عقب التصعيد الاخير، الأمين العام يذكّر الأطراف بالتزاماتها في حماية المدنيين ويدعو إلى وقف فوري للقتال في سوريا

وذكر الأمين العام جميع الأطراف بالتزاماتها في حماية المدنيين وضمان حرية التنقل.

وأشار البيان إلى أن التصعيد العسكري الأخير أسفر عن سقوط عشرات الضحايا المدنيين وتشريد ما لا يقل عن 80 ألف مدني، من بينهم 30 ألف شخص في الأسبوع الماضي وحده.

وشدد الأمين العام على أهمية ضمان وصول إنساني مستدام ودون عوائق وآمن إلى المدنيين، بما في ذلك من خلال الآلية العابرة للحدود، للسماح للأمم المتحدة وشركائها في المجال الإنساني بمواصلة القيام بعملهم الحاسم في شمال سوريا.

 وجدد الأمين العام في بيانه التأكيد على أنه ما من حل عسكري للصراع السوري، وأن الحل الوحيد الموثوق به هو العملية السياسية التي تيسرها الأمم المتحدة عملا بقرار مجلس الأمن 2254 (2015).

هدنة إنسانية برعاية الأمم المتحدة للسماح بخروج آلاف المدنيين من مناطق القصف

وكانت الأمم المتحدة قد أجرت مفاوضات يوم السبت لتثبيت هدنة إنسانية مدتها ست ساعات لإتاحة الفرصة أمام المدنيين للخروج من المناطق المتضررة عبر ممر آمن. وقال المتحدث باسم الأمين العام إن نحو 2،500 شخص خرجوا عبر الممر الآمن هربا من القصف.

وأعرب ستيفان دوجاريك في المؤتمر الصحفي اليومي عن قلق الأمم المتحدة البالغ إزاء سلامة وحماية أكثر من ثلاثة ملايين مدني في إدلب شمال شرقي سوريا، مشيرا إلى نزوح أكثر من “نصف السكان بعد التقارير التي أفادت باستمرار القصف الجوي في تلك المناطق.

وأضاف المتحدث باسم الأمين العام أن الأمم المتحدة تواصل بذل الجهود مع جميع الأطراف للدفاع عن حماية المدنيين والسماح بالمرور الآمن لجميع الراغبين في الخروج من المناطق المتضررة.

وأضاف دوجاريك:

“في الأيام الثلاثة الماضية، أفادت الأنباء بتأثر نحو 39 من المجتمعات بالقصف في شمالي حماة، وجنوبي إدلب، وغربي حلب. في حين أفادت الأنباء باستهداف الهجمات الصاروخية 47 من المجتمعات.”

وتُضاف موجة النازحين الجديدة إلى الـ 400،000 من الأطفال والنساء والرجال الذين نزحوا بسبب الأعمال العدائية منذ نهاية نيسان/أبريل، وكثير منهم نزح أكثر من مرة.