العفو الدولية تتهم الإمارات بالاستمرار في قمع الحريات وجرائم التعذيب والتجسس

اتهم تقرير منظمة العفو الدولية، الصادر يوم الثلاثاء، حول حالة حقوق الإنسان في منطقة الشرق الأوسط شمال إفريقيا خلال عام 2019، حكام أبوظبي بالاستمرار في ارتكاب انتهاكات واسعة لحقوق الإنسان في الإمارات واليمن.

وانتقد التقرير استمرار مشاركة الإمارات في التحالف الذي تقوده السعودية في اليمن، مؤكداً إن التحالف تَورَّط في جرائم حرب وغيرها من الانتهاكات الخطيرة للقانون الدولي وكذا تزوّيد المليشيات المتقاتلة في جنوب اليمن بالأسلحة والعتاد العسكري.

وأضاف التقرير بأن جهاز أمن الدولة في الإمارات، عمل على تعريض المعتقلين (مواطنون وأجانب)، للاحتجاز التعسفي والتعذيب والإخفاء القسري، إضافة لفرض السلطات قيوداً على حرية التعبير، والزج بمنتقدي الحكومة في السجون، واحتجازهم في ظروف مزرية.

وأشارت منظمة العفو الدولية في تقريرها، أنها وثقت العديد من حالات انتهاك حقوق المعتقلين، من طرف جهاز أمن الدولة، إذ تم إلقاء القبض على أشخاص دون أمر قضائي، واحتجازهم دون السماح لهم بالتواصل مع عائلاتهم أو محامين، لمدة أسابيع أو شهور، كما تعرضوا للتعذيب والمعاملة السيئة.

واستعرض التقرير بعض الحالات المشينة، التي عانى فيها المحتجزون ظروفاً مهينة في الحجز، على سبيل الذكر، ما تعرضت له علياء عبد النور، التي كانت تعاني من مرض السرطان في مراحله الأخيرة، ووافتها المنية وهي مقيدة بالسلاسل إلى سريرها بالمستشفى في مدينة العين، بإمارة أبو ظبي. وبعد أن ألقى أفراد جهاز أمن الدولة القبض عليها عام 2015، وضعت في الحبس الانفرادي، وأخفيت قسراً لمدة ثلاثة أشهر.

وفي 15 مايو، أدين ثلاثة لبنانيين بتهم تتعلق بالإرهاب بعد أن احتجزهم جهاز أمن الدولة لفترة طويلة دون اتصال بالعالم الخارجي، ثم تعرضوا لمحاكمة جائرة، إذ حكم القضاء على أحدهم بالسجن المؤبد، وعلى الآخرين بالسجن لمدة عشر سنوات، واتهمتهم نيابة أمن الدولة بالقيام بأعمال لصالح حزب الله.

وانتقد التقرير معاناة الوافدون، جراء قانون نظام الكفالة الجائر، ما يجعلهم عرضة للاستغلال وغيره من الانتهاكات، وكذا تدنئ الأجور، بالقياس إلى مستوى المعيشة في دولة الإمارات، وعدم توفير سكن ملائم للوافدين، أو ضمان رعاية صحية أو غيرها من الخدمات، حيث يعتمدون على أجورهم في الحصول على الخدمات الأساسية.