الأمم المتحدة تدعو إلى اتخاذ إجراءات للتصدي للأزمة العالمية للسلامة على الطرق

وأشار الأمين العام أنطونيو غوتيريش إلى أن أكثر من 1.3 مليون شخص يموتون في حوادث المرور  كل عام ، وأن أعداد الشباب بين 15 و 29 عامًا ممن يموتون جراء حوادث الطرق سنويا هي أعلى مقارنة بفيروس نقص المناعة البشرية / الإيدز أو الملاريا أو السل أو القتل.
وقال غوتيريش إن “اليوم العالمي لإحياء ذكرى ضحايا حوادث الطرق فرصة للتفكير في الطريقة التي يمكننا بها إنقاذ حياة الملايين.”

وقد عمل مبعوث الأمين العام الخاص المعني بالسلامة على الطرق، جان تود منذ عام 2015، على تعبئة الالتزام السياسي لدول العالم، وزيادة الوعي باتفاقيات الأمم المتحدة للسلامة على الطرق، وتعزيز الحوار بشأن الممارسات الجيدة والدعوة إلى التمويل والشراكات الكفيلة بتقويتها.

الأمين العام للأمم المتحدة أكد في رسالته اليوم على أنه “رغم جسامة التحدي المطروح، فإن الجهود الجماعية يمكن أن تسهم بدرجة كبيرة في منع حدوث هذه المآسي” التي تتسبب فيها حوادث المرور.

في عام 2018، تم إطلاق صندوق الأمم المتحدة للسلامة على الطرق لتمويل الإجراءات التي تحد من حوادث المرور في البلدان المنخفضة والمتوسطة الدخل، حيث تحدث حوالي 90 في المائة منها.

وفي شباط/فبراير القادم، سيتم عقد مؤتمر وزاري عالمي حول السلامة على الطرق في دولة السويد لتعزيز الشراكات لتسريع العمل على المشكلة العالمية.
وقد خلص الأمين العام إلى أن “الإجراءات العاجلة لا تزال حتمية”، داعيا الجميع إلى “توحيد الجهود لمعالجة أزمة السلامة على الطرق في العالم”.

“تأثيرات في كل مكان لكنها غير مرئية”

وتصف إدارة السلامة والأمان التابعة للأمم المتحدة حوادث المرور على الطرق بأنها “وباء متخفي” ، فوفقا لما توصلت له فإن للحوادث “تأثير ضخم يحول من حياة الناس الذين تعرضوا لها، وتبقى تأثيرات معظم هذه الإصابات “غير مرئية تقريبا للمجتمع ككل”.

في فبراير الماضي في نيويورك وجنيف، وبمشاركة قادة الأمم المتحدة من الأمانة العامة وبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي وصندوق الأمم المتحدة للسكان، بالإضافة إلى المبعوث الخاص المعني بالسلامة على الطرق، أطلقت المنظمة الأممية “إستراتيجية السلامة على الطرق” التي تقدم رسالة موحدة مشتركة للسلامة على الطرق عبر منظومة الأمم المتحدة.
وقد أصبح اليوم العالمي المخصص أداة مهمة في الجهود المبذولة في جميع أنحاء العالم للحد من الإصابات على الطرق، إذ يوفر فرصة للفت الانتباه إلى حجم الآثار العاطفية والاقتصادية المدمرة وعلى معاناة الضحايا بسبب حوادث الطرق.

ويتماشى الجهد المبذول لإنهاء حوادث الطرق المميتة مع أهداف أجندة 2030 ، خاصة بما يتماشى مع الهدف 3 من أهـداف التنمية المستدامة الذي يتضمن الصحة الجيدة والرفاهية والهدف11  المعني بتطوير المدن والمجتمعات المستدامة.
ويأخذ الجهد المبذول مكان القيادة في تسليط الضوء على السلوك المتميز للسلامة على الطرق يوميا، ويدعو إلى العمل معا لإيجاد أفضل الحلول.