إسرائيل.. جدل بعد الكشف عن “تصدير” مئات الأطفال الفلسطينيين إلى أوروبا

كشف في إسرائيل عن إرسال تل أبيب 192 طفلا فلسطينيا إلى أوروبا لتبنيهم من آباء، أديانهم مخالفة لأديان الأطفال، في خطوة مخالفة للقانون المحلي والدولي.

وأكد القاضي أحمد ناطور في مقابلات مع وسائل إعلام عربية وعبرية في الأيام الأخيرة أن حكومة تل أبيب “صدّرت” في الفترة بين سبعينات وتسعينات القرن الماضي، وحتى بعد إبرام اتفاق أوسلو، 192 طفلا مسلما على الأقل من مراكز للتبني والرعاية التابعة لوزارة الرفاه الاجتماعي الإسرائيلية إلى منظمات مماثلة في السويد، ليتم تبنيهم لاحقا من قبل عوائل غير مسلمة في هذه الدولة وفي هولندا، وذلك دون إعطاء فلسطينيي الداخل ومؤسساتهم فرصة تبني هؤلاء الأطفال وكفالتهم.

وأشار ناطور، في حديث لقناة “هلا تي في” إلى أن حكومة إسرائيل بررت هذه المعلومات بالادعاء أن هؤلاء الأطفال “ولدوا خارج العلاقات الزوجية” و”ليس هناك أي أطر مناسبة لاحتوائهم” في المجتمع الإسلامي.

ولفت إلى أن هذه العمليات جاءت في انتهاك لقانون التبني الإسرائيلي الذي يمنع تنبي طفل يختلف دينه عما يعتنقه من يود تبنيه، ومعاهدة حقوق الأطفال لعام 1989 التي تنص على ضرورة الحفاظ على ديانة المتبنى وثقافته وانتمائه العرقي.

وعادت هذه القضية إلى الساحة في الآونة الأخيرة، إذ قدم رئيس “الحركة العربية للتغيير” النائب أحمد الطيبي خطابا رسميا بهذا الصدد إلى وزارة الرفاه الاجتماعي الإسرائيلية.

وفي معرض رده على هذا الخطاب، اعترف الوزير المنسق بين الحكومة والكنيست يريف لفين، بإرسال إسرائيل أطفالا فلسطينيين للتبني في أوروبا من سبعينات حتى تسعينات القرن الماضي، لـ”ضمان حياة عائلية” لهم، لأن القانون الإسرائيلي يمنع تبنيهم من قبل عوائل يهودية.