برئاسة الأردن، الأمم المتحدة تعقد مؤتمرا حول إنشاء منطقة شرق أوسط خالية من الأسلحة النووية والكيميائية
قال الأمين العام للأمم المتحدة، أنطونيو غوتيريش، إن المداولات الجادة بشأن منطقة شرق أوسط خالية من الأسلحة النووية والكيميائية وغيرها من أسلحة الدمار الشامل ستكون فرصة لدول المنطقة للدخول في حوار مباشر بشأن الترتيبات التي يمكن أن تلبي متطلباتها الأمنية.
وأشار غوتيريش إلى أن أهمية المنطقة الخالية من السلاح النووي والكيميائي المحتملة تمتد إلى ما هو أبعد من الشرق الأوسط، معربا عن أمله في أن يكون هذا المؤتمر بمثابة بداية لعملية شاملة يمكن لجميع دول المنطقة المشاركة فيها.
حديث الأمين العام جاء خلال مخاطبته الجلسة الأولى لمؤتمر حول إنشاء منطقة شرق أوسط خالية من الأسلحة النووية وغيرها من الأسلحة الأخرى ذات الدمار الشامل.
ويستمر المؤتمر، الذي بدأت أعماله في مقر الأمم المتحدة اليوم الاثنين، حتى 22 تشرين الثاني/نوفمبر الحالي، بحضور ممثلين من جميع أنحاء الشرق الأوسط في محاولة للتفاوض على معاهدة ملزمة قانونا لإنشاء منطقة إقليمية خالية من الأسلحة النووية وغيرها من أسلحة الدمار الشامل.
ووفقا للمبادئ المتفق عليها عالميا، أشار الأمين العام إلى أن منطقة الشرق الأوسط الخالية من الأسلحة النووية والكيميائية وغيرها من أسلحة الدمار الشامل ستحتاج إلى أن تكون نتاجا للظروف المحددة في المنطقة وتعزز أمن جميع الدول.
وأوضح الأمين العام أن العديد من القرارات التي اتخذتها الجمعية العامة بتوافق الآراء بشأن هذه المسألة دعت جميع الأطراف إلى النظر في الوسائل المناسبة التي قد تسهم في تحقيق هدف نزع السلاح العام الكامل وإنشاء منطقة خالية من أسلحة الدمار الشامل في منطقة الشرق الأوسط.
وبفضل رؤية العديد من الدول الأعضاء حول العالم، أشار السيد غوتيريش إلى تمتع العالم بخمس مناطق خالية من الأسلحة النووية – في أمريكا اللاتينية ومنطقة البحر الكاريبي؛ أفريقيا؛ آسيا الوسطى؛ جنوب شرق آسيا وجنوب المحيط الهادئ.
الأسباب الكامنة وراء دعم مناطق إقليمية خالية من الأسلحة النووية
وأوضح الأمين العام أنه وعلى مرّ السنين، دعمت العديد من الدول الأعضاء المناطق الإقليمية الخالية من الأسلحة النووية لعدة أسباب وضحها بالقول:
“أولا، تضع هذه المناطق نهاية دائمة لإمكانية نشوب صراع نووي في منطقة معينة. كما أنها توفر فوائد أمنية ملموسة عن طريق إعطاء أعضائها تأكيدات ضد استخدام الأسلحة النووية أو التهديد باستخدامها. وفي الوقت نفسه، يمكن لهذه المناطق أن توفر ضمانا إضافيا للمجتمع العالمي بالنوايا النووية السلمية للبلدان في هذه المناطق. ثانيا، أتاحت هذه المناطق وسيلة للدول لاتخاذ المبادرة والعمل معا على تعزيز أمنها الإقليمي المشترك.“
أما ثالث هذه الأسباب، بحسب الأمين العام، فقد مكنت هذه المناطق مجموعات الدول من تقديم مساهمات مستقلة في وضع معايير عالمية وتيسير التقدم في المفاوضات العامة بشأن نزع السلاح.
وأضاف الأمين العام أن كل هذه الدوافع بارزة في منطقة الشرق الأوسط، حيث لا يزال الوضع العام مصدر قلق خطير للعالم بأسره، مشيرا إلى اشتعال الحروب الأهلية المعقدة، التي تضم جماعات مسلحة غير حكومية مجهزة تجهيزا جيدا ومنظمات إرهابية بالإضافة إلى القوى العسكرية الإقليمية والدولية، فيما يدفع المدنيون أثمانا مدمرة.
اختبار ليكورن النووي عام 1971 في بولينيزيا الفرنسية.
