مفوضية حقوق الإنسان: قلق من قانون هندي يحرم الأقلية المسلمة من الحق في الحماية والتجنّس

وقال لورانس، إن التشريع المعدّل يسعى إلى تعجيل منح الجنسية للأقليات، ويسمّي على وجه الخصوص -الهندوس والسيخ والبوذيين وأتباع الطائفة الجاينية والبارسيين والمسيحيين- الفارّين من الاضطهاد في أفغانستان وبنغلاديش وباكستان، والذين كانوا مقيمين قبل عام 2014. ولكنه لا يمنح نفس الحماية للمسلمين، بما في ذلك الطوائف من الأقليات.

قانون لا يتطابق مع المعايير الدولية

وأضاف لورانس “يبدو أن القانون المعدّل يقوّض الالتزام بالمساواة أمام القانون المنصوص عليه في دستور الهند والتزامات الدولة بموجب العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية واتفاقية القضاء على التمييز العنصري، والتي تُعتبر الهند دولة طرفا فيها. وتحظر الاتفاقية التمييز القائم على أسس عرقية أو إثنية أو دينية.” وأضاف المتحدث الأممي أنه على الرغم من أن قوانين التجنيس الأوسع لا تزال سارية في الهند، إلا أن التعديلات تحمل تأثيرا تمييزيا على حصول الأشخاص على الجنسية.

يحق لجميع المهاجرين، بصرف النظر عن وضعهم في الهجرة، احترام وحماية وإعمال حقوقهم الإنسانية

وأشارت مفوضية الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان إلى أنه يحق لجميع المهاجرين، بصرف النظر عن وضعهم في الهجرة، احترام وحماية وإعمال حقوقهم الإنسانية. وقد أيّدت الهند قبل 12 شهرا الميثاق العالمي للهجرة الآمنة والمنتظمة والمنظمة، والذي يُلزم الدول بالاستجابة لاحتياجات المهاجرين في حالات الضعف وتجنب الاحتجاز التعسفي والطرد الجماعي وضمان أن جميع تدابير إدارة الهجرة تستند إلى حقوق الإنسان.

وقال لورانس، “على الرغم من الترحيب بالهدف المتمثل بحماية المجموعات المضطهدة، إلا أنه ينبغي تحقيق ذلك عبر نظام لجوء وطني قوي يستند إلى مبدأ المساواة وعدم التمييز، وينطبق على جميع الأشخاص الذين يحتاجون إلى الحماية من الاضطهاد وغيره من انتهاكات حقوق الإنسان، دون تمييز بسبب العرق والدين والأصل القومي وغيرها من الأسباب المحظورة.”

كلمة المحكمة العليا

ورحبت المفوضية السامية بقرار المحكمة العليا في الهند مراجعة القانون الجديد، وأعربت عن أملها في أن تنظر بعناية إلى توافق القانون مع التزامات الهند الدولية في مجال حقوق الإنسان.

وفي ختام البيان، قال المتحدث باسم المفوضية إنه “في هذه الأثناء، يساورنا القلق عقب وفاة شخصين وإصابة الكثيرين بجراح ومن بينهم رجال شرطة، في ولايتي آسام وترايبورا أثناء احتجاج أشخاص على القانون.” ودعا السلطات إلى احترام الحق في التجمّع السلمي والالتزام بالمعايير الدولية المتعلقة باستخدام القوة عند الرد على الاحتجاجات. “يجب على جميع الأطراف الامتناع عن اللجوء إلى العنف.”