منظمة دولية تتهم “حكومة هادي” بجرائم إرهاب واغتصاب واغتيال

اتهمت منظمة دولية في حقوق الإنسان حكومة المستقيل هادي بدعم الإرهاب وارتكاب جرائم خطف وتعذيب نشطاء حقوقيين وسياسيين واغتصاب وتدريب فرق اغتيالات وتصفية معارضين وتهريب مخدرات. مؤكدة استناد اتهاماتها إلى “أدلة وملفات”.

وقالت منظمة هيومن رايتس ووتش الأمريكية في تقرير جديد لها عن حقوق الإنسان في اليمن، إن “نائب رئيس الحكومة  وزير الداخلية أحمد الميسري متورط في جرائم اختطاف نشطاء وسياسيين وتعذيب معتقلين واغتصاب ودعم إرهابيين وتهريب المخدرات وتدريب فرق اغتيالات”.

نائب المدير التنفيذي لقسم الشرق الأوسط وشمال أفريقيا في المنظمة جو ستورك، أفاد في التقرير: أن “مسؤولين في الحكومة (هادي) استقطبوا قيادات وعناصر إرهابية في صفوف قطاع الأمن وأستخدموهم في تنفيذ عمليات أرهابية وأعمال تخريبية في مناطق يمنية للتخلص من معارضين وخصوم”.

ونوه ستورك بأن “منظمات محلية لديها أدلة وملفات تثبت ذلك”. وأشار إلى أن المنظمة وثقت إفادات محاميي الدفاع عن الضحايا وحقوقيين يمنيين. مضيفا: “ولم يترك الإفلات من العقاب على التعذيب المنهجي أي أمل للمواطنين في تحقيق العدالة”.

تقرير منظمة هيومن رايتس عن حقوق الإنسان في اليمن صدر في 52 صفحة، وأكد “توثيق استخدام وزير الداخلية سلطته، لا سيما عناصر وضباط الأمن الوطني التابع للوزارة في التعذيب وتنفيذ عمليات أرهابية من ضمنها استهداف قاعدة العند ومعسكر الجلاء في البريقة “.

ووفقا للتقرير فإن “هيومن رايتس ووتش أجرت مقابلات مع معتقلين سابقين وأسر معتقلين آخرين قالوا إنهم تعرضوا للتعذيب في سجون الأمن”، و”أجرت أيضا مقابلات مع عناصر إرهابية ألقي القبض عليها”، وأنهم أكدوا “دعم وتدريب وزير الداخلية لهم”.

التقرير الحديث لمنظمة هيومن رايتس ووتش عن حقوق الإنسان في اليمن، تضمن إفادات محاميي الدفاع عن ضحايا التعذيب من المعتلقين وحقوقيين يمنيين، وقالت  المنظمة أنها “راجعت عشرات التقارير والأدلة التي أصدرتها المنظمات الحقوقية ووسائل إعلام يمنية”. حد تأكيدها.

واستعرض التقرير “انخراط عناصر متهمة بقضايا وجرائم إرهابية وترقيتهم إلى ضباط وعناصر في الشرطة وقطاع الأمن الوطني في وزارة الداخلية”، وممارستهم “التعذيب للمعتقلين السياسيين بشكل روتيني، وبأساليب تشمل الضرب والصعق بالكهرباء وأحيانا الاغتصاب”.