الدور الأميركي في انتهاك حقوق الإنسان بالبحرين واليمن

 

يتناول أول تقرير كيفية دعم أميركا لسلطات البحرين، اذ إن منظمة ADHRB تسلط الضوء على كيفية استخدام البحرين للمبيعات العسكرية الأجنبية والتمويل العسكري الأجنبي لشراء الأسلحة المستخدمة ضدّ المدافعين والناشطين عن حقوق الإنسان، وكيف أن برامج التدريب الخاصة بقوات الأمن الأمريكية تقدم الدعم للوحدات البحرينية التي تساهم في ارتكاب انتهاكات لحقوق الإنسان.

أمّا في تقريرها الثاني، وثّقت منظمة أمريكيون من أجل الديمقراطية وحقوق الإنسان في البحرين الدعم المقدم من أميركا لحكومتي السعودية والإمارات اللتان ساهمتا بانتهاكات حقوق الإنسان في اليمن. كما أن أميركا تساهم في توفير المساعدة التقنية للسعودية في حملتها الجوية في اليمن بالإضافة إلى الملايين الدولارات المقدمة لكلتا الحكومتين. نتيجة لهذا الدعم، أصبحت الولايات المتحدة شريكاً حاسماً في جهود الحرب، وكذلك تعتبر متواطئة في الانتهاكات التي ارتكبها حلفاؤها.

تقييم دعم أميركا لسلطات البحرين

في هذا التقرير، منظمة أمريكيون من أجل الديمقراطية وحقوق الانسان في البحرين تسلط الضوء على كيفية استخدام السلطات البحرينية، المساعدة الأمنية المقدمة من أميركا للبحرين من أجل ارتكاب جرائم إنسانية وتغطية انتهاكات حقوق الانسان.

مقدمة

عام 1948، أصبحت البحرين البلد المضيف للأسطول الأمريكي الخامس. منذ ذلك الحين، تكونت علاقة أمنية وثيقة للولايات المتحدة مع البحرين، مما أدى إلى توقيع اتفاق التعاون الدفاعي الرسمي في 1991. ونتيجة هذه العلاقات الأمنية الوثيقة، تلقت البحرين حوالي 85 في المئة من معداتها الدفاعية من الولايات المتحدة. بشكل عام، منذ عام 2000، منحت الولايات المتحدة البحرين 417.846.151 دولار من المساعدة الأمنية.

كما واصلت أميركا تزويد البحرين بالمساعدة الأمنية منذ عام 2011 وعلى الرغم من الأدلة التي تتعلق بانتهاكات البحرين المنهجية وواسعة النطاق لحقوق الإنسان، يمكن تصنيف هذه المساعدة على أنها غير مشروطة بحكم الواقع. تشعر منظمة أمريكيون من أجل الديمقراطية وحقوق الانسان في البحرين بقلق عميق جراء المساعدات الأمنية الأمريكية للبحرين، والتي تدعم الانتهاكات لحقوق الإنسان في البحرين، بما في ذلك الرقابة والقيود المفروضة على حرية التعبير، والقيود المفروضة على حرية التجمع وتكوين الجمعيات، والنظام القضائي المعيب للغاية، والمضايقات وسجن الأفراد الذين يمارسون حقهم في انتقاد الحكومة وسياساتها عبر الإنترنت وخارج الإنترنت. نحن قلقون بشكل خاص من استخدام حكومة البحرين، المساعدة الأمنية الأمريكية والدعم كغطاء للاحتجاز التعسفي والتعذيب وانتهاك حقوق الإنسان للمدافعين والصحافيين والزعماء الدينيين والمتظاهرين السلميين وأعضاء المجتمع المدني.

مراجعة العلاقات الأمنية بين أميركا والبحرين

الركن الأساس في العلاقة الأمنية بين الولايات المتحدة والبحرين هو وصول أميركا إلى المنشآت البحرية في البحرين، الأمر الذي يعود إلى نهاية الحرب العالمية الثانية، قبل استقلال البحرين. هذه العلاقة نمت بشكل ملحوظ منذ ذلك الحين، وفي عام 1991، وقعت الولايات المتحدة والبحرين بشكل رسمي اتفاقية التعاون الدفاعي، لمدة 10 سنوات في بداية الأمر، بالرغم من ذلك إن هذه الاتفاقية لا تزال قيد العمل. هذه الاتفاقية تمنح الولايات المتحدة حق الوصول إلى القواعد الجوية في البحرين وتوجيه ذخائرها، كما يسمح لها بإدارة الاستشارات إذا كان أمن البحرين مهدداً، وبتعزيز التدريبات المشتركة وتدريب أميركا لقوات الأمن البحرينية. مع إنشاء قاعدة الأسطول الأمريكي الخامس في البحرين، تمركزت القوات الأمريكية في البلاد. يوجد حالياً حوالي 7000 من الأفراد العسكريين الأمريكيين منتشرين في البحرين، ومعظمهم في القوات البحرية، ومشاركين في عمليات مختلفة، بما في ذلك عمليات ضد تنظيم داعش الارهابي.

