العراق: الممثلة الخاصة تدين العنف وتدعو إلى إنهاء الحلقة المفرغة، أما خبراء حقوق الإنسان فيحثون على مساءلة من يقف وراء العنف ضد المتظاهرين

دعوة إلى محاكمة من يقف وراء العنف ضد المتظاهرين

حث خبراء حقوق الإنسان التابعون للأمم المتحدة * اليوم السلطات العراقية على منع العنف ضد المتظاهرين ووقفه على الفور، وضمان التحقيق مع المسؤولين عن الاستخدام غير المشروع للقوة ومحاكمتهم.

جاء ذلك في بيان صادر اليوم الثلاثاء عن ستة خبراء مستقلين، أشار إلى أهمية أن تتخذ السلطات العراقية خطوات إضافية لمنع العنف وتمكين بيئة آمنة لاحتجاجات سلمية.

في موجتين من الاحتجاجات في الفترة من 1 إلى 9 تشرين الأول/أكتوبر ومن 25 إلى 27 تشرين الأول/أكتوبر، قُتل أكثر من 220 مدنيا وجُرح الآلاف عندما استخدمت قوات الأمن العراقية القوة المفرطة لتفريق المحتجين، بما في ذلك استخدام الذخيرة الحية والرصاص المطاطي والعربات المدرعة.

• إقرأ أيضا: العراق: مفوضية حقوق الإنسان تدعو قوات الأمن إلى التصرف بشكل مدروس حتى لا تتكرر الخسائر الفادحة التي وقعت مطلع الشهر الجاري

وقال خبراء إن قوات الأمن استخدمت عشوائيا أسلحة أقل فتكا مثل الغاز المسيل للدموع وخراطيم المياه والقنابل الصوتية.

منذ 25 تشرين الأول/أكتوبر، وبحسب بيان الخبراء الستة، أبدت قوات الأمن العراقية، خاصة في بغداد، مزيدا من ضبط النفس مقارنة بالمظاهرات السابقة. ومع ذلك، شدد البيان على تواصل التقارير التي تفيد بالاستخدام المفرط لوسائل أقل فتكا، مما تسبب في وقوع إصابات وبعض الوفيات. ترتبط معظم الإصابات في نهاية الأسبوع باستنشاق الغاز المسيل للدموع وتفتت القنابل الصوتية.

المحافظات الجنوبية تحتاج عناية عاجلة

وذكر الخبراء في بيانهم أن الوضع في بعض المحافظات الجنوبية، حيث استخدم المسلحون النار الحي ضد المتظاهرين أثناء حمايتهم لمكاتب سياسية، يتطلب اهتماما عاجلا.

من غير المفهوم – ومن المثير للسخرية – أن مثل هذا الرد الوحشي يمكن توجيهه ضد العراقيين الذين يريدون ببساطة التعبير عن حقوقهم–خبراء أمميون 

وأعربوا عن استيائهم الشديد لاستخدام القوة المفرطة والعنف من قبل قوات الأمن العراقية والعناصر المسلحة الأخرى ضد المتظاهرين.

وقالوا: “من غير المفهوم – ومن المثير للسخرية – أن مثل هذا الرد الوحشي يمكن توجيهه ضد العراقيين الذين يريدون ببساطة التعبير عن حقوقهم في حرية التعبير والتجمع السلمي.

المسؤولية تقع على عاتق الدولة

UNAMI

مشهد من بغداد

وأكد الخبراء أن واجب حماية الذين يمارسون حقهم في التجمع السلمي يقع على عاتق الدولة، بما في ذلك “حماية المتظاهرين من الجهات الفاعلة العنيفة غير الحكومية، بالإضافة إلى البحث عن المسؤولين عن قتل المتظاهرين والتحقيق معهم وملاحقتهم قضائيا”.

وقد تظاهر الناس في المدن والمحافظات في جميع أنحاء وسط وجنوب العراق، بما في ذلك وسط بغداد، ضد ارتفاع مستويات البطالة والفساد وضعف الخدمات العامة. وكان العديد من المشاركين في المظاهرات من الشباب والعاطلين عن العمل.

نتائج التحقيق الحكومي

في 22 تشرين الأول/أكتوبر 2019، وجدت لجنة تحقيق حكومية حققت في أعمال العنف التي اندلعت في أوائل تشرين الأول/ أكتوبر أن 149 مدنيا وثمانية من عناصر من قوات الأمن قد لقوا مصرعهم، فيما أصيب 70 في المائة منهم بجروح في الرأس أو الجذع العلوي.

