تشيلي: ميشيل باشيليت تحث الأطراف الفاعلة على المشاركة في “حوار فوري” لإنهاء الاضطرابات في البلاد

ولقى ما لا يقل عن ثمانية أشخاص مصرعهم فيما أصيب أكثر من 40 شخصا في الاحتجاجات ضد تزايد انعدام المساواة. وقد بدأت المظاهرات الأسبوع الماضي عقب اقتراح بزيادة أسعار النقل العام، والذي تم إلغاؤه لاحقا.

وقالت ميشيل باشيليت في بيان صادر اليوم الاثنين إنه من الضروري أن يكون هناك حوار مفتوح وصادق من قبل جميع الجهات الفاعلة المعنية للمساعدة في حل هذا الوضع، بما في ذلك دراسة متعمقة لمجموعة واسعة من القضايا الاجتماعية والاقتصادية الكامنة وراء الأزمة الحالية. وأضافت:

 “من الضروري أن تخضع جميع الأفعال التي أدت إلى إصابة أو وفاة، من قبل السلطات والمتظاهرين، إلى تحقيقات مستقلة ونزيهة وشفافة”.

وحذرت السيدة باشيليت من استخدام “الخطاب التحريضي” الذي قالت إنه سيزيد من تفاقم الوضع. وقد دفعت الاضطرابات الرئيس التشيلي سيباستيان بينيرا يوم السبت الماضي إلى إعلان حالة الطوارئ في العاصمة سانتياغو، والتي امتدت منذ ذلك الحين لتشمل مدنا أخرى.

وقالت باشيليت إن أي تطبيق لحالة الطوارئ “يجب أن يكون استثنائيا ومتجذرا في القانون” وأن على السلطات أن تتصرف وفقا للمعايير الدولية لحقوق الإنسان، مشيرة إلى أن هناك مزاعم مقلقة بشأن الاستخدام المفرط للقوة من قبل قوات الأمن والقوات المسلحة.

وأعربت المسؤولة الأممية عن قلقها إزاء التقارير التي تفيد بأن بعض المعتقلين قد مُنعوا من حقهم في الاتصال بمحامين، وأن آخرين تعرضوا لسوء المعاملة أثناء الاحتجاز.

ودعت المفوضة السامية الحكومة التشيلية إلى العمل مع جميع قطاعات المجتمع “لإيجاد حلول يمكن أن تساعد في تهدئة الوضع ومعالجة مظالم السكان. فيما دعت أولئك الذين يخططون للمشاركة في أي احتجاجات للقيام بذلك بسلام.