الاقتصادية العليا تدعو الأمم المتحدة مجددا للقيام بواجباتها بخصوص مرتبات موظفي الجمهورية

جددت اللجنة الاقتصادية العليا الدعوة للأمم المتحدة لسرعة القيام بواجباتها وإلزام الطرف الآخر بتنفيذ التزاماته في اتفاق السويد من خلال توريد مبلغ العجز بين إجمالي تكلفة الرواتب وبين الرصيد المُجمع في حساب مبادرة المرتبات.

وأكدت اللجنة في بيان لها يوم الإثنين ، جهوزيتها المستمرة لتنفيذ أي آليات تشرف عليها الأمم المتحدة يتم من خلالها صرف مرتبات جميع موظفي الجمهورية اليمنية الذين طالت معاناتهم لأكثر من ثلاثة أعوام.

فيما يلي نص البيان:

تعزيزاً لمبدأ الشفافية، ووفاءً لما تعهدت به اللجنة الاقتصادية العليا في بيانها الصحفي الصادر بتاريخ 21/10/2019م والذي أعلنت فيه عن استعدادها بالإفصاح شهرياً عن الإيرادات المُجمّعة في حساب مبادرة المرتبات بالبنك المركزي في محافظة الحديدة، فإنها تود أن توضح لأبناء شعبنا الكريم موقف الحساب المُشار إليه آنفاً حتى تاريخ 31-أكتوبر-2019م كالتالي:

1. عقب إعلان المجلس السياسي الأعلى في يوليو الماضي مبادرته المعروفة والخاصة بضمان دفع المرتبات بصورة مستمرة بناءً على تفاهمات السويد، تم ترجمة هذه المبادرة بقرار مجلس وزراء حكومة الإنقاذ رقم (49) أواخر يوليو الماضي والذي قضى بتوريد إيرادات موانئ الحديدة إلى حساب خاص يُسمى “ح/ مبادرة المرتبات”.

2. تم البدء بالتوريد إلى حساب مبادرة المرتبات ابتداءً من شهر أغسطس 2019م، حيث بلغت إيرادات الرسوم الجمركية والضريبية لسفن المشتقات النفطية لشهري أغسطس وسبتمبر 2019م مبلغ وقدره (6,721,629,693 ريال يمني) ومبلغ (8,287,878,417 ريال يمني) على التوالي. ونظراً لعدم استجابة الأمم المتحدة والطرف الآخر للمبادرة من خلال دفع متمم الرواتب، فقد قامت وزارة المالية باستخدام هذه المبالغ للمساهمة في صرف نصف راتب لموظفي الدولة والذي تم صرفه بداية نوفمبر الجاري.

3. كما بلغت إيرادات الرسوم الجمركية والضريبية لسفن المشتقات النفطية لشهر أكتوبر مبلغ (5,651,242,257 ريال يمني) تم إيداعها في الحساب الخاص بمبادرة المرتبات ولا يزال المبلغ في الحساب، ويُضاف إليه توريدات شهر نوفمبر التي سيتم الإعلان عنها في بيان نهاية الشهر الحالي استمراراً لمبدأ الشفافية وكي يظل أبناء الشعب مطلعين على آخر المستجدات، علماً بأنه يتم إبلاغ الأمم المتحدة بالإيرادات الموردة إلى الحساب أولاً بأول.

4. ندعو الأمم المتحدة مجدداً إلى سرعة القيام بواجباتها وإلزام الطرف الآخر بتنفيذ التزاماته في اتفاق السويد من خلال توريد مبلغ العجز بين إجمالي تكلفة الرواتب وبين الرصيد المُجمع في حساب مبادرة المرتبات، لا سيّما وأن إجمالي عائدات النفط الخام لشهر أكتوبر الذي تم إنتاجه من حقول محافظات حضرموت ومأرب وشبوة بلغت ما يعادل 80 مليار ريال يمني تقريباً، حيث تم إنتاج ما يقارب 2,5 مليون برميل وبقيمة إجمالية تصل إلى 157 مليون دولار بناءً على متوسط سعر خام برنت لشهر أكتوبر.

وختاماً، تؤكد اللجنة الاقتصادية العليا جهوزيتها الدائمة والمستمرة لتنفيذ أي آليات تشرف عليها الأمم المتحدة يتم من خلالها صرف مرتبات جميع موظفي الجمهورية اليمنية الذين طالت معاناتهم لأكثر من ثلاثة أعوام، ومؤخراً تفاقمت معاناة موظفي المحافظات المُحتلة الذين نُهبت مرتباتهم وحُرموا منها منذ أكثر من أربعة أشهر ماضية.