكرنا بأنه ما من حل عسكري للنزاع، وأن العملية السياسية مطلوبة في سبيل المضي نحو حل سياسي