في مارس 2002، عيّن الرئيس جورج بوش البحرين “حليفاً رئيسياً خارج الناتو”، الأمر الذي يسمح للبحرين بشراء أسلحة أمريكية معينة، والحصول على مواد دفاعية زائدة (EDA)، وتكون مؤهلة للتعاون مع الولايات المتحدة في إجراء البحوث الدفاعية المشتركة. منذ بداية برنامج EDA في عام 1993، تلقت البحرين منح تبلغ قيمتها أكثر من 400 مليون دولار من الولايات المتحدة.

المساعدة الأمنية الأمريكية ونقل الأسلحة إلى قوات الأمن البحرينية

قوة دفاع البحرين، التي لديها ما يقرب 8000 من موظفي الخدمة الفعلية، تعتبر متلقٍ رئيسي للمساعدة العسكرية الأمريكية. القوات البحرينية المسلحة، مثل قوة دفاع البحرين وقوات الشرطة، تدار بواسطة عائلة آل خليفة الحاكمة، وهي عائلة من الطائفة السنية وسط بلد ذات أغلبية شيعية. تكمّل الحكومة صفوف قواتها المسلحة عن طريق التجنيد من الدول المجاورة ذات الأغلبية السنية، مثل باكستان والأردن.

غالبية المساعدات العسكرية الأمريكية للبحرين تخضع لبرامج التمويل العسكري الأجنبي، والذي يساعد البحرين على شراء وصنع أسلحة أمريكية الصنع. في الآونة الأخيرة، بعض الأموال من برامج التمويل العسكري الأجنبي تم استخدامها لبناء قوات العمليات الخاصة في المملكة، وكذلك لمساعدة قوة دفاع البحرين في استخدام مروحيات بلاكهوك المقدمة من قبل الولايات المتحدة.

يتم تقديم بعض الأموال إلى البحرين بموجب “القسم 1206” من قانون إقرار الدفاع الوطني. من عام 2006 إلى عام 2015، تم توفير حوالي 65 مليون دولار امريكي، في إطار قانون إقرار الدفاع الوطني لتزويد المناطق الساحلية بزوارق، ولتجهيز وتدريب القوات الخاصة البحرينية، ولدعم المراقبة الساحلية، وتمويل معدات نظام البيومتري لدعم قوات الأمن في المملكة للكشف عن تحركات الإرهابيين داخل أراضيها.

كما قدمت أميركا المساعدة لوزارة الداخلية البحرينية، خصوصاً من خلال برامج ممولة بشكل رئيسي من خلال اموال منظمة منع الانتشار ومكافحة الإرهاب وإزالة الألغام والبرامج ذات الصلة، لمساعدة البلد بمكافحة التطرف والجماعات الإرهابية. في السنوات المالية 2017 و 2018، قدمت الولايات المتحدة لوزارة الداخلية البحرينية 400.000 دولار امريكي من أموال منظمة منع الانتشار ومكافحة الإرهاب وإزالة الألغام والبرامج ذات الصلة. كما قامت وزارة الداخلية بقمع المتظاهرين بشكل عنيف عقب الربيع العربي، استعرضت إدارة أوباما استخدام وزارة الداخلية في البحرين مساعدات منظمة منع الانتشار ومكافحة الإرهاب وإزالة الألغام والبرامج ذات الصلة، للتأكد من أن تمويلها لم يستخدم ضد المتظاهرين. عند المراجعة، اشار تقرير وزارة الخارجية المتعلق بالإرهاب الدولي لعام 2014 إلى أن الحكومة البحرينية لم تلتزم بقانون ليهي، الذي يسعى للتأكد من أن الأموال الأمريكية لا تذهب إلى قوات الأمن العازمة على ارتكاب انتهاكات لحقوق الإنسان. دفع هذا الاستنتاج إلى إلغاء المساعدة المخطط لها لمكافحة الإرهاب. ومع ذلك، تم رفع هذه القيود من قبل إدارة ترامب في 2017.

بعد أن أصبح رئيسًا لامريكا في عام 2016، رفع الرئيس دونالد ترامب القيود التي فرضت في عهد أوباما على مبيعات الأسلحة الأمريكية إلى البحرين والتي تم فرضها عقب الاحتجاجات المؤيدة للديمقراطية في عام 2011. ومنذ ذلك الحين، ازداد الإنفاق العسكري للبحرين بشكل كبير. في عام 2017 و2018، بلغت عقود مشتريات الدفاع المعروفة مع الولايات المتحدة أكثر من 6 مليارات دولار، وحيث تبلغ ميزانية البحرين بالكامل حوالي 10 مليارات دولار سنوياً. بالفعل يتم تزويد حوالي 85 في المئة من معداتها العسكرية من قبل الولايات المتحدة.

