مالي: خبير أممي يحذر من أن استمرار تدهور الوضع الأمني في البلاد سيصبح أخطر تهديد للسلام الإقليمي والدولي
Share
أعرب خبير أممي عن القلق البالغ إزاء استمرار تدهور الوضع الأمني العام في مالي، والذي وصل الآن إلى “مستويات حرجة”. وحذر إليون تاين الخبير الأممى المستقل المعني بحالة حقوق الإنسان فى مالي من وجود محدود لمؤسسات الدولة في بعض المناطق، وحوادث عنف غير مسبوقة عبر المجتمعات، وهجمات إرهابية فتاكة متزايدة على قوات الأمن إلى جانب المدنيين.
وأضاف إليون تاين، في بيان تلا زيارة إلى مالي استغرقت 10 أيام:
“لقد حان الوقت لإدراك عدم كفاية الاستجابات الأمنية الحالية حتى تتمكن مالي من الانتقال إلى بدائل أكثر ملاءمة في أسرع وقت ممكن. يؤدي الفشل الممتد وعدم وجود مؤسسات الدولة في العديد من المناطق، إلى جانب المناخ السياسي والاقتصادي والاجتماعي المريع، إلى المزيد من الإحباط والاستياء بين السكان.”
العديد من السكان محرومون من حقوق الإنسان الأساسية
وأضاف أن المدنيين في العديد من المناطق، وخاصة المناطق الوسطى من موبتي، محرومون من حقوق الإنسان الأساسية، بما في ذلك الحق في الحياة، لأن الدولة، بحسب تعبيره، أصبحت أكثر فأكثر تواجه الهجمات العنيفة والمميتة المتزايدة على جيش مالي من قبل الجماعات الإرهابية التي تسعى إلى زعزعة استقرار الديمقراطية وتقويض الروح المعنوية للقوات.
وحذر إليون من أنه إذا استمر هذا الاتجاه، فسيصبح أخطر تهديد للسلام الإقليمي والدولي. كما سلط الخبير الأممي الضوء على تدهور مستويات العنف والسرقة والاغتصاب والاختطاف في تمبكتو، قائلا إن تجدد الجريمة العابرة للحدود الوطنية تهدد التماسك الاجتماعي وتمضي بدون عقاب.
وأشار السيد إليون إلى وقوع 101 حادثا أمنيا أسفر عن مقتل 94 شخصا، فضلا عن سبع عمليات اختطاف و21 عملية اختطاف سيارات، بين أغسطس 2017 وسبتمبر 2019، مضيفا أن العنف الجنسي هو أيضا بمستويات عالية، حيث تم الإبلاغ عن 956 حالة بين يناير وأكتوبر 2019، 43% منها يزعم ارتكابها بواسطة الجماعات المسلحة، وفقا لأرقام الأمم المتحدة.
تطورات الوضع الأمني في البلاد
MINUSMA/Gema Cortes
الظروف المعيشية في بتال، وهي قرية صغيرة بالقرب من غاو، قاسية مع قلة الخدمات الأساسية. (من الأرشيف)
وقال تاين إن الوضع الأمني يزداد سوءا في المنطقتين الوسطى والجنوبية من سيجو، كايس، وكوليكورو، لكن خلال الأشهر الأخيرة ظهر تحسن ملحوظ في كيدال، داعيا إلى أن تُظهر القيادة السياسية والدينية والتقليدية شعورا كبيرا بالمسؤولية وأن يعملوا سويا للحفاظ على التماسك الوطني وللتصدي بشكل أفضل للتحديات الأمنية التي تهدد وحدة البلاد.
وأوضح الخبير الأممي أن تجمعات الضحايا التي قابلها أوضحت خوفها من تفشي التوترات المجتمعية، التي قد تنتج من الصعوبات التي واجهت الوصول إلى الخدمات الاجتماعية الأساسية والمساعدات الإنسانية، مضيفا أن كل من قابلهم أعربوا عن أسفهم لبطء تنفيذ اتفاقيه السلام.
وأشار أنه من الضروري الآن تهيئة الظروف لنجاح الاتفاقية، بما في ذلك ضمان أن جميع الآليات تعمل بشكل صحيح، والعمل على تعزيز الشفافية وحسن النية، وضمان عمل الدولة في جميع أنحاء البلاد وإيجاد طرق ملموسة لمكافحة الإرهاب.
والتقى تاين خلال زيارته بوزير الشؤون الخارجية ورئيس المحكمة الدستورية وأعضاء السلك الدبلوماسي ووكالات الأمم المتحدة وممثلي منظمات المجتمع المدني.
كما زار مناطق تمبوكتو وكيدال، حيث التقى بممثلي الجماعات المسلحة وكذلك جمعيات الشباب والنساء. وقد رحب تاين بجهود حكومة مالي لمكافحة الفساد وإدخال إصلاحات تهدف إلى إنشاء نظام عدالة أكثر فعالية وإنصافا. وأوضح تاين أنه سيقدم تقريرا كاملا إلى مجلس حقوق الإنسان في آذار/ مارس 2020.