باحث أمريكي يكشف المستور: الإمارات تسرق آثار اليمن وتنسبها إليها

كشف باحث أمريكي متخصص في شئون الآثار عن سرقة الإمارات آثار اليمن وتهريبها بغرض بيعها إلى دول مثل الولايات المتحدة الأمريكية، بعد نسبها إليها.

وكشف الباحث الأمريكي الكسندر ناجل أن آثار اليمن تصل إلى أكثر من مليون قطعة يتم سرقتها بشكل دوري من الإمارات بطرق متنوعة.

وقال ناجيل إن معظم المستشرقين الذين زاروا اليمن منذ مدة طويلة وخصوصًا من أمريكا كانوا يقومون بأعمال دراسات وتنقيب، لكنهم “كاذبون، فهم تجار آثار”.

وأضاف “لقد عملوا على تهريب عدد كبير من الآثار إلى أمريكا ويصل عدد القطع المهربة إلى أكثر من مليون قطعة أثرية، وهم لديهم متاحف ومجموعات تقدر قيمتها بملايين الدولارات”، مشيرًا إلى أن ثروة أحدهم التي جناها من الآثار تقدر بحوالي 34 مليون دولار.

وتابع “للأسف الشديد الكثير من المتاحف والمجموعات في أمريكا تستقبل وتعرض القطع دون التحقق من مصدرها ولكن مؤخرًا وبوجود إدارات شابة للمتاحف بدأ هذا الشي يتغير”.

وكشف ناجيل أنه “يتم تهريب قطع الآثار من اليمن عبر دول مثل الإمارات وإسرائيل قبل وصولها إلى الولايات المتحدة”، مؤكدًا تورط ” العديد من المستكشفين والأكاديميين والدبلوماسيين في تهريب الآثار من اليمن.

واستند ناجيل في عرضه التقديمي للعديد من القطع والوثائق وبعض المنشورات في صفحة نقوش مسندية، وصفحة الباحث عبد الله محسن الذي نشر على صفحته في 4 يوليو 2018 عن إحدى تلك القطع وقال إنها قطعة من آثار تمنع عاصمة دولة قتبان أهديت مع عدد من الآثار عربون صداقة إلى السير تشارلز جونستون، من قبل صالح حسين الهبيلي ابن أمير بيحان.

وأشار محسن إلى أن الأب (حسين بن أحمد بن محسن الهبيلي) قد باع مجموعة من الآثار الذهبية عام 1977م للمتحف البريطاني.

من جهته يقول الباحث اليمني حسني السيباني أحد مسؤولي صفحة نقوش مسندية إن نصف آثار اليمن مسروقة ومنهوبة ومهربة وتباع في المزادات المخفية والعلنية وأيضًا الكثير من الآثار اليمنية موجودة في المتاحف العالمية.

وأضاف أن البعثات الأثرية التي جاءت إلى اليمن نهبت وسرقت الكثير جدًا من الآثار وذلك مما أدى إلى حدوث شرخ في التاريخ اليمني وعمل فجوة في التاريخ الكرونولوجي للتسلسل التحقيبي لتاريخ اليمن السحيق.

وتابع: “للأسف كل الحكومات المتعاقبة في اليمن أخذت نصيبها كذلك من السرقة والنهب والتهريب والإهداء سواءً حكام أو مسؤولين” في مقدمتها الإمارات.

وسبق أن وجهت اتهامات متعددة إلى الإمارات بسرقة الآثار من دول عربية مثل العراق ومصر وسوريا.

وتعرض الإمارات في متحف اللوفر-أبوظبي قطعا أثرية مسروقة ومهربة من مصر والعراق وسوريا تم بيع جزء منها لأبوظبي عن طريق عصابات تهريب الآثار ذات العلاقة مع بعض الجماعات الإرهابية في تعبير عن وضاعة حكامها وحقارتهم وتورطهم بممارسات غير قانونية.

وينظر إلى النسخة الجديدة من اللوفر-أبوظبي والتي أعطت فرنسا الضوء الأخضر لها بمثابة عامل مشوه لصرح اللوفر العظيم في باريس في خطوة بلا قيمة تهدف لتلميع صورة الإمارات ونظامها الاستبدادي والقمعي.