اللجنة الاقتصادية تناقش مع نائب المبعوث الأممي مستجدات الوضع الاقتصادي
ناقشت اللجنة الاقتصادية العليا في الاجتماع الذي عقدته أمس مع نائب المبعوث الأممي معين شريم ومكتب المبعوث، مستجدات الوضع الاقتصادي ومستوى تنفيذ التفاهمات التي تمت حول مرتبات الموظفين.
وأكد اللقاء أهمية قيام الأمم المتحدة عبر مبعوثها الخاص بخطوات جادة وحقيقية لإلزام الطرف الآخر بوقف تعسفاته وحصاره وعدم اتخاذ الجانب الاقتصادي مطية وأداة حرب.
وعبرت اللجنة الاقتصادية عن الأسف لعجز الأمم المتحدة عن تنفيذ التفاهمات التي تمت بشأن مرتبات الموظفين والتي تضمنت قيام حكومة الإنقاذ بتوريد إيرادات المشتقات النفطية إلى حساب مبادرة المرتبات في البنك المركزي- فرع الحديدة، على أن يقوم الطرف الآخر بتغطية الفجوة بين المورد من موانئ الحديدة وإجمالي مبلغ المرتبات وكذا توقف الطرف الآخر عن حجز وعرقلة دخول السفن إلى موانئ الحديدة.
وأشارت اللجنة إلى أنه وبعد مضي شهرين من المهلة المتفق عليها تبين التزام حكومة الإنقاذ بما عليها وباعتراف الأمم المتحدة ومبعوثها، في مقابل رفض الطرف الآخر دفع المرتبات من جانب وزاد من إجراءات حصار السفن بابتداعه إجراءات تعسفية جديدة بحجز سفن المشتقات النفطية الخارجة من ميناء الحديدة “بعد التفريغ” في سياسة غرضها رفع مخاطر وأجور الشحن إلى الحديدة ورفع تكاليف التأمين وامتناع شركات النقل من الشحن لرفع الكلفة على المواطن من جانب آخر، وليس ذلك فحسب بل توسع الحصار والتعسف ليشمل عرقلة وحجز سفن المواد الغذائية والسفن الأخرى رغم قل عددها.
ودعت اللجنة الأمم المتحدة إلى الاضطلاع بدورها والحفاظ على مصداقيتها بالضغط على الطرف الآخر لثنيه عن تلك الممارسات التي تعد جرائم حرب لاسيما وأن المبعوث قد صرح أكثر من مرة الوصول إلى تفاهمات من شأنها إيقاف تعسفات الطرف الآخر ضد دخول السفن ، خاصة وأن كافة السفن يتم تفتيشها والترخيص لها من قبل لجنة الأمم المتحدة “اليونيفم“.
وقدمت اللجنة الاقتصادية شرحا لنائب ومكتب المبعوث عن توجيهات الرئيس المشاط أثناء تدشين البرامج التنفيذية الاقتصادية مطلع يناير الماضي والتي دخلت حيز التنفيذ بإعلان وزارة المالية صرف نصف راتب بشكل منتظم كل شهرين والتوجه نحو تحسين وضع الموظفين بشكل خاص والمواطنين بشكل عام من خلال حزمة من الإجراءات العاجلة كإعفاء صغار المكلفين من الضرائب وكذا إعفاء المشاريع الصغيرة والأصغر من كافة أنواع الرسوم مع مشاريع متعددة من شأنها تحقيق خطوات جوهرية في التعافي الاقتصادي والنمو وتحسين المستوى المعيشي للمواطنين.
وبينت اللجنة الاقتصادية العليا أن مختلف مكونات المجتمع ماضية في ترتيب الوضع الاقتصادي في إطار جمعي وتشاركي من خلال تنفيذ المرحلة الأولى ” الصمود والتعافي الاقتصادي للرؤية الوطنية “.
كما قدمت اللجنة إيضاحا حول دوافع ومسببات قرار منع تداول العملة غير القانونية من قبل البنك المركزي، والذي كان قرارا اقتصاديا وإنسانيا بامتياز.
وذكرًت اللجنة مكتب المبعوث أن الأمم المتحدة وفي أكثر من إحاطة وتصريح في مجلس الأمن، أكدت أن طباعة العملة من بنك عدن دون غطاء وبكميات غير مدروسة أدى إلى التضخم مما ضاعف من تفاقم الوضع الإنساني.
وأكد اللقاء أهمية قيام الأمم المتحدة عبر مبعوثها الخاص بخطوات جادة وحقيقية لإلزام الطرف الآخر بوقف تعسفاته وحصاره وعدم اتخاذ الجانب الاقتصادي مطية وأداة حرب.
