النفط يشعل خلافات حادة بين رئيس حكومة “هادي” والعيسي

وجه رئيس حكومة المستقيل “هادي” صفعة قوية لرجل الأعمال “أحمد صالح العيسي”، وشريكه “جلال هادي”، بما من شأنه تعميق الشرخ بين حلفاء السعودية والإمارات في المناطق المحتلة، من جهة، وافساح المجال لإحدى الشركات التابعة لمعين عبدالملك في استيراد المشتقات النفطية.

التوتر القائم بين “معين عبدالملك” ونائب مدير مكتب “هادي” ومستشاره للشؤون الاقتصادية أحمد العيسي، جاء إثر توجيه الأول لما تسمى “اللجنة الاقتصادية” في عدن، بإيقاف اعتماد شركة “الجزيرة للمقاولات والخدمات النفطية” التي تعود ملكيتها لـ “العيسي”، ولشريكه الأساسي “جلال هادي”، اللذان يسيطران على تجارة المشتقات النفطية في اليمن.

إلا أن المكتب الفني في “اللجنة الاقتصادية” أرجع ايقاف اعتماد وتأهيل شركة الجزيرة، بسبب تهربها من سداد كامل الرسوم، وتقديمها بيانات غير حقيقية للشحنات التي تستوردها.

وكانت المعركة الحقيقية بين رئيس “حكومة هادي” والعيسي، قد برزت العام المنصرم، بعد قرار حصر استيراد المشتقات النفطية على مصافي عدن ، مما أدى إلى  تفجير خلافات المصالح إلى العلن بين هوامير الفساد في “حكومة هادي” .

إعلان  رئيس حكومة “هادي” في مقابلة على قناة “العربية”، عن قوى نسجت مصالح فساد كبيرة، مستدلاً بموضوعين رئيسين ” ملف الكهرباء وشراء الوقود” التي تصل تكلفتها إلى 40 مليون دولار شهريا.

مراقبون اعتبروا حديث “عبدالملك” عن الفساد في قطاعي الوقود والكهرباء، هو اتهام مباشر لـ” العيسي” وشريكه “جلال هادي”، إثر منعهما اتاحة الفرصة لإحدى الشركات النفطية التي يمتلكها “عبدالملك “بالشراكة مع أحد أقاربه في استيراد النفط.

مؤكدين أن قرار “اللجنة الاقتصادية” في عدن، لم يكن الهدف منه تنظيم الاستيراد أو جباية الرسوم، بقدر ما يهدف إلى توجيه ضربة “معلم” إماراتي في سبيل السحب الجزئي لاستيراد المشتقات النفطية عن النافذ “العيسي وشريكه جلال هادي” الذي اتجه فعلا رئيس حكومة “هادي” منافسة العيسي، في تجارة النفط بشراكة إماراتية.

تصعيد رئيس حكومة “هادي” ضد “العيسي وجلال هادي” يعد انعكاس للصراع السعودي الإماراتي، داخل حكومته، الذي أشار مسؤول وقيادي مؤتمري “عصام شريم” إلى أن عودة “معين عبدالملك” إلى عدن،  لم تتم إلا بعد أن أقسم بالولاء للإمارات.

ما يفسر فتح “عبدالملك” ملفات الفساد لشخصيات مقربة من “هادي” من أمثال “العيسي وجلال هادي”، رغم تورطه في ملفات فساد لا تقل عن البقية، كان آخرها إرساء صفقة شراء وقود لشركة يملكها أحد اقربائه، نهاية العام المنصرم.