الأمم المتحدة: نزوح 700 ألف مدني من إدلب في الأشهر الثمانية الماضية

وقال كتس في البيان “يبعث الوضع الإنساني المتدهور في إدلب، شمال غرب سوريا، على القلق، حيث لا يزال أكثر من ثلاثة ملايين مدني محاصرين في منطقة الحرب – معظمهم من النساء والأطفال.”

أكثر من 300 ألف نازح في أقل من شهر

ومنذ منتصف كانون الأول/ديسمبر، فرّ ما لا يقلّ عن 300 ألف مدنيّ من منازلهم الواقعة جنوبي إدلب بسبب تصاعد حادّ في العمليات العدائية. وقال كتس إن ذلك يحدث خلال فصل الشتاء القارس، “وهو ما يزيد من المخاطر التي تواجه الأشخاص الذين فرّوا بأكثر من الملابس بقليل. وكثير من النازحين يقيمون الآن في خيام وملاجئ مؤقتة في أماكن غير مضيافة.”

وبحسب نائب المنسق الإقليمي للشؤون الإنسانية المعني بالملف السوري، تزيد الموجة الأخيرة من النزوح من الحالة المأساوية في إدلب – وهي محافظة مكتظة بالسكان أصلا تستضيف أشخاصا نازحين من جميع أنحاء سوريا. وأضاف البيان “نزح 400 ألف شخص إضافي إلى جنوبي إدلب كما لقي 1300 مدني على الأقل حتفهم بالغارات الجوية والقصف بين شهري أيار/مايو وآب/أغسطس من العام الماضي.”

وقال البيان، إن التقارير التي ترد يوميا من الميدان تبعث أكثر على القلق بسبب وجود عائلات تقطعت بها السبل في خضم العنف، وأخرى تبحث عن الملجأ وعائلات تسعى إلى الحصول على الخدمات الأساسية في المخيمات المكتظة والمناطق السكنية. “والكثير منهم وجد الملجأ في المدارس والمساجد وغيرها من المباني العامّة. وترد التقارير حول نقص حادّ في الطعام والمأوى والصحة والمساعدات المتعلقة بفصل الشتاء وغيرها من الخدمات الأساسية اللازمة للبقاء على قيد الحياة.”

تعليق عمل المرافق الصحية

وبحسب المنظمات الإنسانية، أجبِر 13 مرفقا صحيا على الأقل في إدلب على تعليق عملياته بسبب الأوضاع الأمنية، ما يزيد من تفاقم معاناة السكان المحليين وارتفاع مستويات الضعف ويزيد من صعوبة عمل المنظمات الإنسانية في تأمين الاحتياجات اللازمة.

وقال بيان السيّد كتس “وردتنا يوم الأحد تقارير تفيد بمقتل تسعة مدنيين على الأقل وإصابة 20 آخرين بجراح في أريحا، بعد غارات جوية ضربت المنطقة. وبحسب الطواقم الإنسانية العاملة على الأرض، تسببت الغارات بدمار وأضرار لحقت بالمباني، من بينها مدرسة ورياض أطفال ومسجد.”

وأشار كتس في البيان إلى دعوة الأمين العام التي أطلقها في نهاية كانون الأول/ديسمبر للمطالبة بوقف فوري لجميع الأعمال العدائية. وقد صرّح الأمين العام بأن الحل الوحيد الموثوق للنزاع السوري هو عملية سياسية بتيسير الأمم المتحدة عملا بقرار مجلس الأمن 2254 (2015).

المساعدات الإنسانية عبر الحدود

وينتهي مفعول قرار تجديد إيصال المساعدات عبر الحدود رقم 2165 في 10 كانون الثاني/يناير بعد أن فشل مجلس الأمن في نهاية الشهر الماضي في تبني مشروعي قرار متنافسين يهدفان إلى توزيع المساعدات الإنسانية عبر الحدود. ويمنح مجلس الأمن من خلال هذا القرار الإذن لوكالات الأمم المتحدة باستخدام الطرق عبر خطوط النزاع لإيصال المساعدات الإنسانية.

•  اقرأ أيضا: أكثر من 11 مليون شخص بحاجة إلى المساعدة الإنسانية ومارك لوكوك يدعو إلى تجديد القرار 2165

وفي بيان تلاه من جنيف، شدد ينس لاركيه، المتحدث باسم مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية، على أهمية إيصال المساعدات للمدنيين. وقال “أحد الأسباب التي تجعل من الأهمية بمكان أن نستمر بالتعاون عبر الحدود هو الحفاظ على انخفاض حصيلة القتلى. بالطبع لا يمكننا أن نمنع القصف والقتال. يمكننا أن ندعو إلى وقفهما، ولكن ما يمكننا فعله هو توفير المساعدة حتى يبقى الأشخاص على قيد الحياة حيثما كانوا وخلال هذا الشتاء القاسي وهذا هو ما نفعله. وكما ذكرت فإن 2.7 مليون يعتمدون حقا على مساعداتنا للبقاء على قيد الحياة. ونريد لذلك أن يستمر.”

وحاليا تُنقل المساعدات عبر أربع نقاط حدودية: اثنتان على الحدود التركية وواحدة عبر الأردن وأخرى من منفذ مع العراق. وجرى السعي في بداية الأمر إلى زيادة عدد هذه المعابر من أربعة إلى خمسة من خلال استحداث نقطة حدودية جديدة عبر تركيا، الأمر الذي رفضته موسكو بشدة، مطالبة بالمقابل بخفض عدد المعابر إلى اثنين وبخفض مدة التمديد إلى ستة أشهر بدلاً من عام. ومن ثمّ نصّ مشروع قرار آخر على خفض عدد المعابر إلى ثلاثة -اثنان عبر تركيا وواحد عن طريق العراق- أي إلغاء معبر الرمثا الحدودي مع الأردن. ولا تزال المشاورات جارية لإيجاد تسوية وحل يرضي جميع الأطراف فيما يتعلق بإيصال المساعدات الإنسانية عبر الحدود.