الصين: خبراء حقوقيون يعربون عن القلق على مصير معتقلين من أقلية الإيغور المسلمة

وقد فُقدت آثار السيد طيب عام 2017 عندما اعتُقل أثناء سفره للمشاركة في مؤتمر في ألمانيا، وبحسب تقارير فقد حكم عليه بالإعدام مع وقف التنفيذ لمدة عامين بعد إدانته بتهمة أنه انفصالي.

وقال الخبراء، “إن السلطات الصينية أشارت إلى أن السيد طيب حوكم بتهم فساد وأن أسرته أحضرت محاميا للدفاع عنه وأنه لم يُحكم عليه بالإعدام.”

ورحب الخبراء بالمعلومات، إذا ثبتت صحتها، التي تفيد بأن السلطات الصينية لم تحكم على السيد طيب بالإعدام، مجددين في الوقت نفسه مطالبتهم بالإدلاء عن معلومات حول مكان احتجاز السيد طيب وكشفها للعلن والسماح لأسرته برؤيته.

أحكام جائرة بحق الأقلية المسلمة

حالة عدم اليقين فيما يتعلق بالتهم الموجهة إلى السيد طيب، وظروف محاكمته، تبعث على القلق خاصة إذا صحت المعلومات التي تفيد بالحكم عليه بالإعدام — خبراء الأمم المتحدة

وقال الخبراء “إن حالة عدم اليقين فيما يتعلق بالتهم الموجهة إلى السيد طيب، وظروف محاكمته، تبعث على القلق خاصة إذا صحت المعلومات التي تفيد بالحكم عليه بالإعدام.” وأوضح الخبراء أن أي حكم بالإعدام يُفرض بموجب ظروف لا تفي بأكثر الضمانات صرامة للمحاكمة العادلة ينتهك القانون الدولي لحقوق الإنسان ويكون تعسفيا. ودعوا إلى إجراء مراجعة قانونية مستقلة لمحاكمة السيد طيب مع الأخذ بعين الاعتبار حقه في الحصول على محاكمة عادلة تبعا للإجراءات القانونية.

وشدد الخبراء في بيانهم من جنيف على أن الحجز الانفرادي والإخفاء القسري والمحاكمات السرية لا مكان لها في دولة تتبع حكم القانون. وقال الخبراء “هذه الممارسات لا تعكس روح العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية التي وقعت عليها الصين عام 1998.”

قلق بشأن مصير معتقلين آخرين

وأعرب الخبراء عن القلق الشديد بشأن وضع معتقلين آخرين وهم في الغالب من أقلية الإيغور المسلمة ويتم احتجازهم بدون تهم أو بتهم غير معروفة في عدد من المرافق في منطقة شينجيانغ الأيغورية ذاتية الحكم.

وقال الخبراء إنهم على تواصل مع حكومة الصين لاستيضاح مصير ومكان السيد طيب وسيواصلون مساعيهم للحصول على معلومات رسمية بشأن وضعه ووضع محتجزين آخرين ربما يعانون من انتهاكات حقوق الإنسان.