أعضاء الاتحاد الأوروبي في مجلس الأمن يدعون ميانمار إلى الامتثال لقرار محكمة العدل الدولية بشأن الروهينجا

وكانت محكمة العدل الدولية قد فرضت في قرارها الصادر في 23 كانون الثاني/يناير 2020 “تدابير مؤقتة” ضد ميانمار، وأمرت البلاد بالامتثال لالتزاماتها بموجب اتفاقية منع جريمة الإبادة الجماعية والمعاقبة عليها.

وفي حديثه إلى الصحفيين بعد اجتماع مغلق لمجلس الأمن بشأن ميانمار، أمس الثلاثاء، ذكّر يورغنسون بأن تلك التدابير المؤقتة كانت “إلزامية بموجب القانون الدولي.”

 كما حث سلطات ميانمار على “اتخاذ إجراءات موثوق بها وتقديم المسؤولين عن انتهاكات حقوق الإنسان إلى العدالة.” وأضاف:

 “يجب على ميانمار معالجة الأسباب الجذرية لصراعاتها في ولاية راخين، وكذلك في ولايتي كاشين وشان. إن مساءلة مرتكبي انتهاكات حقوق الإنسان والقانون الإنساني جزء ضروري من هذه العملية.”

ودعا يورغنسون ميانمار أيضا إلى تهيئة الظروف وتسهيل العودة الطوعية الآمنة والمستدامة للروهينجيا إلى ميانمار.

وتم عقد الاجتماع بطلب من بلجيكا وإستونيا وفرنسا وألمانيا والمملكة المتحدة والولايات المتحدة، على خلفية رسالة الأمين العام بتاريخ 24 كانون الثاني/يناير، والتي أحال من خلالها أمر محكمة العدل الدولية، بشأن قضية غامبيا ضد ميانمار حول مزاعم انتهاك اتفاقية منع جريمة الإبادة الجماعية والمعاقبة عليها.