انفلونزا ” الخنازير” تثير الرعب .. برود الأمم المتحدة وانعدام الخبرة والامكانيات عوامل تعزز الموت بالأوبئة في اليمن

تواجه السلطات الصحية في صنعاء خطر اجتياح وباء انفلونزا الخنازير، بالكثير من انعدام الخبرة، وانعدام الامكانيات.

لم يسبق لليمن أن تعامل مع هذا الكم الهائل من الأوبئة، في حين أن التعامل البارد من قبل المنظمات الدولية التابعة للأمم المتحدة، كان له دور بارز في ادخال كثير من الحالات إلى ثلاجة الموتى .

منذ عدة ايام اخذ الناس في العاصمة صنعاء والمحافظات المحيطة، يتبادلون  التعازي، على مواقع التواصل الاجتماعي، في اشخاص قضوا نحبهم بسبب “انفلونزا الخنازير”.

بينما اعلن وزير الصحة  طه المتوكل الخميس الفائت حالة التأهب القصوى لمواجهة جائحة انفلونزا الخنازير.

هذه المرة وعلى عكس العادة، انطلقت حملة توعية في وسائل الاعلام بالتزامن مع انتشار الوباء، حيث يبدو أن السلطات في صنعاء اكتسبت نوع من الخبرة في مواجهة الأوبئة، بالاعتماد على مبدأ ” الوقاية خير من العلاج” خصوصاً أن الحديث يجري عن بلد محاصر، يفتقر لأبسط المقومات الصحية، بينما أصبح  56% من القطاع الصحي في اليمن خارج الخدمة نتيجة الحرب والحصار، حسب بيانات وزارة الصحة المعلنة في مارس الماضي.

إلا أن ذلك لم يمنع ، من توجيه الانتقادات للقطاع الصحي من قبل البعض، الذين يعتقدون أنه يجب على وزارة الصحة أن تقدم  تشخيصاً دقيقاً عن الأوبئة، ومحاصرة اسباب انتشارها، وتقديم معلومات واضحة وغير قابلة للتأويل فيما يخص انتشار الأوبئة مثل انفلونزا الخنازير، وعدم الاكتفاء بـ” الاشتباه” بنوعية الحالات التي تصيب الناس وتؤدي إلى وفاتهم، “فليس من عادة الانفلونزا المألوفة أن تقتل الناس!” حد تعبير البعض، مضيفين أنه “ينبغي على وزارة الصحة أن تقطع الشك باليقين فيما يخص هذه الأوبئة “.

ويرى متخصصون أن حالة الحرب التي تتعرض لها اليمن، أوجدت بيئة خصبة لاحتمالات أن تكون البلاد مسرحاً لتجارب الحرب “البيولوجية”، واختبار الأسلحة “الجرثومية” التي يتم تخليقها في معامل الولايات المتحدة واسرائيل، على شعب اليمن، بما يستدعي من مؤسسات الدولة التسلح باليقظة الكاملة، لمواجهة ذلك النوع من الحروب، على الأقل عبر إجراء مقاربات علمية، يمكن على اساسها اجراء ابحاث كاملة مستقبلاً، لإثبات أن هذا الانتشار المخيف للأوبئة ناجم عن التعرض لحرب  ” بيولوجية”، وبما يتيح لأهالي ضحايا هذه الأوبئة مقاضات دول التحالف إضافة إلى  محاكمتها عن الأثار الكارثية التي تعرض لها اليمنيون نتيجة للحصار.