ليبيا: بعثة الأمم المتحدة تعقد اجتماعا في تونس لمناقشة إنشاء لجنة خبراء بهدف توحيد السياسات والمؤسسات المالية والاقتصادية
عقدت بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا اجتماعا في تونس أمس الإثنين شارك فيه 19 خبيرا اقتصاديا ليبيا يمثلون المؤسسات المالية والاقتصادية الرئيسية في ليبيا بالإضافة إلى القطاعات الاقتصادية المختلفة. وذكرت البعثة، في بيان صادر اليوم الثلاثاء، أن اختيار هؤلاء الممثلين تم بناء على قدرتهم على تمثيل المصالح من مختلف الأطياف السياسية والجغرافية الليبية.
وأشار البيان إلى أن الخبراء الليبيين اتفقوا على أن الاقتصاد الليبي يعاني من ضغوطات بسبب الانقسام المؤسسي الناجم عن النزاع وما يخلفه من “تأثير متزايد الضرر على الحياة اليومية لليبيين.”
كما تم الاتفاق، بحسب البيان، على أن أية تسوية سياسية شاملة تستلزم آلية لتوحيد السياسة المالية والاقتصادية فضلا عن المؤسسات.
وناقش المشاركون في الاجتماع مقترحا بإنشاء لجنة خبراء اقتصادية ليبية، حيث تم إعداد هذا المقترح بداية في إطار التهيئة للملتقى الوطني، ويجري تقديمه الآن ضمن مسار برلين.
وطرح المشاركون آراءهم بشأن الاختصاصات المحتملة للجنة الخبراء الاقتصادية الليبية بما في ذلك الأفكار حول ولايتها وهيكلها والغرض منها.
وقالت البعثة إن مسار برلين يمثل الخطوة الثانية ضمن مبادرة النقاط الثلاث الرامية إلى إنهاء النزاع والتي عرضها الممثل الخاص للأمين العام في ليبيا، غسان سلامة، في إحاطته أمام مجلس الأمن في 29 تموز/ يوليو 2019، كما أشار إليها يوم أمس في إحاطته للصحفيين بالمقر الدائم.
وتتمثل الخطوة الثالثة في المسار الليبي-الليبي والذي يهدف إلى التوصل إلى تسوية شاملة تعالج البواعث المحركة للأزمة الليبية.
وأوضح البيان أن اجتماع الأمس في تونس يأتي “ضمن السلة الاقتصادية، التي يكملها مسار عسكري وآخر سياسي. وتعكف البعثة على تفعيل هذه المسارات الثلاثة التي تقودها ليبيا هذا الشهر.”
الحلو يلتقي معيتيق في طرابلس
من ناحية أخرى، التقى يعقوب الحلو، نائب رئيس بعثة الأمم المتحدة في ليبيا، ومنسق الشؤون الإنسانية في ليبيا، اليوم في طرابلس بنائب رئيس المجلس الرئاسي ورئيس اللجنة الوطنية العليا للنازحين، أحمد معيتيق.
وذكرت البعثة في تغريدة على موقع تويتر أن أكثر من 50 ألف عائلة مسجلة الآن كنازحين بسبب الهجمات العسكرية المتصاعدة حول طرابلس.
وحسبما أفادت البعثة، فإن اللقاء بين الحلو ومعيتيق تركّز على سبل توسيع نطاق الاستجابة الإنسانية لدعم النازحين وغيرهم من المدنيين المتضررين. وعبر الطرفان عن خشيتهما من أن يؤدي المزيد من النزوح في طرابس إلى عواقب كارثية في ظل النقص الحاد في مرافق الإقامة والإيواء.
واتفق الطرفان أيضا على الموعد المبدئي لإطلاق خطة الاستجابة الإنسانية في ليبيا لعام 2020. وأكد الحلو على ضرورة وقف كافة الأعمال العسكرية واللجوء إلى الحوار السياسي فورا، لتجنب المزيد من النزوح والخسائر البشرية والمعاناة وبين المدنيين.