الأمين العام يحيل إلى مجلس الأمن قرار محكمة العدل الدولية بشأن ميانمار

وبحسب بيان منسوب إلى المتحدث الرسمي باسم الأمين العام، فإن السيّد غوتيريش سيحيل على الفور إشعار التدابير المؤقتة التي أمرت بها المحكمة إلى مجلس الأمن.

وأشار الأمين العام، في البيان، إلى قرار المحكمة الذي اتُخذ بالإجماع والقائل إن على ميانمار “اتخاذ جميع التدابير في نطاق سلطتها” فيما يتعلق بأعضاء مجموعة الروهينجا الموجودين في أراضيها، لمنع ارتكاب أفعال تندرج ضمن نطاق المادة الثانية للاتفاقية بما فيها القتل وإلحاق الأذى الجسدي والنفسي وإخضاع الجماعة عمدا لظروف معيشية بغرض تدميرها كليا أو جزئيا وفرض تدابير تستهدف منع إنجاب الأطفال داخل المجموعة.

في وجه ما يحدث لا يمكننا أن نستكمل حياتنا بشكل عادي — المقررة الخاصة المعنية بحالة حقوق الإنسان في ميانمار

كما أشار الأمين العام إلى توجيهات المحكمة لميانمار والقاضية بضمان ألا يرتكب جيشها وأي وحدات عسكرية غير نظامية قد توجهها أو تدعمها وأي منظمات أو أشخاص قد يكونون خاضعين لسيطرتها أو توجهيها أو نفوذها، أي أفعال ضمن نطاق هذه المادة. كما ينبغي ألا يتآمروا لارتكاب إبادة أو يحرضوا مباشرة وعلنا على ارتكاب إبادة أو محاولة ارتكاب إبادة جماعية أو التواطؤ في الإبادة الجماعية.

وأشار السيّد غوتيريش إلى أن المحكمة أمرت ميانمار بالاحتفاظ بالأدلة المتعلقة بالمزاعم ضمن نطاق اتفاقية الإبادة الجماعية بالإضافة إلى العودة إلى المحكمة بتقارير دورية حول تنفيذ التدابير المؤقتة.

خطوة مهمة لتحقيق العدالة

وقد رحبت المقررة الخاصة المعنية بحالة حقوق الإنسان في ميانمار*، يانغي لي، بقرار محكمة العدل الدولية. وقالت في بيان إن الكثير من الخطوات المهمة اتُخذت من أجل تحقيق العدالة والمسؤولية في غضون الأعوام الثلاثة الماضية. إلا أنه ينبغي فعل المزيد من أجل شعب ميانمار.”

يجب إبقاء الأدلة الموثوقة بشأن الجرائم المستمرة ضد الإنسانية وجرائم الحرب والإبادة الجماعية حاضرة في الذهن — المقررة الخاصة المعنية بحالة حقوق الإنسان في ميانمار

وحثت لي المجتمع الدولي على إبقاء الأدلة الموثوقة بشأن الجرائم المستمرة ضد الإنسانية وجرائم الحرب والإبادة الجماعية حاضرة في الذهن فيما يتعلق بميانمار، وأضافت:”في وجه ما يحدث، لا يمكننا أن نستكمل حياتنا بشكل عادي.”

وكانت المقررة الخاصة قد اختتمت اليوم جولة شملت بنغلاديش وتايلند استمرت لنحو أسبوع، حيث اجتمعت مع السلطات ومنظمات المجتمع الدولي، والضحايا ورجال دين وغيرهم، وبحثت إمكانية تحسين حالة حقوق الإنسان.

* المقرّرون الخاصّون هم أفراد عاملون باسم الأمم المتحدة فيما يتعلق بـ”الإجراءات الخاصة”، ويتم تفويضهم من قبل مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة. ويقوم المفوّض الخاص من الأمم المتحدة بفحص ومراقبة وتقديم التقارير المتعلقة بحقوق الإنسان بصفة مستقلة ولا يمثل حكومته.