انعدام المشتقات يقلص ساعات عمل القطاع الصحي وينذر بانهياره

صاعد تداعيات تشديد التحالف حصاره ومنع دخول سفن المشتقات النفطية ميناء الحديدة، في مختلف مناحي الحياة، وفي مقدمها القطاع الصحي الذي بات مهددا بالانهيار التام وفق وزارة الصحة العامة والسكان في حكومة الإنقاذ.

متحدث وزارة الصحة أعلن ليل السبت عن الاضطرار إلى “تقلص ساعات العمل في المستشفيات بسبب انعدام الطاقة وشح المشتقات النفطية”. مؤكدا أن “هذا الإجراء الاضطراري يهدد حياة المرضى”.

متحدث الوزارة الدكتور يوسف الحاضري، قال إن “أكثر من 120 مستشفى و3000 مركز صحي ومستشفيات خاصة وصيدليات ومختبرات وبنوك الدم مهددة بكارثة إذا استمر منع تحالف العدوان وصول المشتقات النفطية”.

وأضاف: إن “عدد المنشآت الصحية التابعة للقطاع الخاص المتضررة من انقطاع المشتقات النفطية تقدر بنحو 183 مستشفى و 165 مستوصف و 555 مركز طبي بإجمالي يتجاوز 903 منشآت”.

الحاضري أكد أن “القطاع الخاص يقدم الخدمات الصحية لأكثر من 60% من السكان خاصة في ظل الظروف التي يمر بها اليمن من عدوان وحصار وتأثر هذا القطاع بسبب المشتقات النفطية سيؤدي إلى كارثة صحية كبرى”.

وشدد التحالف تقييده حركة تدفق السلع والمشتقات النفطية، ويواصل منذ شهر احتجاز 10 سفن محملة بالبنزين والديزل والمازوت عرض البحر، رغم تفتيشها وترخيصها من بعثة الأمم المتحدة (ينفوم) في جيبوتي.

الأمر الذي دعا وزارة الصحة، لتوجيه نداء استغاثة عاجلة إلى المجتمع الدولي والمنظمات الأممية والدولية وعلى رأسها الأمم المتحدة، ناشدها “سرعة التحرك والضغط على دول التحالف لرفع الحظر على سفن المشتقات النفطية”.

الوزارة دعت في بيان، الجمعة، المنظمات العاملة في اليمن إلى “السعي لتزويد المستشفيات والمراكز والهيئات بكميات المحروقات  المطلوبة حفاظا على الوضع الصحي للاستمرار في أدائه وتقديم خدماته لنحو  30 مليون إنسان يمني”.

وطالبت وزارة الصحة المبعوث الأممي أن “يثبت حسن نوايا الاطراف المعادية لليمن وعلى رأسها السعودية من خلال رفع الحصار الجوي والبحري والسماح للسفن بالوصول إلى ميناء الحديدة، خاصة والوضع الصحي لا يحتمل أي اضطرابات جديدة في جانب المشتقات النفطية”.

بيان وزارة الصحة أكد “اعتماد القطاع الصحي على المشتقات النفطية اعتمادا كليا سواء في تزويدها بالطاقة الكهربائية  لتشغيل الأجهزة الطبية أو في تحريك سيارات الأسعاف والطوارئ ونقل الاطباء والمسعفين والعاملين الصحيين ووسائل نقل المرضى العامة أو الخاصة”.

وقال إن “هذا الحصار وتشديده في الفترة الأخيرة ينذر بحدوث كارثة كبرى فهو بمثابة حكم بالإعدام لمئات الآلاف من المرضى ان لم يكن للملايين (أطفالا ونساء ورجالا)”. منوها بتعطل عمليات المكافحة للأوبئة المنتشرة بشكل كبير جراء الحرب.

وحملت وزارة الصحة العامة في بيانها “دول التحالف وأنظمتها مسؤولية الوفيات التي تسقط يوميا بالمئات جراء الوضع الصحي المتدهور نتيجة عدوانهم وحصارهم وآخرها منعهم لسفن النفط من الدخول إلى اليمن رغم تفتيشها والترخيص لها من الأمم المتحدة”.