حان وقت السداد: قمة أممية تاريخية تحث على تحقيق تقدم في تمويل التنمية

في محاولة لإقناع الدول بإنفاق أموالها في المجالات التي تدعم الأهداف السبعة عشر للتنمية المستدامة، تجمع الأمم المتحدة قادة الحكومات وقطاع الأعمال والقطاع المالي في نيويورك يوم الخميس، في أول حوار رفيع المستوى حول تمويل التنمية منذ اعتماد خطة عمل أديس أبابا الرائدة في عام 2015، التي وضعت سلسلة من التدابير الجريئة لتعديل الممارسات المالية العالمية وتوجيه الأموال نحو مواجهة مجموعة من التحديات الاقتصادية والاجتماعية والبيئية.

الأمم المتحدة تتوقع أن يولد تحقيق أهداف التنمية المستدامة نحو 12 تريليون دولار عبر الاقتصاد العالمي، كما يمكن أن توفير 380 مليون وظيفة جديدة بحلول عام 2030. ولكن تحقيق هذا الهدف سيستغرق استثمارات سنوية، في جميع القطاعات، من 5 إلى 7 تريليون دولار: حاليا، مستويات الاستثمار تنخفض كثيرا عن هذا المستوى.

تم طرح عدة أسباب لشرح هذا النقص، بما في ذلك النمو الاقتصادي غير المتكافئ، وزيادة عدم المساواة. العوامل الأخرى تشمل التدابير المقيدة للتجارة، وارتفاع مستويات الديون، وهبوط الاستثمار الأجنبي المباشر، وذلك يعوق قدرة العديد من البلدان على الاستثمار في أهداف التنمية المستدامة.

وكيل الأمين العام للشؤون الاقتصادية والاجتماعية، ليو زينمين، قال لقسم الأخبار بالأمم المتحدة إنه بالنظر إلى التغييرات التحويلية المطلوبة، والاحتياجات التمويلية الهائلة، سيتعين على الموارد الخاصة أن تكمل الأموال العامة التي تمثل العمود الفقري للموارد المتاحة. وحذر قائلا إنه “في ضوء التحديات الكبيرة التي نواجهها، فإن تحول الاستدامة في النظم المالية لا يحدث بالمقياس المطلوب، ولا بالسرعة المطلوبة”.

وأشار وكيل الأمين العام إلى ارتفاع الفوائد والاستثمارات في تحقيق الأهداف، موضحا أن القطاع المالي يأخذ بالاعتبار، بشكل متزايد، مخاطر المناخ في عمليات صنع القرارات الاستثمارية، وأن الأدوات الرقمية والابتكارات المالية تطلق العنان لمصادر جديدة لتمويل التنمية المستدامة.

المشاريع الجارية في أفريقيا

في أفريقيا، الآثار الإيجابية التي يمكن أن تحدثها التنمية المستدامة على المجتمعات تظهر على المشاريع التي يدعمها البنك الدولي. دولة جزيرة ساو تومي وبرينسيبي، المعرضة بدرجة كبيرة للفيضانات والتآكل الساحلي والكوارث الطبيعية، تستفيد من برنامج إدارة المناطق الساحلية لغرب أفريقيا، الذي يساعد الحكومة على دمج مخاطر المناخ عند تخطيط البنية التحتية للطرق وللمباني العامة، ويتأكد من أنها مبنية على مسافة آمنة من الخط الساحلي.

واحدة من البلدان التي تقع على خط المواجهة لتغير المناخ هي المغرب، ولذلك تواجه تآكلا حادا على الساحل، وارتفاع درجات الحرارة، وانخفاض معدل سقوط المطر. البرامج التي يدعمها البنك الدولي ساعدت الحكومة المغربية في إظهار تأثيرات سياسات المناخ على قطاعات الاقتصاد المختلفة، وقد تم توفير كمية كبيرة من الطاقة بسبب استخدام أنظمة الطاقة المتجددة وتحسين كفاءة الطاقة.

قال ليو زينمين “إن تحقيق التنمية المستدامة يتطلب منظورا طويل الأجل. يجب مواءمة الحوافز العامة والخاصة مع التنمية المستدامة، بحيث تدمج جميع قرارات التمويل الاستدامة باعتبارها شاغلا رئيسيا”.

من المتوقع أن يكون المؤتمر بمثابة دعوة للعمل الجماعي لتحفيز الدول الأعضاء والقطاع الخاص، للإعلان عن تدابير جديدة وإجراءات ملموسة لتزيد تمويل التنمية المستدامة.

دعوة الأمين العام للأمم المتحدة لاتخاذ إجراء بشأن التمويل:

• على صانعي السياسات والمنظمين خلق بيئة استثمار طويلة الأجل تسمح بالتنمية المستدامة التي تسعى إلى تعزيز صحة ورفاهية البشر والكوكب.

• تنفيذ، متن قبل القطاع المالي، لاستراتيجيات الاستثمار المستدام، وتوسيع نطاق الأدوات المالية “الخضراء” والآثار القابلة للقياس.

• اتخاذ إجراءات من قبل المساهمين والمواطنين لزيادة الطلب على استثمارات خضراء وأكثر استدامة لأصولهم، ومزي\ من الكشف عن مجالات الاستدامة لزيادة المساءلة والشفافية.