استخدام البحرين للمساعدة الأمنية الأمريكية لانتهاك حقوق الإنسان

في 3 أبريل 2019، أصدرت منظمة أمريكيون من أجل الديمقراطية وحقوق الانسان في البحرين تقريراً شاملاً بعنوان “التركيبة الداخلية للدولة البوليسية: وزارة الداخلية في البحرين، قمعٌ ممنهج، ووحشيّة والذي يتناول الدور الذي تلعبه قوات وزارة الداخلية البحرينية في قمع المعارضة في المملكة. يكشف التقرير أن وزارة الداخلية البحرينية أدت إلى انتقال البحرين إلى دولة بوليسية بالرغم من تلقيها ملايين الدولارات من الدول مثل الولايات المتحدة وجعلت القمع مسألة سياسة حكومية.

أوضح التقرير أن وزارة الداخلية حولت البحرين إلى دولة بوليسية حتى وإن كانت قد تلقت ملايين الدولارات من عدة دول مثل الولايات المتحدة واتخذت من القمع مسألة سياسة حكومية. وبالاعتماد على ADHRB في توثيق أكثر من 1000 حالة مختلفة من المعاملة المهينة التي تشمل أكثر من 3000 شكل من أشكال انتهاك الحقوق المنسوبة إلى هيئات وزارة الداخلية منذ عام 2011 حتى يومنا هذا، إلى جانب المصادر الحكومية، فقد خلصت ADHRB إلى أن هذا المستوى من القمع في البحرين غير ممكن دون دعم الولايات المتحدة المستمر، بما في ذلك المبالغ الطائلة في تمويل المساعدات الأمنية. وتشمل هذه الانتهاكات الاحتجاز التعسفي والتعذيب والاعتداء والقتل خارج نطاق القضاء. يخلص التقرير إلى تبني السلطات، في كل فئة في وزارة الداخلية، لأنماط عديدة من الوحشية والقمع والإفلات من العقاب. والجدير بالذكر أن أنواع الانتهاكات هذه ممارسة بشكل دائم في الوحدات نفسها.

كما هو الحال، يتعرض فرد من بين 635 بحرينياً إلى الاحتجاز والتعذيب والاختفاء القسري والإعتداء والقتل إلى جانب المعاملة المهينة على أيدي السلطات. وبالإستناد إلى الحالات التي لدينا، يظهر أن وزارة الداخلية متورطة وبشكل مباشر في 570 حالة تعذيب و517 حالة احتجاز تعسفي، بالإضافة إلى ارتكاب عناصرها لحوالي 400 حالة انتهاك معينة لحقوق الإنسان سنوياً. علاوة على ذلك، تبيّن أن البحرين لديها أعلى معدل معتقلين في الشرق الأوسط، حيث يُعتقل الآلاف في مراكز الاحتجاز التابعة لوزارة الداخلية الأمر الذي ينتهك المعايير الدولية. وعلى الرغم من هذه الانتهاكات، وفر دافع الضرائب الأمريكية، منذ 2007 حتى 2017، ما يقارب 7 ملايين دولار كمساعدة أمنية إلى وزارة الداخلية وتحديداً إلى شرطة مكافحة الشغب – الشرطة الوطنية المسؤولة عن العشرات من عمليات القتل خارج نطاق القضاء، وعدد لا يحصى من الغارات على الإحتجاجات، والهجمات الإنتقامية على السجناء.

معاملة مهينة وتهديد إلى جانب الإعتداء على المدافعين عن حقوق الإنسان والصحافيين ونشطاء المجتمع المدني

منذ عام 2000، تم حل أكثر من 30 جمعية من المجتمع المدني، بما في ذلك جمعية الوفاق إلى جانب جمعية المعلمين البحرينية وجمعية التمريض البحرينية. كما عملت الحكومة على تكثيف المضايقة القضائية للمدافعين عن حقوق الإنسان؛ واعتقال وفرض حظر السفر على نشطاء مثل نبيل رجب وعيسى الغايب وإبتسام الصايغ .

كثيراً ما تستغل الحكومة البحرينية قوانين غير واضحة وواسعة النطاق، لا سيما قانون حماية المجتمع من الإرهاب والمادة 214 من قانون العقوبات، من أجل تجريم حرية التعبير، وتبرير ما تقوم به من مضايقات واعتقال واحتجاز المدافعين عن حقوق الإنسان.

عام 2015، تعرض النشطاء الذين حضروا مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة للتهديد والمنع من السفر إلى جنيف. ففي عام 2016، على سبيل المثال، احتجزت قوات الأمن وهددت زوجة وطفل سيد أحمد الوادعي، مدير الدفاع في معهد البحرين للحقوق والديمقراطية الذي يتخذ من لندن مقراً له، بعد أن تظاهر الوادعي بشكل سلمي في لندن احتجاجاً على زيارة الملك حمد.

