خلال قمة أهداف التنمية المستدامة، غوتيريش يدعو إلى تكثيف الجهود الآن

في الإعلان السياسي المعنون “التأهب لعقد من العمل والإنجاز من أجل التنمية المستدامة”، والذي تم تبنيه بالإجماع في افتتاح قمة الأمم المتحدة حول أهداف التنمية المستدامة، تعهدت الدول الأعضاء في الأمم المتحدة بحشد التمويل وتعزيز التنفيذ الوطني وتعزيز المؤسسات من أجل تحقيق أهداف التنمية المستدامة بحلول الموعد المحدد وعدم ترك أحد يتخلف عن الركب.

رئيس الجمعية العامة للأمم المتحدة، السيد تيجاني محمد باندي، الذي عقد القمة، قال “إن أجندة 2030 كانت إنجازا متعدد الأطراف، وإن التعددية هي الطريقة الوحيدة لمعالجة التحديات العالمية المعقدة التي تواجهها الأجيال الحالية والمقبلة”، مضيفا أن عقدا من العمل هو فرصتنا للوفاء بالوعد التاريخي لخطة عام 2030 وضمان العمل الجماعي والعالمي والمسؤولية المشتركة، قائلا “يجب أن نتحرك ونسعى معا لخدمة الجميع.”

من جهته حث الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش، الدول الأعضاء على الوفاء بالتزاماتها ودعا جميع قطاعات المجتمع إلى التحرك من أجل خطة عام 2030. وقال “يجب أن نكثف جهودنا”، مشددا على أن الوقت قد حان لقيادة جريئة على الصعيدين الفردي والجماعي”. كما دعا إلى اتخاذ إجراءات طموحة من قبل الدول الأعضاء والسلطات المحلية والقطاع الخاص، مطالبا وسائل الإعلام والأوساط الأكاديمية والشباب بتحريك الشراكات ومحاسبة الزعماء. وقال “نحن بحاجة إلى التحرك معا، دون أن نترك أحد يتخلف عن الركب”.

بماذا التزمت الدول الأعضاء؟

وفيما تدرك الدول الحاجة إلى الإسراع بخطى العمل على جميع المستويات ومن جانب جميع الجهات صاحبة المصلحة، من أجل تحقيق رؤية خطة عام 2030 وأهدافها، تشدد أيضا على الحاجة إلى العمل المتضافر في جميع المؤتمرات الرئيسية ومؤتمرات القمة ذات الصلة التي تعقدها الأمم المتحدة في الميدانين الاقتصادي والاجتماعي والميادين ذات الصلة.

ولتبرهن على عزمها على تنفيذ خطة عام 2030 وتحقيق أهداف التنمية المستدامة، تقر الدول بضرورة بذل المزيد من الجهد بوتيرة أسرع، وتحقيقا لهذه الغاية، تلتزم من خلال الإعلان السياسي بما يلي:

• عدم ترك أحد يتخلف عن الركب؛

• تعبئة التمويل الكافي والجيد التوجيه؛

• تعزيز التنفيذ على الصعيد الوطني؛

• تعزيز المؤسسات من أجل إيجاد حلول أكثر تكاملا؛

• تعزيز العمل على الصعيد المحلي للإسراع بالتنفيذ؛

• الحد من مخاطر الكوارث وبناء القدرة على الصمود؛

• التغلب على التحديات من خلال التعاون الدولي وتعزيز الشراكة العالمية؛

• الاستفادة من العلم والتكنولوجيا والابتكار مع زيادة التركيز على التحول الرقمي من أجل تحقيق التنمية المستدامة؛

• الاستثمار في البيانات والإحصاءات المتعلقة بأهداف التنمية المستدامة؛

• تعزيز المنتدى السياسي رفيع المستوى؛

بعض الإجراءات المعلنة

 تشمل الإجراءات التي أعلنت اليوم دعما لقمة أهداف التنمية المستدامة، من بين أمور أخرى، التزام البرازيل بخفض الوفيات المبكرة الناجمة عن الأمراض غير المعدية بنسبة الثلث بحلول عام 2030؛ تعهد فنلندا بتحقيق حياد الكربون بحلول عام 2035؛ شراكة جزر المالديف مع “بارلي للمحيطات” و”أمريكان إكسبريس” و”أبينيف” و”أديداس” لإنشاء إطار وطني لتحقيق العديد من الأهداف؛ تعهد المكسيك بتوفير الوصول إلى الإنترنت للجميع بما في ذلك المجتمعات الضعيفة؛ التزام اليونان بالنمو الأخضر من خلال الاقتصاد الدائري؛ التزام هولندا بمضاعفة العدد المستهدف للأشخاص الذين يصلون إلى العدالة من خلال الدعم الهولندي في أجزاء من أفريقيا والشرق الأوسط؛ التزام شركات من 25 دولة بخفض الانبعاثات إلى الصفر بحلول عام 2050 كجزء من مبادرة الميثاق العالمي للأمم المتحدة المعنونة “طموح الأعمال من أجل 1.5 درجة مئوية: مستقبلنا الوحيد”؛ بالإضافة إلى مشروع “أكبر درس في العالم” للجميع الذي يشارك فيه أكثر من 500000 طالب في نيجيريا للتعرف على أهداف التنمية المستدامة.