المفوضية السامية لحقوق الإنسان تطالب بإطلاق سراح الصحفية المصرية الناشطة إسراء عبد الفتاح

وقد سلطت المتحدثة باسم المفوضة السامية، رافينا شمداساني، في مؤتمر صحفي الضوء على حالة اعتقال السلطات الأمنية المصرية للصحفية والمدافعة البارزة عن حقوق الإنسان، إسراء عبد الفتاح، وتوجيه عدة تهم إليها من بينها “التعاون مع منظمة إرهابية لتحقيق أهدافها، والتشهير ونشر الأخبار الكاذبة وإساءة استخدام وسائل التواصل الاجتماعي”.

ورد أن إسراء  تعرضت للضرب لأنها رفضت فتح هاتفها المحمول، وادُعي أنها أُجبرت على الوقوف في مواجهة الحائط لمدة 7 ساعات، بعد أن فُتح هاتفها قسرا بأصابعها أو إبهامها، مما أتاح تفتيش محتوياته– رافينا شمداساني

وقالت المتحدثة باسم مفوضية حقوق الإنسان إنه لا ينبغي أن يتم القبض على من يمارسون حق الاحتجاج والتعبير السلمي “أو اعتقالهم، ناهيك عن توجيه تهم بارتكاب جرائم خطيرة مثل الإرهاب – لمجرد ممارستهم لتلك الحقوق”.

وأوضحت المتحدثة أن ضباط أمن بملابس مدنية قد قاموا باعتقال الصحفية الناشطة إسراء عبد الفتاح في القاهرة في الثاني عشر من تشرين الأول/أكتوبر، وتم نقلها إلى مكان لم يكشف عنه. وقد “ورد أنها تعرضت للضرب لأنها رفضت فتح هاتفها المحمول، وادُعي أنها أُجبرت على الوقوف في مواجهة الحائط لمدة 7 ساعات، بعد أن فُتح هاتفها قسرا بأصابعها أو إبهامها، مما أتاح تفتيش محتوياته.“

وحسب المتحدثة، تم توجيه اتهامات خطيرة في اليوم التالي إلى السيدة عبد الفتاح أمام المدعي العام الذي أمر باحتجازها لمدة 15 يوما في انتظار التحقيق حول هذه التهم. وحسب ما أوردت المتحدثة باسم المفوضية، “دخلت الناشطة في اليوم نفسه في إضراب عن الطعام، وهي لا تزال محتجزة في سجن القناطر النسائي.”

“ليست الحالات الوحيدة بأي حال”

كما أوردت السيدة رافينا شمداساني في المؤتمر عددا من حالات الاعتقالات المستمرة لشخصيات معروفة في المجتمع المدني، منها اعتقال قوات الأمن للمدون والمدافع عن حقوق الإنسان، علاء عبد الفتاح، “حيث يُزعم أنه تعرض للضرب على ظهره ورقبته وسوء المعاملة في ممرات السجن”. وكان السيد عبد الفتاح قد قضى عقوبة السجن لمدة خمس سنوات لقيامه بتنظيم احتجاج دون إذن، وتم إطلاق سراحه المشروط بالمبيت كل ليلة في زنزانة تابعة للشرطة.

يُزعم أنعلاء عبد الفتاح تعرض للضرب على ظهره ورقبته وسوء المعاملة في ممرات السجن–رافينا شمداساني

كما أوردت المتحدثة اعتقال المحامي في مجال حقوق الإنسان ومدير مركز عدالة للحقوق والحريات الذي يدافع عن المدون الناشط، حيث يزعم أن المحامي نفسه “تعرض أحيانا إلى الإيذاء البدني واللفظي وحُرم من الحصول على مياه الشرب والصرف الصحي، فضلاً عن المساعدة الطبية”.

ونبهت المتحدثة باسم المفوضة السامية لحقوق الإنسان إلى أن “هذه ليست الحالات الوحيدة بأي حال” ولكنها “ببساطة ثلاث من أبرز الحالات” حسب تعبيرها.

وذكَّرت المتحدثة بأنه “يجب أن تتماشى تصرفات السلطات على جميع المستويات – الشرطة وأجهزة الاستخبارات والمدعين العامين والقضاة – مع القواعد والمعايير الدولية” المتعلقة بهذه الحقوق، فضلاً عن الإجراءات القانونية الواجبة والمحاكمة العادلة “بما في ذلك الحق في المساعدة القانونية وعدم الإجبار على تجريم النفس”.

وقالت المتحدثة “يجب إطلاق سراح جميع المعتقلين والمحتجزين لممارستهم لحقوقهم” ناقلة تذكير مفوضية حقوق الإنسان لمصر بالتزاماتها بموجب القانون الدولي “باحترام وحماية حق أي شخص في عدم التعرض للتعذيب أو المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة”.  كما دعت المفوضية السلطات المصرية إلى “التحقيق السريع والفعال في أي مزاعم بالتعذيب أو سوء المعاملة أثناء الاحتجاز “واتخاذ تدابير تشريعية أو إدارية أو قضائية فعالة لمنع مثل هذه الأفعال.