قامت قوات الأمن باستجواب زوجة الوداعي بشأن مشاركته في الاحتجاج وبشأن أنشطة BIRD قبل السماح لها وطفلها بمغادرة البحرين للإلتحاق بالوداعي في لندن. ومنذ ذلك الحين، اعتقلت السلطات حماة الوداعي، وصهره، وابن عمه بتهم زائفة، وذلك في محاولة لتخويفه.

حرية التعبير واستقلال وسائل الإعلام والوصول إلى المعلومات

تنتهك حكومة البحرين القوانين المتعلقة بالإعلام والجرائم الالكترونية من أجل استهداف المدافعين عن حقوق الانسان والصحافيين والسياسيين ومن أجل فرض الرقابة على المعلومات. تشير التقديرات إلى ان الحكومة قد حظرت أكثر من 1000 موقع بما في ذلك تلك التي تعنى بمنظمات حقوق الانسان والصحف والمدونات الشخصية. وقامت الحكومة منذ 2012 بسجن ما لا يقل عن 40 شخصاً لحوالي 842 شهراً جرّاء ممارستهم لحقهم في حرية التعبير على الانترنيت. كما أنه يتم سجن حوالي 4000 سياسي بتهم تتعلق بحرية التعبير و/أو حرية التجمع. وقد استهدفت الحكومة مجموعة من الصحافيين والناشطين من خلال اعتقالهم وتهديدهم إلى جانب اتباع سياسة حظر السفر. وقامت أيضاً وزارة شؤون الإعلام في 2017، إلى جانب القمع المستمر والمتزايد على حرية التعبير، بتعليق كل ما يختص بصحيفة “الوسط”، الصحيفة المستقلة الأخيرة في البحرين.

حرية التجمع السلمي

في عام 2016، أي في السنة التي تم فيها التوقيع على العهد الدولي بشأن الحقوق المدنية والسياسية، قامت الحكومة بإصدار قانون 32/2006 الخاص بالاجتماعات العامة والمواكب والتجمعات التي “تتطلب إشعاراً مسبقاً وترخيصاً”. ويعمل القانون على فرض قيود على توقيت الاحتجاجات والتجمعات ويحرّم ممارسة كل منها قبل شروق الشمس أو بعد غروبها. والجدير ذكره ان الحكومة قد استغلت هذا القانون منذ 2011 من اجل قمع الاحتجاجات. وفي يوليو 2013، فرض البرلمان البحريني حظراً واسعاً النطاق على جميع المظاهرات والاعتصامات. تشير المادة 13 من القانون رقم 32/2006 إلى عدد من العقوبات الجنائية المفروضة على أشكال متعددة من الانتهاكات بما في ذلك السجن لمدة تصل إلى 6 أشهر و/أو غرامة مالية لا تقل عن 100 دينار بحريني (265 دولاراً أمريكياً) في حال تم تنظيم احتجاج دون إذن مسبق. يسمح هذا القانون للسلطات بإلغاء الاحتجاجات أو تعديل مساراتها أو تغيير أوقاتها.

وفي 2015، ذكرت الوفاق أن وزارة الداخلية قد رفضت طلبات الجمعيات السياسية المعارضة المتعلقة بعقد ما يفوق الـ 140 تجمع سلمي.

وفي يناير 2017، استخدمت قوات الأمن البحرينية العنف في قمع اعتصام سلمي في قرية الدراز، مما أسفر عن مقتل خمسة أشخاص واعتقال المئات وقد كان هذا من أكثر الأعمال الدموية لقوات الأمن، منذ ما قبل 2011. وقد كان الاعتصام من أجل الاحتجاج على قرار الحكومة بإسقاط جنسية المرجع الديني البارز الشيخ عيسى أحمد قاسم.

توصيات إلى حكومة أميركا

تزود الولايات المتحدة البحرين بأغلبية الأسلحة وتخصص لها ملايين الدولارات من أجل دعمها. ويمكّن هذا الدعم البحرين من زيادة التقييد على الحقوق الأساسية، بطرق عديدة. ونظراً للدور الذي يلعبه دعم أميركا في آلية القمع في البحرين، تدعو ADHRB الولايات المتحدة إلى

مراجعة شاملة لمساعدتها الأمنية للبحرين، وضمان عدم استخدام مساعداتها لانتهاك حقوق الإنسان. ندعو أميركا للضغط على الحكومة البحرينية لاحترام جميع حقوق الإنسان، على النحو المنصوص عليه في العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية وإعلان الأمم المتحدة بشأن المدافعين عن حقوق الإنسان وقرارات مجلس حقوق الإنسان 22/6 و27/5 و27/31.

