خبراء حقوقيون: انعدام الموافقة على إقامة علاقة جنسية ينبغي أن يصبح معيارا عالميا لتعريف الاغتصاب

وأشار الخبراء في بيان مشترك بمناسبة اليوم الدولي للقضاء على العنف ضد المرأة إلى أن أصوات الناجيات من الاغتصاب ومن خلال حملات مثل #MeToo و #TimesUp و # Niunamenos و #NotOneMore وغيرها، في السنوات الأخيرة، سلطت الأضواء على هذه القضية ووصلت إلى حد لم يعد من الممكن إسكاته أو تجاهله. وأضاف البيان:

“بينما نتطلع إلى المستقبل، ولمعالجة التأثير المفزع الذي يحدثه الاغتصاب والعنف الجنسي ضد المرأة على حقوق الإنسان للمرأة، يجب أن تتخذ الدول إجراء عاجلا، وكذلك الجهات الفاعلة غير الحكومية، والمنظمات الدولية وآليات الرصد المستقلة ومنظمات المجتمع المدني وحركات حقوق المرأة.”

وشدد الخبراء على ضرورة السعي “جاهدين إلى منع ومكافحة الاغتصاب والعنف الجنسي، إلى تحدي القوالب النمطية الجنسانية والمواقف والسلوكيات السلبية التي تكمن وراء هذا العنف وإدامته، ودعم وتوفير سبل الانتصاف لأولئك الذين هم على استعداد للتحدث علنا.”

أكثر الجرائم التي لا يتم الإبلاغ عنها

وقال الخبراء إن الاغتصاب هو أحد أكثر الجرائم التي لا يتم الإبلاغ عنها بشكل كاف، وحتى عندما يتم الإبلاغ عنها، فإنه نادرا ما تتم مقاضاة الجناة. ويرجع الخبراء ذلك إلى عدد من العوامل بما في ذلك الصور النمطية القائمة على الجنس، وكذلك أنظمة العدالة الجنائية التي تحدد الاغتصاب على أساس استخدام القوة، مشيرين إلى أن هذه العوامل تمثل العقبات الرئيسية للتغيير المطلوب.

وقال الخبراء “إن استمرار الاغتصاب والعنف الجنسي على نطاق واسع ومنهجي ضد النساء والفتيات، حتى في الدول التي أعلنت عدم التسامح مطلقا مع العنف ضد المرأة، يدل على أن العنف الجنسي متجذر بعمق في مجتمعاتنا التي لا تزال ذات سلطة أبوية.”

السلطة والسيطرة تطبعان العنف وتعززان القوالب النمطية

وأوضح الخبراء أن السلطة والسيطرة لا تزالان تخلقان بيئة اجتماعية يتم بموجبها تطبيع هذا العنف، والقوالب النمطية القائمة على النوع الاجتماعي بشأن دور المرأة في المجتمع. وأضاف البيان:

“تسهم هذه العوامل في تسامح غير مقبول تجاه الاغتصاب، بما في ذلك في إطار نظم العدالة الجنائية، مما يؤدي في كثير من الأحيان إلى إفلات الجناة من العقاب. علاوة على ذلك، كثيرا ما تتطلب أنظمة العدالة الجنائية التي تعتمد تعاريف الاغتصاب القائمة على القوة أدلة على أن مرتكب الجريمة قد استخدم الإكراه وأن الضحية لم تقاوم.”

وعلى هذا النحو، يشير الخبراء إلى أن العبء يقع على المرأة لإثبات أنها قاومت وإذا كانت غير قادرة على القيام بذلك، فإن الجاني يسير بحرية بينما تترك الضحية موصومة.

الخبراء الذين أصدروا التقرير هم:

دوبرافكا شيمونوفيتش، المقررة الخاصة المعنية بالعنف ضد المرأة وأسبابه وعواقبه؛ هيلاري غبيديما رئيسة لجنة الأمم المتحدة المعنية بالقضاء على التمييز ضد المرأة ؛ ميسكيريم غيزيت تشاني ، رئيسة فريق الأمم المتحدة العامل المعني بالتمييز ضد المرأة في القانون والممارسة؛ مارسيلين نودي، رئيسة فريق الخبراء المعني بمكافحة العنف ضد المرأة والعنف المنزلي التابع لمجلس أوروبا؛ مارغريت ماي ماكولاي، مقرر لجنة البلدان الأمريكية لحقوق الإنسان لحقوق المرأة؛ لوسي أسواجبور، المقررة الخاصة لحقوق المرأة في أفريقيا؛ وسيلفيا ميسا، رئيسة لجنة خبراء آلية المتابعة لاتفاقية بيليم دو بارا.

يشار إلى أن المقررين الخاصين والخبراء المستقلين، يعينون من قبل مجلس حقوق الإنسان في جنيف وهو جهة حكومية دولية مسؤولة عن تعزيز وحماية حقوق الإنسان حول العالم.

ويكلف المقررون والخبراء بدراسة أوضاع حقوق الإنسان وتقديم تقارير عنها إلى مجلس حقوق الإنسان. وتجدر الإشارة إلى أن هذا المنصب شرفي، فلا يعد أولئك الخبراء موظفين لدى الأمم المتحدة ولا يتقاضون أجرا عن عملهم.