وبينما أخذنا علما بنتائج لجنة التحقيق، فإننا نأسف بشدة ونحزن لوقوع مزيد من العنف والخسائر في الأرواح والإصابات خلال عطلة نهاية الأسبوع– خبراء أمميون

أقر تقرير الحكومة، في جملة أمور، بأن قوات الأمن قد استخدمت القوة المفرطة وفقدت السيطرة على المظاهرات وأوصت بإجراء تحقيقات تأديبية وقضائية ضد الجناة الذين تم تحديدهم، لكنه وجد أيضا أنه لا توجد أوامر رسمية بفتح النار على المتظاهرين.

وفي هذا السياق قال الخبراء: “وبينما أخذنا علما بنتائج لجنة التحقيق، فإننا نأسف بشدة ونحزن لوقوع مزيد من العنف والخسائر في الأرواح والإصابات خلال عطلة نهاية الأسبوع”.

ودعوا الحكومة إلى أن تثبت فعالية هذه التحقيقات واستقلالها وحيادها. وهذا يعني، ووفقا للخبراء، أنه “يجب على الحكومة أن تحدد هوية جميع مرتكبي تلك الأفعال بغرض مقاضاتهم. وهذا ينطبق أيضا على المسؤولين الذين يفشلون في منع حدوث مثل هذه الانتهاكات في المقام الأول.”

تهديد المدافعين عن حقوق الإنسان وترهيب الصحفيين

كما أعرب الخبراء عن صدمتهم حيال التقارير التي صدرت في أوائل تشرين الأول/أكتوبر عن إطلاق نيران القناصة على كل من المتظاهرين وأولئك الذين يعتنون بالجرحى، ويُزعم أنهم يتبعون قوات الأمن. القناصة مازالوا مجهولي الهوية.

• إقرأ أيضا: يونامي تحثّ السلطات العراقية على منع العنف والسماح بالتظاهر السلمي في المستقبل

وتشير تقارير متسقة إلى أن المدافعين عن حقوق الإنسان تلقوا تحذيرات صريحة وتهديدات بالقتل بعدم المشاركة في المظاهرات، وسط مزاعم بأن قوات الأمن اعتقلت واحتجزت مئات المحتجين والصحفيين ونشطاء المجتمع المدني بشكل تعسفي.

كما تم الإبلاغ عن القيود المفروضة على الحريات الإعلامية على نطاق واسع، بما في ذلك ترهيب ومضايقة الصحفيين، والاعتداءات على وسائل الإعلام، وشبكة الإنترنت المتقطعة وحظر منصات وسائل التواصل الاجتماعي.

تجدر الإشارة إلى أن الخبراء على تواصل مع السلطات العراقية حول هذه القضية وسيواصلون مراقبة الوضع عن كثب.

(*) الخبراء: السيد ميشيل فورست، المقرر الخاص المعني بحالة المدافعين عن حقوق الإنسان؛ السيد ديفيد كاي، المقرر الخاص المعني بتعزيز وحماية الحق في حرية الرأي والتعبير؛ السيد كليمنت نياليتسوسي فول، المقرر الخاص المعني بالحق في التجمع السلمي وتكوين الجمعيات؛ السيدة أغنيس كالامار، المقررة الخاصة المعنية بحالات الإعدام خارج القضاء أو بإجراءات موجزة أو الإعدام التعسفي؛ السيد نيلز ميلزر، المقرر الخاص المعني بالتعذيب وغيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة؛ السيد خوسيه أنطونيو غيفارا بيرموديز، رئيس الفريق العامل المعني بالاحتجاز التعسفي.

 يشار إلى أن المقررين الخاصين والخبراء المستقلين، يعينون من قبل مجلس حقوق الإنسان في جنيف وهو جهة حكومية دولية مسؤولة عن تعزيز وحماية حقوق الإنسان حول العالم. 

ويكلف المقررون والخبراء بدراسة أوضاع حقوق الإنسان وتقديم تقارير عنها إلى مجلس حقوق الإنسان. وتجدر الإشارة إلى أن هذا المنصب شرفي، فلا يعد أولئك الخبراء موظفين لدى الأمم المتحدة ولا يتقاضون أجرا عن عملهم.