دعوى قضائية بريطانية ضد مسؤولين إماراتيين بتهم ارتكاب جرائم حرب في اليمن

قدمت شركة محاماة بريطانية أمس الثلاثاء، طلبات للسلطات البريطانية والأمريكية والتركية للقبض على مسؤولين إماراتيين كبار للاشتباه في ارتكابهم جرائم حرب وتعذيب في اليمن.

وقال محامو شركة “ستوك وايت” للمحاماة في الشكوى، إن الإمارات ومرتزقتها كانوا مسؤولين عن تعذيب وجرائم حرب ضد مدنيين باليمن ما بين (2015 و2019) وذكرت الشكوى أسماء مسؤولين عسكريين وسياسيين إماراتيين كبار كمشتبه بهم.

وجاء تحريك الدعوى القضائية، بعد يومين من إعلان أبوظبي سحب قواتها التي كانت تشارك ضمن ” قوات التحالف ” على اليمن، .. غير أن تقارير أشارت إلى أن أبوظبي رغم إعلان انسحابها فإنها تركت خلفها جيشاً قوامه 200 ألف جندي محلي يدينون بالولاء لها.

وأوضح محامو الشركة أن الشكوى تأتي استناداً لمبدأ “الولاية القضائية العالمية”، الذي ينص على أن البلدان ملزمة بالتحقيق في انتهاكات اتفاقية جنيف المعنية بجرائم الحرب بغض النظر عن مكان ارتكابها.

وقال هاكان جاموز رئيس قسم القانون الدولي في شركة ستوك وايت للمحاماة المشتبه بهم يقيمون في الإمارات والولايات المتحدة ولا يقيمون في بريطانيا أو تركيا لكنهم يسافرون إلى بريطانيا باستمرار”.

وأضاف جاموز طلبنا من الشرطة البريطانية مراقبة دخولهم إلى البلدان المذكورة.

ورفعت الشركة الشكاوى لشرطة لندن ووزارتي العدل الأمريكية والتركية نيابة عن عبدالله سليمان عبدالله دوبله، وهو صحفي، وعن صلاح مسلم سالم الذي قُتل شقيقه في اليمن.

هذا وقد امتنعت متحدثة باسم الإمارات عن التعقيب وكذلك متحدث باسم شرطة لندن ولم ترد وزارة العدل الأمريكية والسفارة التركية في لندن حتى الآن على رسائل بالبريد الإلكتروني لطلب التعقيب.