الصومال: مجلس الأمن يجدد الأذونات الممنوحة للدول والمنظمات الإقليمية المتعاونة مع السلطات في مكافحة القرصنة والسطو المسلح في البحر

وتمثل حوادث القرصنة والسطو المسلح في البحر قبالة سواحل الصومال ونشاط جماعات القرصنة في الصومال عوامل مهمة، تفاقم الحالة في البلاد، وتهدد السلام والأمن الدوليين في المنطقة.

على ماذا ينص القرار الجديد؟

ومن خلال القرار الجديد الذي اعتمد تحت البند السابع، قرر المجلس أن يجدد لمدة 12 شهرا أخرى اعتبارا من تاريخ اتخاذ هذا القرار الأذونات الممنوحة، بموجب الفقرة 14 من القرار 2442 (2018)، للدول والمنظمات الإقليمية المتعاونة مع السلطات الصومالية في مكافحة القرصنة والسطو المسلح في البحر قبالة سواحل الصومال التي تقدم السلطات الصومالية إخطارا مسبقا بشأنها إلى الأمين العام.

هذا وأكد أعضاء المجلس الخمسة عشر أن الأذونات التي جرى تجديدها في هذا القرار لا تسري إلا على الوضع في الصومال ولا تمس حقوق الدول الأعضاء أو التزاماتها أو مسؤولياتها المقررة بموجب القانون الدولي، بما في ذلك أي حقوق أو التزامات تنص عليها اتفاقية قانون البحار، فيما يتعلق بأي وضع آخر، ويشدد بصفة خاصة على أن هذا القرار لا يعتبر مُنشئا لقانون دولي عرفي.

تجدر الإشارة إلى أن هذه الأذونات جددت استجابة للرسالة المؤرخة 22 تشرين الثاني/نوفمبر 2019 التي أحيل بها طلب السلطات الصومالية.

الصومال يدعو إلى معالجة الأسباب الجذرية للقرصنة

ورحب المتحدث باسم البعثة الدائمة للصومال لدى الأمم المتحدة، محمد ربيع يوسف، بالقرار الجديد، شاكرا جهود الدول الأعضاء على مساعدة بلاده. وقال:

“لقد أدى التزام الحكومة الصومالية وكذلك المجتمع الدولي إلى انخفاض كبير في عمليات القرصنة في السنوات الأخيرة.”

ومع ذلك، دعا إلى وضع مشكلة القرصنة قبالة سواحل الصومال في سياق التحديات السياسية والأمنية والاقتصادية التي تواجه بلاده. وأكد على ما ورد في تقرير الأمين العام الأخير حول القرصنة قبالة السواحل الصوالية، أوضح قائلا:

“لا تزال القرصنة قبالة سواحل الصومال مقموعة ولكن لم يتم القضاء عليها؛ ولن يتم القضاء عليها ما لم تعالج الأسباب الجذرية للقرصنة، بما في ذلك الافتقار إلى سبل عيش بديلة وانعدام الأمن وضعف هياكل الحكم”.

وبحسب تقرير الأمين العام عن الحالة فيما يتعلق بالقرصنة والسطو المسلح في عرض البحر قبالة ساحل الصومال، والذي نُشر في 8 تشرين الثاني/ نوفمبر، وقع حادثان فقط من حوادث القرصنة الخطيرة، منذ 1 تشرين الأول/أكتوبر 2018، بالإضافة إلى عدد قليل من الحوادث المتعلقة بالأنشطة المشبوهة في المياه الإقليمية المحاذية لسواحل الصومال، في حوض الصومال.