بغداد: ممثلة الأمين العام الخاصة في العراق تجتمع بمتظاهرين وتدعو إلى الوقوف صفا واحدا في وجه مخاطر الانقسام

اجتماعات مع المسؤولين في السلطة

ويشهد العراق موجة جديدة من الاحتجاجات اندلعت مساء الخميس وشملت كافة أطياف المجتمع العراقي على رأسهم الشباب.

وفي حين اقتصرت المظاهرات السابقة على المطالبة بإصلاحات اقتصادية وخدماتية، ارتفع سقف المطالب هذه المرة ليشمل حلّ الحكومة وتغيير الدستور، وتنحي الطبقة السياسية “الفاسدة” عن السلطة.

وفشلت الحكومة في إرضاء المحتجين، بعد أن قدمت اقتراحات للإصلاح، من بينها حملات للتوظيف، ومكافحة الفساد، وتوفير المزيد من شبكات الأمان الاجتماعي.

وقد اجتمعت هينيس-بلاسخارت مع رئيس الوزراء العراقي عادل عبد المهدي في 28 تشرين أول/أكتوبر، وبحثت معه الاحتجاجات الجارية، وأكدت على ضرورة الحفاظ على الطابع السلمي للمظاهرات. كما بحثت معه جهود تنفيذ حزمة الإصلاح الحكومية والدور الذي يمكن للأمم المتحدة أن تضطلع به لتقديم الدعم في هذا الصدد.

وفي وقت سابق أيضا من هذا الأسبوع، اجتمعت المسؤولة الأممية مع الرئيس العراقي برهم صالح وتركزت المباحثات على التظاهرات المستمرة، والعملية الانتخابية والحوار الوطني والإصلاحات السياسية.

ويواصل المتظاهرون احتجاجاتهم بانتظار ما سيسفر عنه استدعاء البرلمان العراقي لرئيس الوزراء واستجوابه وسط تكهنات بمواجهته تصويتا بحجب الثقة عنه.

دعوة لحماية المتظاهرين

وقد سقط العشرات من القتلى والجرحى في المظاهرات التي اجتاحت أنحاء كثيرة من العراق، وأدانت هينيس-بلاسخارت أمس الثلاثاء بأشد العبارات ارتفاع عدد القتلى والجرحى، خاصّة الأحداث التي شهدتها مدينة كربلاء بعد أن أفادت مصادر طبية وأمنية بمقتل 14 شخصا على الأقل وإصابة المئات بجراح.

وأعربت الممثلة الخاصة للأمين العام عن قلقها الكبير من استخدام الرصاص الحيّ ضد المتظاهرين ودعت إلى حماية الأرواح والحفاظ على سلمية الاحتجاجات.

•  إقرأ أيضا: الممثلة الخاصة تدين العنف وتدعو إلى إنهاء الحلقة المفرغة، أما خبراء حقوق الإنسان فيحثون على مساءلة من يقف وراء العنف ضد المتظاهرين

وانطلقت الموجة الأولى من المظاهرات في الأول من تشرين أول/أكتوبر، حيث أفادت التقارير بمقتل نحو 157 شخصا خلالها، معظمهم من المحتجين في بغداد. وبدأت الموجة الثانية يوم الخميس وقُتل منذ ذلك الوقت ما لا يقلّ عن 74 محتجّا.