في هذه الأثناء، يقول الأمين العام إن المخاوف بشأن البرامج النووية تستمر في إثارة التوترات، داعيا إلى “أن نرى مساءلة حقيقية عن استخدام الأسلحة الكيميائية،” مشيرا إلى أن هناك علامات على المنافسة النشطة للأسلحة، بما في ذلك اقتناء واستخدام تقنيات الأسلحة الجديدة.
رئيس الجمعية العامة: المناطق الخالية من الأسلحة النووية يمكن أن تساعد في توحيد الجهود نحو السلام والأمن
وشدد رئيس الجمعية العامة السيد تيجاني محمد باندي على أهمية الحوار عندما يتعلق الأمر بالتهديدات الأمنية العالمية، مشيرا إلى أن خطر الحرب النووية لا يزال قائما. وأضاف أن هناك حوالي 15000 سلاح نووي حاليا مخزّن في تسع دول، مع وجود مئات في حالة تأهب قصوى وقدرة على الإنطلاق في غضون دقائق.
وأشار رئيس الجمعية العامة إلى أن عالما خاليا من الأسلحة النووية هو الضمان الحقيقي الوحيد لحماية الحضارة، مبينا أن تعددية الأطراف هي طريقنا الوحيد للمضي قدما في هذه القضية وأن نزع السلاح النووي يمثل أولوية قصوى بالنسبة للأمم المتحدة.
وأشار رئيس الجمعية العامة إلى أن المناطق الخالية من الأسلحة النووية يمكن أن تساعد في توحيد الجهود نحو السلام والأمن وتقوية نظام نزع السلاح وعدم الانتشار النووي، على النحو المنصوص عليه في المادة السابعة من معاهدة عدم انتشار الأسلحة النووية. وأضاف:
“يشكل عدد من المعاهدات الأساس للمناطق الخالية من الأسلحة النووية الحالية، والتي تعترف بها الجمعية العامة، وهي: معاهدة تلاتيلولكو في أمريكا اللاتينية ومنطقة البحر الكاريبي؛ معاهدة راروتونغا في جنوب المحيط الهادئ؛ معاهدة بانكوك في جنوب شرق آسيا؛ معاهدة بليندابا في أفريقيا؛ ومعاهدة سيميبالاتينسك في آسيا الوسطى. علاوة على ذلك، اعترفت الجمعية العامة أيضا بوضع منغوليا كدولة خالية من الأسلحة النووية.“
رئيس الجمعية العامة، السيد تيجان محمد باندي خلال مخاطبته مؤتمرا حول إنشاء منطقة شرق أوسط خالية من الأسلحة النووية وغيرها من الأسلحة الأخرى ذات الدمار الشامل.
ودعا باندي الدول الأعضاء في المنطقة المعنية إلى تحديد المناطق الخالية من الأسلحة النووية من حيث التعيين والطريقة التي يجب أن تتواجد بها، مشيرا في الوقت نفسه إلى أن الاستخدام السلمي للطاقة النووية حق سيادي لجميع الدول في دعم تنميتها الاجتماعية والاقتصادية والعلمية والتكنولوجية، مشددا على ألا تمنع المناطق الخالية من الأسلحة النووية استخدام العلوم النووية للأغراض السلمية.
ومع اقترابنا من الذكرى الخامسة والسبعين للأمم المتحدة، أوضح السيد باندي أن نزع السلاح النووي لا يزال مهما كما كان دائما، مشيرا إلى أن تحقيق عالم خال من الأسلحة النووية هو طموح عالمي يضمن السلام والأمن بينما نمضي قدما نحو الذكرى المئوية للمنظمة.
وأعرب رئيس الجمعية العامة عن أمله في أن يثبت هذا المؤتمر أنه “فرصة في الوقت المناسب لتبادل وجهات النظر حول أفضل السبل لضمان عالم سلمي وآمن للأشخاص الذين نخدمهم.”
الأردن يترأس المؤتمر ويدعو إلى العمل بصورة جماعية وشاملة للتغلب على التحديات الإقليمية
سيما بحوث، المندوبة الدائمة للأردن في الأمم المتحدة، والتي تم انتخاب بلادها لترأس المؤتمر، قالت إن منطقة الشرق الأوسط الخالية من الأسلحة النووية والكيميائية وغيرها من أسلحة الدمار الشامل هدف طويل الأمد طال انتظاره، بالنظر إلى تاريخ المنطقة الطويل في عدم الاستقرار والحرب والظلم والمعاناة الإنسانية.
ودعت بحوث الدول المعنية إلى العمل بصورة جماعية وشاملة لتهيئة أفضل بيئة للتغلب على التحديات الإقليمية، بما في ذلك الإرهاب، بهدف صياغة معاهدة توافقية ملزمة قانونا تسترشد بالشمولية والمساءلة.
