ليبيا: المدعية العامة للمحكمة الجنائية الدولية تدعو إلى تنفيذ مذكرات الاعتقال بحق القذافي وخالد والورفلي
أعربت فاتو بنسودا المدعية العامة للمحكمة الجنائية الدولية، عن قلقها حيال ارتفاع وتيرة العنف في ليبيا مشيرة إلى تقارير تفيد بوقوع عدد كبير من القتلى المدنيين، وتشريد آلاف الأشخاص داخليا، وزيادة حادة في عمليات الاختطاف والاختفاء والاعتقالات التعسفية في جميع أنحاء ليبيا.
بنسودا كانت تتحدث اليوم الأربعاء أمام مجلس الأمن الدولي حيث قدمت تقرير مكتبها الثامن عشر حول الوضع في ليبيا عملا بالقرار 1970، الذي اعتمِد في 2011.
المدعية العامة أكدت ما جاء على لسان الممثل الخاص للأمين العام في ليبيا، غسان سلامة، قائلة إنه “من دون دعم لا لبس فيه من هذا المجلس والمجتمع الدولي برمته لوضع حد فوري للنزاع الليبي، فستواجه ليبيا خطر التخبط في صراع مستمر وطويل الأمد واستمرار قتال الأشقاء”.
وأضافت بنسودا إن انهيار الوضع في ليبيا يجب أن يؤنب ضمير المجتمع الدولي ويحفز على اتخاذ إجراءات مجدية لمساعدة السلطات الليبية على إحلال الاستقرار في البلاد، ووضع حد لدائرة العنف والفظائع والإفلات من العقاب.
ليبيا ملزمة بالقبض على الهاربين وتسليمهم إلى المحكمة
وفيما يتعلق بالتطورات الأخيرة في القضية ضد المشتبه به، سيف الإسلام القذافي، نجل الرئيس الليبي السابق معمر القذافي، أشارت المدعية العامة إلى أن “ليبيا لا تزال ملزمة بالقبض على السيد القذافي وتسليمه إلى المحكمة”.
ترسل هذه الترقية رسالة واضحة مفادها بأن المشير خليفة حفتر، قائد الجيش الوطني الليبي، ليس لديه أي نية جادة لمقاضاة السيد الورفلي–فاتو بنسودا المدعية العامة للمكمة الجنائية الدولية
وأوضحت أن “الفشل في تنفيذ أوامر الاعتقال لا يقتصر على قضية القذافي وحسب. إذ لا تزال مذكرة التوقيف الصادرة عن المحكمة الجنائية الدولية بحق السيد التهامي محمد خالد معلقة منذ أكثر من ست سنوات. علاوة على ذلك، فإن مذكرتي الاعتقال بحق السيد محمود مصطفى بوسيف الورفلي لم تنفذ منذ أكثر من عامين، منذ صدور أول مذكرة اعتقال”.
وقالت بنسودا إنه، بحسب المعلومات التي وردت إلى مكتبها، فإن سيف الإسلام القذافي موجود في الزنتان بليبيا، والتهامي محمد خالد موجود في القاهرة بمصر. فيما تمت ترقية مصطفى بوسيف الورفلي من قبل الجيش الوطني الليبي بقيادة المشير خليفة حفتر.
“ترسل هذه الترقية رسالة واضحة مفادها بأن المشير خليفة حفتر، قائد الجيش الوطني الليبي، ليس لديه أي نية جادة لمقاضاة السيد الورفلي على الجرائم المزعومة الواردة في أوامر الاعتقال الصادرة عن المحكمة الجنائية الدولية”، كما قالت المدعية العامة.
وحثت المدعية العام للمحكمة الجنائية الدولية جميع الدول على بذل كل ما في وسعها لضمان القبض على الهاربين الليبيين الثلاثة الذين طالبت بهم المحكمة، وتسليمهم لها.
ما رأي ليبيا في قضية الهاربين الثلاثة؟
المهدي صالح المجربي، القائم بأعمال بعثة ليبيا الدائمة لدى الأمم المتحدة يتحدث أمام مجلس الأمن حول الوضع في ليبيا. (11/6/2019)
المهدي صالح المجربي، القائم بأعمال بعثة ليبيا الدائمة لدى الأمم المتحدة، قال إن حكومة بلاده تتفهم ما أشارت إليه المدعية العامة من وجود حالة بطء في ملاحقة بعض المتهمين من قبل القضاء الليبي، مشيرا إلى أن هذا الأمر يعود إلى “الوضع الأمني الذي تعيشه ليبيا بسبب الصدامات العسكرية التي ما فتأت تقف لتبدأ من جديد بسبب دائرة العنف المتواصلة، وبسبب الهجوم الآثم على العاصمة طرابلس وضواحيها التي قامت بها قوات حفتر”، على حد قوله.
هذه الجرائم لا تسقط بالتقادم– المهدي صالح المجربي، القائم بأعمال البعثة الليبية الدائمة
وأكد على قدرة القضاء الوطني على ملاحقة كل من اقترف جرما على الأراضي الليبية، وأن هذه الجرائم لا تسقط بالتقادم، ولكن ينبغي الأخذ في الاعتبار أن الظروف الأمنية التي مرت بها ليبيا هذه الأيام تسهم بدور كبير في اقتراف الكثير من الجرائم في حق المدنيين.
وقال القائم بالأعمال إن القضاء الوطني قادر على القيام بمهامه “إذا ما أتيحت له الفرصة”.
وأشار إلى أن هذا الأمر قد يكون ممكنا “في حال تحقيق الاستقرار السياسي والأمني في البلاد والذي يعمل مبعوث الأمين العام السيد غسان سلامة للوصول إليه من خلال مساعيه الحالية الهادفة إلى تنظيم مؤتمر دولي ثم مؤتمر وطني يحضره جميع الأطراف السياسية في ليبيا للوصول إلى اتفاق يقبل به جميع الأطراف”.
الانتهاكات بحق المهاجرين
فيما يتعلق بالجرائم المرتكبة ضد المهاجرين في ليبيا، قالت المدعية العامة إن مكتبها قد تبنى نهجا ذا شقين يهدف إلى سد فجوة الإفلات من العقاب. ويواصل فريق المدعية العامة جمع وتحليل الأدلة الوثائقية والرقمية والشهادات المتعلقة بالجرائم المزعومة المرتكبة في مراكز الاحتجاز.
ويقيّم مكتب بنسودا حاليا مدى جدوى رفع القضايا أمام المحكمة الجنائية الدولية فيما يتعلق بالجرائم المتعلقة بالمهاجرين في ليبيا بناء على هذه العملية المبنية على الأدلة.
تجدر الإشارة إلى أن المحكمة الجنائية الدولية هي محكمة الملاذ الأخير وفقا لمبدأ التكامل. وهي لا تعمل إلا عندما لا تحقق الدول فعليا في جرائم دولية خطيرة أو لا تستطيع القيام بذلك.
وتمشيا مع هذا المبدأ، يركز مكتب المدعية جهوده على التكامل الإيجابي. وفي هذا السياق، يساعد فريق المدعية العامة بنشاط الدول التي تحقق مع الأفراد الذين يزعم أنهم ارتكبوا جرائم ضد المهاجرين في ليبيا ومقاضاتهم.