ارتفاع حالات الانتقام ضد نشطاء حقوق الأنسان

وأشارت إلى أنها “تلقت معلومات إضافية عن أعمال الترهيب أو الأعمال الانتقامية التي تحدث ضد من يتعاونون مع الأمم المتحدة في مجال حقوق الإنسان”، وأضافت أن هذا الموقف “يعكس زيادة هذه الحالات في العالم”.

ومن بين الأهداف، النشطاء الذين يقعون ضحايا الاعتقال ويواجهون عقوبات السجن أو أعمال الترهيب، مثل تصوير المشاركين في الاجتماعات دون موافقتهم، وأحيانًا حتى داخل مباني الأمم المتحدة على سبيل المثال.

وخلال عرضه لتقرير الأمين العام الجديد أمام مجلس حقوق الإنسان في جنيف، قال مساعد الأمين العام لحقوق الإنسان، أندرو غيلمور، “هناك حالات خطيرة حيث تهدد السلطات وتضايق أفراد أسر الناشطين في مجال حقوق الإنسان”.

ويذكر تقرير المفوضية السامية لحقوق الإنسان بعض الحالات البشعة لسوء معاملة النساء وتعذيبهن في الحجز. كما يشير التقرير إلى إساءة استخدام الإنترنت من خلال خطاب الكراهية، خاصة على شبكات التواصل الاجتماعي، وحملات التشهير وحالات التحرش. ويتم استهداف النساء والمثليات، والمثليين وثنائيي الجنس والمتحولين جنسياً بشكل خاص، بما في ذلك من قبل مجتمعاتهم.

المسؤولية تقع على عاتق الدول

وتحدث هذه الأفعال في كل أنحاء العالم، وقد تم توثيق ادعاءات الانتقام في 48 دولة. وهذا يشمل الحالات الجديدة ولكن أيضا التطورات في الحالات المبلغ عنها سابقا. العديد من الدول المستهدفة هي أعضاء في مجلس حقوق الإنسان. وفي عام 2018، كانت نسبة تهم الانتقام ضد من يتعاونون مع آليات حقوق الإنسان “غير مسبوقة”.

وأعرب السيد غيلمور عن قلقه إزاء الاتجاه المستمر في استخدام حجج الأمن القومي واستراتيجيات مكافحة الإرهاب كمبرر لمنع الوصول إلى الأمم المتحدة.

وتشمل الحالات المُبلغ عنها أفرادا أو منظمات متهمة بالإرهاب، وتعزى إليها مسؤولية التعاون مع كيانات أجنبية أو تتهم بإلحاق الضرر بسمعة أو أمن الدولة. الأمر الذي استخدم في تبرير القيود المفروضة على التمويل الأجنبي.

وقال غيلمور “هناك عدد غير متناسب من حالات الاختفاء القسري أو الاحتجاز، التي اعتبرها خبراء الأمم المتحدة إجراءات تعسفية، تتعلق بحجج الأمن القومي هذه. هذا اتجاه مقلق قد تناولته علنا، بما في ذلك في تقريري السابق، وللأسف، ما زال مستمرا”.

وقال مساعد الأمين العام إن الأمم المتحدة ستواصل تعزيز استجابتها لهذه التطورات، بما في ذلك من خلال تحسين الإبلاغ عن الادعاءات. ومع ذلك، أضاف غيلمور أن المسؤولية تقع على عاتق الدول حيث “يجب أن تكون الدول الأعضاء مسؤولة عن أفعالها وممارساتها، وأن تعالج الوضع عند حدوث أعمال انتقامية”.