كحد أدنى، ينبغي على أميركا أن تضمن احترام البحرين للشروط التالية، كشروط مسبقة للمساعدة الأمنية الأمريكية: حرية تكوين الجمعيات وحرية التعبير وحرية التجمع السلمي والحق في طلب التمويل وتأمينه وواجب الدولة في الحماية. ينبغي على الولايات المتحدة أن تستخدم نفوذها لحث البحرين على:

اتخاذ التدابير المناسبة لتعزيز بيئة آمنة ومحترمة وتمكينية للمجتمع المدني، الأمر الذي يتطلب إزالة العوائق القانونية والسياسية التي تقيد الحق في تكوين الجمعيات

تعديل قانون الجمعيات لعام 1989 لضمان إزالة القيود غير المبررة، وفقاً للمادتين 21 و 22 من العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية

تعديل القانون رقم 33/2002 الخاص بالعمال والنقابات لضمان إلغاء القيود غير المبررة على حرية تكوين الجمعيات، وفقاً للمادتين 21 و 22 من العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية

ضمان التشغيل الفعال والمستقل للنقابات العمالية ومنظمات المجتمع المدني والمدافعين عن حقوق الإنسان والصحافيين والناشطين السياسيين وغيرهم

ضمان حماية أعضاء المجتمع المدني والصحافيين والمدافعين عن حقوق الإنسان والإفراج عن جميع أولئك المعتقلين دون وجه حق، التحقيق في حالات المضايقة والتعذيب، ومحاسبة المسؤولين

إلغاء قانون حماية المجتمع من الإرهاب والمواد 13 و 215 و 216 من قانون العقوبات، امتثالاً للعهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية وإعلان الأمم المتحدة بشأن المدافعين عن حقوق الإنسان

تعديل قوانينها لتعزيز وحماية حقوق الإنسان، وفقاً للقرار 27 / 31 من قرار مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة

ضمان حماية حرية التعبير والإعلام، من خلال إصلاح الآليات القانونية والامتناع عن ممارسات الرقابة التعسفية

تعديل قانون العقوبات وقوانين مكافحة الإرهاب وقانون النشر وقانون مكافحة جرائم الإنترنت وغيرها من وسائل الإعلام، بما يتوافق مع القانون الدولي

إعادة فتح جميع وسائل الإعلام التي أغلقت دون مبرر

ضمان بيئة خالية من المضايقة أو المقاضاة، للصحافيين والكتاب والمصورين

إزالة القيود المفروضة على الوصول إلى جميع وسائل الإعلام الوطنية والدولية

تبني أفضل الممارسات التي وضعها مقرر الأمم المتحدة الخاص المعني بالحق في حرية التجمع السلمي وتكوين الجمعيات في تقريره السنوي (2012)، الذي يطلب قراراً بسيطاً، بدلاً من إذن صريح بالتجمع

تعديل القانون 32/2006 بشأن الاجتماعات العامة والتجمعات، لضمان الحق في حرية التجمع السلمي، والإفراج الفوري وغير المشروط عن جميع المتظاهرين والصحافيين والمدافعين عن حقوق الإنسان المحتجزين لممارستهم حقهم في حرية التجمع السلمي

التحقيق في حالات القتل خارج نطاق القضاء والتعذيب والمضايقة ومحاسبة الجناة.

تقييم دعم أميركا لحكومتي السعودية والإمارات في العدوان على اليمن

يسلط هذا التقرير الضوء على الدور الذي تؤديه مساعدات قوات الأمن التابعة لاميركا والمقدمة إلى كل من السعودية والإمارات – قادة تحالف العدوان- في المساعدة والتحريض على العدوان على اليمن. ولأن كل من الدولتين-السعودية والإمارات قد أصبحت مشاركة في العدوان على اليمن منذ مارس 2015 فإن أميركا قد عملت على دعم أعمالهما من خلال طرق عديدة. ومن أبرز أشكال الدعم: مبيعات الأسلحة وتزويد الطائرات المقاتلة التابعة للسعودية وقوات التحالف بالوقود في الجو. ووفقاً لبعض المشرعين الأمريكيين “لا يمكن للحرب أن تستمر دون مساعدة أميركا في توفير الوقود”.

نطاق الدعم الأمريكي لأعضاء التحالف

في 26 مارس 2015، قامت السعودية، قائدة تحالف العدوان المؤلف من الإمارات ومصر والأردن والكويت والمغرب وقطر والسنغال والسودان، بشن عمليات حربية ضد الشعب اليمني. ومنذ ذلك الحين، عززت الإمارات مشاركتها في اليمن تدريجياً، وبرزت بصفتها رئيسة تحالف العدوان.