وعبرت اللجنة الاقتصادية عن الأسف لعجز الأمم المتحدة عن تنفيذ التفاهمات التي تمت بشأن مرتبات الموظفين والتي تضمنت قيام حكومة الإنقاذ بتوريد إيرادات المشتقات النفطية إلى حساب مبادرة المرتبات في البنك المركزي- فرع الحديدة، على أن يقوم الطرف الآخر بتغطية الفجوة بين المورد من موانئ الحديدة وإجمالي مبلغ المرتبات وكذا توقف الطرف الآخر عن حجز وعرقلة دخول السفن إلى موانئ الحديدة.
وأشارت اللجنة إلى أنه وبعد مضي شهرين من المهلة المتفق عليها تبين التزام حكومة الإنقاذ بما عليها وباعتراف الأمم المتحدة ومبعوثها، في مقابل رفض الطرف الآخر دفع المرتبات من جانب وزاد من إجراءات حصار السفن بابتداعه إجراءات تعسفية جديدة بحجز سفن المشتقات النفطية الخارجة من ميناء الحديدة “بعد التفريغ” في سياسة غرضها رفع مخاطر وأجور الشحن إلى الحديدة ورفع تكاليف التأمين وامتناع شركات النقل من الشحن لرفع الكلفة على المواطن من جانب آخر، وليس ذلك فحسب بل توسع الحصار والتعسف ليشمل عرقلة وحجز سفن المواد الغذائية والسفن الأخرى رغم قل عددها.
ودعت اللجنة الأمم المتحدة إلى الاضطلاع بدورها والحفاظ على مصداقيتها بالضغط على الطرف الآخر لثنيه عن تلك الممارسات التي تعد جرائم حرب لاسيما وأن المبعوث قد صرح أكثر من مرة الوصول إلى تفاهمات من شأنها إيقاف تعسفات الطرف الآخر ضد دخول السفن ، خاصة وأن كافة السفن يتم تفتيشها والترخيص لها من قبل لجنة الأمم المتحدة “اليونيفم“.
وقدمت اللجنة الاقتصادية شرحا لنائب ومكتب المبعوث عن توجيهات الرئيس المشاط أثناء تدشين البرامج التنفيذية الاقتصادية مطلع يناير الماضي والتي دخلت حيز التنفيذ بإعلان وزارة المالية صرف نصف راتب بشكل منتظم كل شهرين والتوجه نحو تحسين وضع الموظفين بشكل خاص والمواطنين بشكل عام من خلال حزمة من الإجراءات العاجلة كإعفاء صغار المكلفين من الضرائب وكذا إعفاء المشاريع الصغيرة والأصغر من كافة أنواع الرسوم مع مشاريع متعددة من شأنها تحقيق خطوات جوهرية في التعافي الاقتصادي والنمو وتحسين المستوى المعيشي للمواطنين.
وبينت اللجنة الاقتصادية العليا أن مختلف مكونات المجتمع ماضية في ترتيب الوضع الاقتصادي في إطار جمعي وتشاركي من خلال تنفيذ المرحلة الأولى ” الصمود والتعافي الاقتصادي للرؤية الوطنية “.
كما قدمت اللجنة إيضاحا حول دوافع ومسببات قرار منع تداول العملة غير القانونية من قبل البنك المركزي، والذي كان قرارا اقتصاديا وإنسانيا بامتياز.
وذكرًت اللجنة مكتب المبعوث أن الأمم المتحدة وفي أكثر من إحاطة وتصريح في مجلس الأمن، أكدت أن طباعة العملة من بنك عدن دون غطاء وبكميات غير مدروسة أدى إلى التضخم مما ضاعف من تفاقم الوضع الإنساني.
كما أكدت اللجنة أن موقف الحكومة إزاء السفينة “صافر” واضح ومتواتر بالاستعداد لتسهيل أي إجراء عملي من شأنه تدارك الكارثة البيئية المحتملة من تسرب النفط من السفينة .. معبرة عن أسفها لتراجع الأمم المتحدة عن التزامها باقتران عملية تقييم السفينة بصيانتها.
وحملت اللجنة المجتمع الدولي المسئولية عن التداعيات الكارثية البيئية التي قد تنجم إذا ما استمر التباطؤ في إيجاد حل للسفينة وصيانتها.
وجددت اللجنة الاقتصادية العليا التأكيد على الموقف والنهج الثابت الذي تعلن عنه وتترجمه القيادة باستمرار بالاستعداد والانفتاح على أي مشاورات جادة تفضي إلى نتائج حقيقية لتحييد الاقتصاد وتحسين الوضع المعيشي للمواطن.