في إطار جهودها لحماية المستهلك.. الصناعة تعلن الإصدار الرابع (أ) للقائمة السعرية الجديدة

 أعلنت وزارة الصناعة والتجارة في مؤتمر صحفي عقد امس الاثنين بصنعاء الإصدار الرابع (أ) للقائمة السعرية الجديد في إطار جهودها لحماية المستهلك.

وفي المؤتمر الصحفي أشار وزير الصناعة والتجارة عبد الوهاب يحيى الدرة إلى أن إعلان القائمة السعرية الجديدة يأتي في إطار جهود الوزارة لضبط استقرار الأسواق والأسعار نتيجة عدم توفر مبدأ المنافسة الفعلية وفقاً لقانون التجارة الداخلية رقم 5 لسنة 2007م ولائحته التنفيذية والقوانين النافذة.

وأوضح أنه تم التنسيق مع المجالس المحلية ومكاتب الصناعة والتجارة في أمانة العاصمة والمحافظات لمراقبة تنفيذ القائمة السعرية انطلاقا من اختصاصاتها وصلاحياتها المحددة في قانون السلطة المحلية ولائحته التنفيذية، لافتاً إلى أن الوزارة تقوم بإعداد الاستراتيجيات ورسم السياسات والخطط المتعلقة بالأنشطة الصناعية والتجارية وحماية المستهلك.

وأكد الوزير أنه سيتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة والرادعة تجاه المخالفين والمتلاعبين بقوت المواطنين وفي مقدمتها السلع الغذائية الأساسية والضرورية، داعياً المواطنين إلى الإبلاغ عن أي مخالفات سعرية لهذه القائمة أو غيرها على الرقم المجاني للعمليات المركزية بالوزارة (174) وسيتم التفاعل مع هذه البلاغات وتوجيه الأجهزة المعنية في المجالس المحلية ومكاتب الصناعة والتجارة بالمحافظات والمديريات.

ولفت إلى أنه يتم تنفيذ نزول ميداني يومي وبصورة مستمرة لضبط استقرار الأسواق في أمانة العاصمة والمحافظات بدلاً عن الحملات الموسمية المؤقتة وتنفيذ عمليات تقييم ورقابة على أداء الفرق الميدانية لتطبيق مبدأ الثواب والعقاب وبما من شأنه تحسين وتطوير العمل والأداء وخدمة المواطنين.

من جهته أكد نائب وزير الصناعة والتجارة محمد أحمد الهاشمي الحرص على العمل المشترك والتنسيق في الأداء على الميدان كونه الركيزة الأساسية لنجاح تنفيذ هذه القائمة السعرية.

وشدد على ضرورة التعاون والجدية والمصداقية واستشعار المسئولية الهادفة إلى حماية المواطنين خاصة في ظل هذه الظروف الصعبة التي يعيشها الشعب اليمني جراء العدوان والحصار.