منذ مارس 2015، خصصت أميركا مبلغاً كبيراً من الأموال لدعم السعودية والإمارات. ووفقًا لمراقب المساعدة الأمنية (SAM)، تبين أنه منذ السنة المالية 2015 إلى السنة المالية 2019، خصصت أميركا 305.867 دولار كمساعدة أمنية للسعودية. ووفقا لـ (SAM)، فإن أميركا قد خصصت طوال الفترة نفسها ما يضاهي الـ 931706 دولار للإمارات، بينما لم تستثمر أي من السعودية أو الإمارات كل هذه الأموال في الحرب، يشير المبلغ إلى استمرار اهتمام أميركا بدعم كلتا الدولتين.

خلال هذه الفترة، أبلغت وزارة الدفاع الأمريكية (DoD) الكونغرس بمليارات الدولارات في مبيعات الأسلحة والذخيرة، فضلاً عن خدمات الدعم. ووفقاً لوكالة التعاون الأمني للدفاع (DSCA)، هيئة DoD التي تفيد الكونغرس بما يتعلق بالمبيعات الوشيكة، منذ مارس 2015، فإن الولايات المتحدة أبلغت المشرعين عن مبلغ 12.05 مليار دولار من المبيعات إلى الإمارات. كما أبلغت DSCA المشرعين بمبلغ 48.59 مليار دولار من المبيعات للسعودية. ومع ذلك، فإن الأرقام، وبشكل شبه مؤكد، أعلى من ذلك لأن DSCA لا تبلغ سوى المشرعين عن المبيعات الضخمة.

في 20 مايو 2017، بعد عامين من دخول تحالف العدوان الذي تقوده السعودية الى اليمن، وقع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب والملك السعودي سلمان بن عبد العزيز صفقة دفاع بقيمة 110 مليار دولار، مما يدل على اهتمام أميركا المستمر في العلاقات الأمنية طويلة الأجل. كما قدمت الولايات المتحدة تدريبات عسكرية كثيرة لكل بلد. لقد دربت أكثر من 5000 من الجنود الإماراتيين بين عامي 2009 و 2016.

دور أميركا في العدوان

اعتمد تحالف العدوان بشدة على المواد التي قدمتها أميركا لشن عدوانها. تفيد التقارير بأن، “ما يقرب 100 فرد من العسكريين الأمريكيين يقدمون المشورة أو المساعدة لجهود التحالف في العدوان،” في حين أن “الميكانيكية الأمريكية تقدم خدمات متعلقة بالطائرات وتقوم بإجراء إصلاحات على الأرض، [بينما] يقوم الأخصائيون التقنيون الأمريكيون بتحديث برنامج الاستهداف وتكنولوجيا سرية الأخرى.” ويتمثل الجانب بالغ الأهمية من هذا الموضوع، بتزويد طائرات التحالف بالوقود في الهواء، الأمر الذي يسمح للطائرات بالبقاء في الهواء لفترة أطول وإجراء المزيد من المهام ضد المزيد من الأهداف. نتيجة لذلك، لا يقتصر الأمر على القنابل المصنوعة في الولايات المتحدة التي يتم إسقاطها غالباً، ولكن الموظفون الأميركيون ايضاً يضمنون قدرة الطائرات على الطيران، وأن نظام الاستهداف يعمل، مما دفع السيناتور كريس ميرفي ليقول إن “هناك بصمة أمريكية على كل حياة مدنية فقدت في اليمن”.

أكد السيناتور ميرفي انتقاداته لدعم الولايات المتحدة للعدوان، مشيراً الى أن: “حملة القصف التي استهدفت البنية التحتية للكهرباء في اليمن يمكن ان تحدث فقط بدعم من الولايات المتحدة. إن أميركا هي التي تقدم المساعدة للطائرات السعودية في مجال الاستهداف. إنها الطائرات الأمريكية المعنية بتزويد الوقود التي تحلق في السماء حول اليمن والتي تقوم بإعادة تخزين الطائرات السعودية المقاتلة بالوقود، مما يسمح لهم بتنفيذ المزيد من الأوامر. إنها الأوامر الصادرة عن أميركا التي تحملها هذه الطائرات ويتم إسقاطها على المدنيين واستهداف البنية التحتية داخل اليمن. الولايات المتحدة جزء من هذا التحالف. حملة القصف التي تسببت بوباء الكوليرا لم يكن من الممكن أن تحدث من دون أميركا. وبالتالي، على الرغم من أن أميركا أعلنت في 10 نوفمبر 2018 أنها ستنهي عملية تزويد الوقود، واصلت أميركا دعم جهود التحالف في العدوان.

