تقرير أممي جديد يحث على المساءلة عن الهجوم المميت على مجمع مباني الضمان ومركز احتجاز في ليبيا

ودعت الأمم المتحدة أطراف النزاع مجددا “إلى إجراء تحقيقات مستقلة ونزيهة ودقيقة لضمان المساءلة” عن انتهاكات القانون الدولي.

وحث التقرير الذي نشرته بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا (أونسميل) ومكتب حقوق الإنسان، على اتخاذ إجراءات عاجلة لمنع وقوع مأساة مماثلة في النزاع الجاري. وينسب التقرير الأممي 60% من هذه الخسائر إلى الغارات الجوية، ويورد أن ما لا يقل عن 287 مدنيا، قد قتلوا، فيما أصيب 369 مدنيا خلال عام 2019.

الغارة الجوية قتلت 47 رجلا و6 فتيان

التقرير المستند إلى زيارات أجراها أفراد البعثة إلى موقع مركز احتجاز تاجوراء والمنطقة، وتحليل للفيديوهات ومقابلات مع الناجين والشهود، توصل إلى أن “قنبلة تم إطلاقها من الجو في 2 تموز/ يوليو أصابت ورشة لإصلاح المركبات” تديرها مجموعة مسلحة متحالفة مع حكومة الوفاق الوطني الليبي.

لا يزال من غير الواضح ما إذا كانت هذه الطائرات خاضعة لإمرة الجيش الوطني الليبي أو تم تشغيلها تحت إمرة تلك الدولة الأجنبية دعماً للجيش الوطني الليبي

حسب التقرير، أصابت غارة جوية ثانية بعد 11 دقيقة مركز احتجاز تاجوراء، حيث يُحتجز 616 مهاجرا ولاجئا. وقد أصيب الجزء الثاني من العنبر إصابة مباشرة أسفرت عن مقتل 47 رجلا وستة من الصبية على الأقل.

ويتفق التقرير مع النتائج السابقة التي توصلت إليها الأمم المتحدة مرجحا أن طائرات تابعة لدولة أجنبية قد نفذت هذه الغارات الجوية. وأورد التقرير أنه “لا يزال من غير الواضح ما إذا كانت هذه الطائرات خاضعة لإمرة الجيش الوطني الليبي أو تم تشغيلها تحت إمرة تلك الدولة الأجنبية دعماً للجيش الوطني الليبي”.

استخدام القوة الجوية سمة مهيمنة في الصراع الليبي

IOM/Moad Laswed

الممثل الخاص للأمين العام ورئيس بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا، غسان سلامة وصف هجوم تموز/ يوليو 2019 في تاجوراء بالمثال المأساوي على الكيفية التي أصبح بها استخدام القوة الجوية سمة مهيمنة في الصراع المدني الليبي. وأضاف سلامة يجب “ترسيخ الالتزامات التي تم التعهد بها في برلين في 19 كانون الثاني/ يناير لإنهاء هذا التدخل والالتزام بحظر الأسلحة الذي تفرضه الأمم المتحدة”.

اخفاق كتيبة الضمان وحكومة الوفاق الوطني في نقل المحتجزين من اللاجئين “من المنطقة المتاخمة لهدف عسكري محتمل” يشكل انتهاكاً من جانبهما لالتزامهما باتخاذ جميع التدابير الممكنة لحماية المدنيين الخاضعين لسيطرتهما

وقد دعا التقرير جميع الأطراف، ولا سيما “حكومة الوفاق الوطني والجيش الوطني الليبي، فضلاً عن أي من الدول التي تدعم أي من الطرفين،” إلى إجراء تحقيقات في الغارات الجوية بهدف ضمان الملاحقة السريعة للمسؤولين عن تلك الهجمات.

• اقرأ أيضا: الأمم المتحدة: قصف مركز لاحتجاز المهاجرين في ليبيا قد يرقى إلى جريمة حرب

من ناحيتها، قالت ميشيل باشيليت، المفوّضة السامية لحقوق الإنسان إن “هجوم تاجوراء، واستناداً إلى الظروف المحددة للحادث، قد يرقى إلى جريمة حرب،” مشيرة إلى أن “الليبيين والمهاجرين واللاجئين عالقون وسط هذا الكم من العنف والفظائع التي تساهم بدورها في الإفلات من العقاب.” وشددت المسؤولة الأممية على ضرورة “محاسبة المذنبين بموجب القانون الدولي”.

ويشير التقرير إلى أن اخفاق كتيبة الضمان وحكومة الوفاق الوطني في نقل المحتجزين من اللاجئين “من المنطقة المتاخمة لهدف عسكري محتمل” يشكل انتهاكاً من جانبهما لالتزامهما باتخاذ جميع التدابير الممكنة لحماية المدنيين الخاضعين لسيطرتهما.

وأضاف التقرير الأممي أن هذا الإخفاق “لا يعفي بأي شكل من الأشكال” الطرف المسؤول عن الغارة الجوية من التزاماته التي ينص عليها القانون الإنساني الدولي القاضية بالتقيد “بمبادئ التمييز والتناسب والتحوط في الهجوم.”

2000 من المهاجرين معرضون للخطر

حتى نهاية كانون الأول/ديسمبر من العام الماضي، كان نحو 3186 محتجزا في مراكز احتجاز المهاجرين “في ظروف لا ترقى إلى المعايير الدولية الدنيا.” ويقول التقرير إن عدد المهاجرين المعرضين لخطر القتال أو المتواجدين على مقربة منه في طرابلس وما حولها يقدر بحالي بـ2000 مهاجر.

وقد دعت الأمم المتحدة إلى إغلاق جميع مراكز الاحتجاز، بينما وثّق موظفو حقوق الإنسان التابعون لها حالات “الاكتظاظ الشديد والتعذيب وسوء المعاملة والسخرة والاغتصاب وسوء التغذية الحاد” التي يواجهها المهاجرون المحتجزون.

بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا تدين الهجوم على مطار معيتيقة

وفي تغريدة من حسابها على موقع تويتر، أمس الأحد، أدانت بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا بأشد العبارات “الهجوم الذي أصاب مطار معيتيقة بصاروخي غراد.” وحسب تغريدة البعثة فقد أدى الهجوم الصاروخي إلى “إصابة شخصين مدنيين على الأقل” وإحداث أضرار في مدرج المطار وعدد من الأبنية والممتلكات الخاصة والعامة.

وجددت البعثة تنديدها بقصف الأهداف المدنية والمرافق العامة معتبرة إياه “انتهاكا صارخا للقانون الدولي الإنساني” وذكرت بأن “مليونين من سكان العاصمة حرموا من منفذهم الجوي الوحيد جراء الاستهداف المتكرر” لهذا المطار.