ولومبيا: مقتل “عدد مذهل” من المدافعين عن حقوق الإنسان خلال عام 2019
قالت متحدثة باسم المفوضية السامية لحقوق الإنسان التابعة للأمم المتحدة إن مكتب حقوق الإنسان “منزعج للغاية من العدد المذهل للمدافعين عن حقوق الإنسان الذين قتلوا في كولومبيا” خلال العام الماضي.
وقالت السيدة مارتا هورتادو للصحفيين في جنيف إن المجموعة الأكثر تعرضا للاستهداف هي “مجموعة المدافعين الحقوقيين نيابة عن المجموعات العرقية المحددة، مثل الشعوب الأصلية والكولومبيين المنحدرين من أصول أفريقية”. كما أضافت المتحدثة أن عدد “النساء المدافعات اللاتي تعرضن للقتل ارتفع بحوالي 50% في عام 2019 مقارنة بعام 2018 “.
ووفقا للمفوضية السامية، قتل 107 ناشطين وناشطات خلال العام الماضي، بينما يواصل موظفو الأمم المتحدة في البلاد التحقيق في 13 حالة أخرى تم الإبلاغ عنها، والتي إن تم تأكيدها سترفع العدد الإجمالي إلى 120 حالة قتل للمدافعين عن حقوق الإنسان.
وكانت الهجمات على المدافعين الحقوقيين قد تزايدت بالفعل خلال عام 2018، حيث أكدت الأمم المتحدة 115 عملية قتل في تلك الفترة.
حلقة شرسة من العنف “يجب أن تتوقف“
وأعربت السيدة هورتادو عن أسفها على أن هذه الظاهرة لم تتراجع حتى في مطلع عام 2020، “حيث قيل إن ما لا يقل عن 10 مدافعين عن حقوق الإنسان قد قُتلوا بالفعل خلال الأيام الثلاثة عشر الأولى” فقط من شهر كانون الثاني/يناير.
وقد جدد مكتب الأمم المتحدة دعوته الحكومة إلى “بذل جهد أكبر” لمنع الهجمات على من يدافعون عن الحقوق الأساسية، والتحقيق في كل حالة ومحاكمة المسؤولين عنها، بما في ذلك من يساعدون في الهجمات المميتة والتحريض عليها.
وشددت المتحدثة باسم مكتب حقوق الإنسان على ضرورة “وقف حلقة العنف والإفلات من العقاب” مذكِّرة بحقوق الضحايا وعائلاتهم في “العدالة والحقيقة والتعويض”.
مناطق ريفية ضعيفة
ويقول مكتب حقوق الإنسان إن الغالبية العظمى من عمليات القتل التي وقعت العام الماضي حدثت في المناطق الريفية، حوالي 98% منها تحدث في “مناطق ذات اقتصادات تسودها السوق السوداء، وحيث تسيطر الجماعات الإجرامية أو الجماعات المسلحة.”
حوالي 86% من الوفيات حدثت في القرى التي يزيد معدل الفقر فيها عن المعدل الوطني، حسب المتحدثة. وعلى الرغم من أن أكثر من نصف الحالات المسجلة وقعت في أربع مقاطعات (هي أنتيوكيا وأراوكا وكوكا وكاكيتا) إلا أن 21 مقاطعة أخرى شهدت وفيات أيضا.
السيدة هورتادو أشارت إلى أن الأرقام تكشف خطورة المشكلة إلا أنها تخفي أيضا “الأسباب الهيكلية التي تدعم انتشار العنف ضد المدافعين الحقوقيين.”
وأضافت المتحدثة أن “أي اعتداء على المدافعين عن حقوق الإنسان هو أمر غير مقبول ويشكل اعتداءً على الديمقراطية، ويقوض المشاركة وقدرة الناس على الوصول إلى حقوقهم الإنسانية”.
عوامل أخرى لانتشار العنف
مقاتلون سابقون من القوات المسلحة الثورية الكولومبية مع قادة المجتمعات المحلية ومراقبين من بعثة الأمم المتحدة في كولومبيا يتحدثون عن التحديات والفرص في إعادة دمجهم في المجتمع.
وأشارت المتحدثة إلى عوامل أخرى ساهمت في انتشار العنف ضد المدافعين عن حقوق الإنسان، من بينها تغلغل الجماعات الإجرامية والمسلحة “ذات الصلة بالاقتصادات غير المشروعة” إلى داخل المناطق التي أخلاها متمردو الجيش الشعبي، بالإضافة إلى تفضيل الحكومة للرد العسكري في سبيل السيطرة على العنف.
وكان الأمين العام قد رحب في تشرين الثاني/نوفمبر 2016 بتوقيع اتفاق سلام تاريخي تدعمه الأمم المتحدة بين الحكومة الكولومبية ومجموعة القوات المسلحة الثورية الكولومبية – الجيش الشعبي الثوري، منهيا النزاع المسلح المستمر منذ عام 1964.
أي اعتداء على المدافعين عن حقوق الإنسان أمر غير مقبول ويشكل اعتداءً على الديمقراطية – متحدثة باسم المفوضية
ومع ذلك، ما زالت التحديات التي يواجهها تنفيذ الاتفاق تلعب دورا أيضا في تنامي العنف، خاصة تفكيك الجماعات شبه العسكرية والوضع الأمني في المجتمعات المتضررة من النزاع؛ وقضايا رد الأراضي، وإحقاق حقوق الضحايا.
المفوضية السامية لحقوق الإنسان أقرت ببعض الخطوات الإيجابية، مثل “الاجتماع الأخير للجنة الوطنية لضمانات الأمن” الذي عقدته الحكومة مؤخرا، إلا أنها حذرت أيضا من أن “أعداد القتلى تظهر بوضوح أن هناك الكثير مما ينبغي عمله.”
ودعت المفوضية السلطات إلى “مضاعفة جهودها لضمان بيئة حرة وآمنة للمشاركة المدنية” وإلى رفع مستوى وجود سلطات الدولة في المناطق الريفية لتوفير الخدمات الأساسية، مثل الصحة والتعليم” حسبما أكدت السيدة هورتادو.
واختتمت المتحدثة باسم مكتب حقوق الإنسان بالتشديد على الحاجة إلى معالجة التباينات في التمتع بجميع الحقوق، لا سيما الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية، خصوصا في المناطق الريفية.