تم ربط العديد من الضربات الجوية بأسلحة أمريكية وتفيد التقارير بأن ثلاثة من كل خمسة أنواع أسلحة إستوردها العدوان في عام 2017 مصنوعة في الولايات المتحدة. وإستنادا إلى الوثائق التي قدمتها منظمة “مواطنة” اليمنية لحقوق الإنسان، لاحظت شبكة CNN عدة ضربات من هذا القبيل، منها:

قصف منزل أحد المزارعين في قرية بني حداد في محافظة حجة بتاريخ 10 أغسطس 2015 بقنبلة عنقودية، مما أسفر عن مقتل 10 أشخاص. وقد صنع السلاح، وهو قنبلة عنقودية في أميركا ووزنها 430 كيلوغراما في عام 1977 وصدر إلى السعودية بين عامي 1970 و 1995.

أدت غارة جوية في 20 سبتمبر 2016 على مركبة في منطقة المطمة في محافظة الجوف إلى مقتل 15 فردا من أسرة واحدة، من بينهم 12 طفل. وتشير شظايا القنبلة المستخرجة إلى أنها قنبلة موجهة بالليزر من طراز GBU-12 من صنع رايثيون.

أدت غارة جوية في 22 أبريل 2018 على عرس في حي بني قيس في محافظة حجة إلى مقتل 21 شخص وإصابة 97 آخرين. القنبلة الموجهة كانت من طراز GBU-12 مرتبطة برايثيون.

ساعد دعم أميركا المستمر للسعودية والإمارات فياستمرار العدوان على اليمن. ويرتبط ذلك جزئيا بأن عدد القتلى في النزاع يقترب بسرعة من 000 100 قتيل. بالإضافة إلى الوفيات الناجمة مباشرة عن الغارات الجوية، يتأثر عدد متزايد من المدنيين سلبا بتدمير المرافق الأساسية، بما فيها المرافق الأساسية الصحية. وأدت الهجمات على المستشفيات والمباني المستوردة في الموانئ على مواجهة أزمة إنسانية، من سوء التغذية إلى إنتشار الكوليرا.

وفقا للتأثير السلبي الواسع النطاق الذي تخلفه الغارات الجوية، بما في ذلك الغارات التي تشنها أميركا بإستخدام مواد من صنعها وإمداداتها، فقد أعرب مكتب الإدارة لأوباما عن القلق من أن يؤدي دعم الولايات المتحدة للعدوان إلى “محاربة مشتركة” على الرغم من أنها ليست ضالعة بشكل مباشر في الحرب. فوفقاً للبريد الإلكتروني من داخل وزارة الخارجية، “لم يتوصل المحامون في نهاية المطاف إلى إستنتاج بشأن ما إذا كانت أميركا “طرف محارب”. ومع ذلك، “فقد أشارت إحدى الرسائل الإلكترونية تحديداً إلى صدور حكم في عام 2013 عن محاكمة الرئيس الليبيري السابق تشارلز تايلور على جرائم الحرب ” الذي أشار إلى أن” المساعدة العملية أو التشجيع أو الدعم المعنوي كافٍ لتحديد المسؤولية عن جرائم الحرب “.

التحليل القانوني

بموجب القانون الدولي العرفي على النحو الوارد في المادة 16 من مواد لجنة القانون الدولي بشأن مسؤولية الدول، يجوز للولايات المتحدة، من خلال دعمها لتحالف العدوان، أن تتحمل مسؤولية أو مساعدة في هجماتها العشوائية. كما أنها تضع أميركا في إنتهاك لإلتزاماتها التعهدية. فعلى سبيل المثال، تقتضي المادة 1 المشتركة بين اتفاقيات جنيف أن “يتعهد الأطراف بإحترام وكفالة إحترام” أحكام الاتفاقيات. وتلزم المادة 1 المشتركة الأطراف بعدم تشجيع الإنتهاكات أو المساعدة على إرتكابها والمساعدة على منع هذه الإنتهاكات.

إن الولايات المتحدة من الدول الموقعة على معاهدة تجارة الأسلحة، ولكنها لم تصادق عليها بعد. وبموجب القانون الدولي، يجب على الموقع الذي لم يصدق بعد على المعاهدة ألا يتجاوز “موضوع المعاهدة وغرضها” الذي “يطبق أعلى المعايير الدولية المشتركة الممكنة لتنظيم أو تحسين تنظيم التجارة الدولية بالأسلحة التقليدية” و “الحد من المعاناة الإنسانية”. وعلى هذا النحو، ولأن هناك أسباباً معقولة للإعتقاد بأن الأسلحة التي تباع للتحالف ستستخدم ضد المدنيين، فإن استمرار مبيعات أميركا من الأسلحة لا يفي بمعايير معاهدة الإتجار بالأسلحة. ويتعين على أميركا أن تطبق معايير معاهدة تجارة الأسلحة على سياساتها، حتى برغم أنها لم تصدق عليها بعد.

