مفوضة حقوق الإنسان: على جميع الجهات الفاعلة تقديم الدعم إلى هايتي في ظل استمرار الأزمة الإنسانية في البلاد

معربة عن قلقها العميق حيال تأثير الاضطرابات السياسية المستمرة في هايتي على حقوق الإنسان، دعت المفوضة السامية لحقوق الإنسان، ميشيل باشيليت، يوم الجمعة جميع الجهات الفاعلة إلى الاعتراف بمظالم الهايتيين الذين طالب كثيرون منهم رئيس البلاد بالتنحي، وسط مظاهرات عنيفة أشعلت فتيل الطوارئ في الأسابيع الأخيرة.

 

لقد خرج الهايتيون إلى الشوارع مرارا وتكرارا خلال الأشهر الستة عشر الماضية، احتجاجا على الفساد وعدم المساواة والصعوبات الاقتصادية. وقالت ميشيل باشيليت في بيان صادر عن مكتبها، إنه منذ بدء المظاهرات الأخيرة في 15 أيلول/سبتمبر، التي اجتاحت شوارع العاصمة بورت أو برنس توفي 42 شخصا، وأصيب 86 آخرون بجراح.

 

وأعربت باشيليت عن قلق عميق “إزاء الأزمة الطويلة في هايتي، وتأثيرها على قدرة الهايتيين على الوصول إلى حقوقهم الأساسية في الرعاية الصحية والغذاء والتعليم وغيرها من الاحتياجات”.

لا نية لدى الرئيس بالتنحي

وتنبع الأزمة السياسية والإنسانية من الصراع بين الرئيس جوفينيل مويس وحركة معارضة متصاعدة، مقترنة بالصراع الاقتصادي والفساد، أدت إلى ارتفاع أسعار السلع الأساسية، وانهيار مرافق الرعاية الصحية، ودفعت البلاد إلى حافة الانهيار.

غالبية الضحايا أصيبوا بطلقات نارية، بمن فيهم 19 شخصا على أيدي قوات الأمن–مفوضية حقوق الإنسان

وفقا للتقارير الإخبارية، قال الرئيس مويس إنه لا ينوي ترك منصبه.

وفقا للمعلومات وردت إلى المفوضية، غالبية الضحايا أصيبوا بطلقات نارية، بمن فيهم 19 شخصا على أيدي قوات الأمن، وغيرهم على أيدي متظاهرين مسلحين أو اشخاص مجهولين. وكان من بين القتلى صحفي واحد على الأقل. وأصيب تسعة مراسلين آخرين، وتعرض العديد منهم للتهديد. وحثت باشيليت جميع الجهات الفاعلة على الامتناع عن استهداف الصحفيين، واحترام حرية وسائل الإعلام في أداء وظيفتها.

من بين التداعيات: مدارس مغلقة وشح في الطعام والمياه والوقود

الأطفال لا يذهبون إلى المدرسة، في حين أن الحصار على الطرق والعنف منعا الناس من الوصول إلى الغذاء الكافي ومياه الشرب والأدوية والوقود. كما تضرر القطاع الصحي بشدة مع نقص الكهرباء والوقود والإمدادات وعدم قدرة الكثير من الأطباء على الوصول إلى أماكن عملهم.

وأدت الاضطرابات إلى إغلاق المؤسسات القضائية وغيرها من الكيانات العامة، مما أسفر عن تزايد عدد السجناء المحتجزين لفترات طويلة قبل حصولهم على المحاكمة، بشكل مقلق.

رحبت السيدة باشيليت بقيام هيئة التفتيش العامة للشرطة الوطنية الهايتية بإجراء تحقيقات في مزاعم انتهاك السلطات لحقوق الإنسان، وأكدت على الحاجة إلى عمل المحققين “الشامل والشفاف والمستقل”، بهدف ضمان المساءلة، العدالة والحقيقة للضحايا وعائلاتهم – بما في ذلك من خلال الإجراءات القضائية”.

البعثة الأممية الجديدة تضلع بدور استشاري

بعد 15 عاما، انتهت أعمال بعثة حفظ السلام التابعة للأمم المتحدة في هايتي في وقت سابق من هذا الشهر. ومع ذلك، وعد الأمين العام أنطونيو غوتيريش “بالتزام مستمر” من خلال مكتب الأمم المتحدة المتكامل الجديد في هايتي (BINHUH).

نحن على استعداد لدعم المحاولات الرامية إلى حل هادف وشامل للوضع الحالي وتخفيف معاناة شعب هايتي– ميشيل باشيليت

والمكتب، الذي بدأ اعماله في 16 تشرين الأول / أكتوبر، يعمل بصفة استشارية، حيث يدعم السلطات الهايتية والجهود المبذولة لتحقيق سلام واستقرار دائمين، وتحقيق خطة التنمية المستدامة لعام 2030 المتفق عليها عالميا.

وأكدت باتشيليت أن تدابير الدعم التي اتخذتها جميع الجهات الفاعلة “مهمة” لمعالجة الانهيار  في هايتي. “نحن على استعداد لدعم المحاولات الرامية إلى حل هادف وشامل للوضع الحالي وتخفيف معاناة شعب هايتي.”

 

قد يعجبك ايضا