يطبق القانون الدولي لحقوق الإنسان أثناء جميع النزاعات المسلحة إلى جانب القانون الإنساني الدولي. وحتى خارج نطاق الإلتزامات التعهدية، تشير مشاريع مواد لجنة القانون الدولي المتعلقة بمسؤولية الدول إلى المبدأ العام للقانون الدولي في المادتين 1 و 2 اللتان تنصان على أن “كل فعل غير مشروع دوليا ترتكبه دولة ما يستتبع المسؤولية الدولية لتلك الدولة” و “يكون هناك فعل غير مشروع دوليا ترتكبه عندما يكون التصرف عبارة عن فعل أو إمتناع: (أ) يسند إلى الدولة بموجب القانون الدولي؛ و (ب) يشكل خرق لإلتزام دولي للدولة.

بمساعدة ومشاركة أطراف الصراع في اليمن من خلال بيع الأسلحة، وعلى الرغم من أن حكومة الولايات المتحدة تصر على الإعتقاد بأن المساعدات غير قانونية، إلا أنها تنتهك هذه المبادئ الدولية.

تنص المادة 1 المشتركة بين إتفاقيات جنيف على أن “تتعهد الأطراف السامية المتعاقدة بإحترام هذه الإتفاقية وضمان إحترامها في جميع الظروف. وهذا يطبق إلتزاماً بإحترام الإتفاقيات في جميع الظروف. وهو يشمل أن على الدول الأطراف الثالثة التزام قانوني دولي ليس فقط بتجنب تشجيع إنتهاكات القانون الإنساني الدولي التي يرتكبها الآخرون، بل أيضاً باتخاذ تدابير لوضع حد للإنتهاكات المستمرة والعمل بنشاط على منع حدوثها.

تكرس المادة 3 من الإعلان العالمي لحقوق الإنسان حق كل شخص في الحياة والحرية والأمان على شخصه. وتعتبر الدولة أيضاً منتهكة لهذه المادة إذا قيدت هذا الحق أو أنكرته. وبهذه الطريقة تساعد الولايات المتحدة التحالف على إنتهاك هذا الحق، فتوضع الولايات المتحدة أيضاً في حالة إنتهاك. وبالإضافة، يسلط التعليق العام رقم 36 للجنة المعنية بحقوق الإنسان الضوء على كيفية تفاعل المادة 6 من العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية والقانون الإنساني الدولي أثناء النزاعات المسلحة. وترى اللجنة أن المادة 6 من العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية تنتهك ليس فقط عندما يسفر إنتهاك القانون الإنساني الدولي عن قتل مدنيين أو أشخاص آخرين مشمولين بالحماية، بل أيضاً عندما ينطوي خطر على حياتهم. وأيضا، ينص التعليق العام بوضوح على أنه “يجب على [الدول] أيضاً أن تحقق في الإنتهاكات المزعومة أو المشتبه فيها للمادة 6 في حالات النزاع المسلح وفقاً للمعايير الدولية ذات الصلة” وأن تستنكر فقدان الأرواح وتبذل أي جهد لوقفه.

فشلت أميركا في الالتزام بالتزاماتها الدولية لحماية حقوق الضمان في سياستها الخارجية، وتحديداً من خلال دعمها للعدوان على اليمن. لذلك ندعو حكومة الولايات المتحدة الأمريكية إلى:

أ. وقف عمليات نقل الأسلحة وغيرها من أشكال الدعم العسكري لدول العدوان لاستخدامها المحتمل في الحملة العسكرية في اليمن؛

ب. إصدار تشريعات يمكن أن تساعد في منع استئناف مبيعات الأسلحة والمساعدة إلى دول تحالف العدوان لاستخدامها في اليمن

ج. المطالبة بإجراء تحقيقات واسعة وموثوقة في الجرائم والانتهاكات المزعومة التي ارتكبها تحالف العدوان الذي تقوده السعودية، بما في ذلك الحالات التي تنطوي على الولايات المتحدة من خلال إمدادات الأسلحة أو غيرها من أشكال المساعدة العسكرية؛

د- توضيح الدور الذي تلعبه في النزاع، والتدابير التي اتخذتها لتقليل الخسائر في العمليات الجوية داخل الحدود اليمنية إلى أدنى حد والتحقيق في الانتهاكات المزعومة لقوانين الحرب التي شاركت فيها قواتها؛

هـ. الانضمام إلى اتفاقية الذخائر العنقودية وإنهاء صادرات الذخائر المحظورة بموجب هذه الاتفاقيات؛

و. التصديق على معاهدة تجارة الأسلحة دون تأخير ودعم عمل فريق الخبراء البارزين التابع للأمم المتحدة في الانتهاكات التي ارتكبتها جميع أطراف النزاع؛

ز. إنشاء تقرير متماسك يتتبع جميع مبيعات الأسلحة، سواء التجارية أو الحكومية، مع تفاصيل دقيقة عن المشترين وقيمة الكمية مع أسلحة محددة مدرجة تسمح بالوصول إلى بيانات الذخائر بسهولة لتمكين المساءلة.