الأمين العام يدعو إلى محاسبة المسؤولين عن الهجمات الانتحارية في أفغانستان

جاء ذلك في بيان منسوب إلى المتحدث باسمه أعرب فيه عن تعاطفه العميق مع أسر الضحايا وحكومة أفغانستان وشعبها.

وفي بيانه أكد الأمين العام على أن جميع المواطنين الأفغان – سواء كانوا من الناخبين أو المرشحين أو الموظفين المرتبطين بالانتخابات – لهم الحق في التحرر من الخوف والتخويف والعنف، قائلا “إن الهجمات ضد المدنيين غير مقبولة ويجب محاسبة المسؤولين عن ارتكاب هذه الجرائم”.

مجلس يمدد ولاية بعثة الأمم المتحدة في أفغانستان

على صعيد آخر، اعتمد مجلس الأمن الدولي اليوم الثلاثاء، القرار رقم 2489 بالإجماع، الذي ممد بموجبه ولاية بعثة الأمم المتحدة لتقديم المساعدة إلى أفغانستان حتى 17 من أيلول/سبتمبر 2020.

والقرار الذي تقدمت بمشروعه كل من ألمانيا وإندونيسيا يقضي بأن تواصل البعثة والممثل الخاص للأمين العام، في حدود ولايتهما وبما ينسجم مع اضطلاع أفغانستان بالقيادة وإمساكها بزمام الأمور وممارستها لسيادتها، الإشراف على الجهود المدنية الدولية وتنسيقها، بالتعاون التام مع حكومة أفغانستان ووفقا لما ورد في الإعلانات الدولية ذات الصلة، مع التركيز بصفة خاصة على ثماني الأولويات:

 

جلسة مجلس الأمن حول الوضع في أفغانستان

• القيام بالتوعية وبذل المساعي الحميدة لدعم عملية السلام التي يقودها ويملك زمامها الأفغان أنفسهم، واقتراح تدابير لبناء الثقة ودعمها في إطار الدستور الأفغاني…

• تقديم الدعم، بالتشاور والتنسيق الوثيقين مع حكومة أفغانستان، لتنظيم انتخابات أفغانية مقبلة في الوقت المناسب تتسم بالمصداقية والشفافية وشمول الجميع…

• قيام البعثة بوصفها رئيسا مشاركا للمجلس المشترك للتنسيق والرصد، بتعزيز الدعم المتسق من جانب المجتمع الدولي لأولويات حكومة أفغانستان في مجالي التنمية والحوكمة…

• دعم التعاون الدولي الإقليمي بهدف تعزيز الاستقرار والسلام ومساعدة أفغانستان على استغلال دورها في قلب آسيا لتشجيع التعاون والربط على الصعيد الإقليمي، والعمل من أجل ازدهار أفغانستان…

• الاستمرار، اعتمادا على الدعم المقدم من مفوضية الأمم المتحدة لحقوق الإنسان، في التعاون مع حكومة أفغانستان واللجنة الأفغانية المستقلة المعنية بحقوق والمجتمع المدني وفي تعزيز قدرات كل منها (…) والمساعدة في التنفيذ الكامل للأحكام المتعلقة بالحريات الأساسية وحقوق الإنسان في دستور أفغانستان والمعاهدات الدولية التي دخلت أفغانستان دولة طرفا فيها، لا سيما المعاهدات المتعلقة بتمتع المرأة الكامل بحقوق الإنسان الخاصة بها، بما في ذلك اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة؛

• القيام في هذا الصدد بدعم أهمية المساواة بين الجنسين وتمكين المرأة والفتاة، وأهمية تعليمهما وحقوق الإنسان الواجبة لهما والمشاركة الكاملة والآمنة والمتساوية والفعالة والهادفة للمرأة في جميع مستويات صنع القرار وتوليها دورا قياديا فيها، بما يشمل محادثات السلام والاستراتيجيات الشاملة لبناء السلام على الصعيدين الوطني ودون الوطني، بما يشمل محادثات السلام والاستراتيجيات الشاملة لبناء السلام على الصعيدين الوطني ودون الوطني، ودعوة حكومة أفغانستان والمجتمع الدولي إلى تنفيذ الكامل لخطة العمل الوطنية 1325 وتمويلها وكفالة حماية المدنيين، ولا سيما النساء والأطفال والأشخاص المشردين، بما في ذلك العنف الجنسي والجنساني، ومساءلة مرتكبي هذا العنف والاعتداء؛

• مواصلة الإبلاغ عن الانتهاكات والاعتداءات المرتكبة ضد الأطفال ودعم الجهود المبذولة لتعزيز حماية الأطفال المتضررين من النزاع المسلح، بما في ذلك العمل مع حكومة أفغانستان من أجل التنفيذ الكامل لخطة العمل وخريطة الطريق؛

• التنسيق والتعاون الوثيقان، حسب الاقتضاء، مع بعثة الدعم الوطيد غير القتالية المتفق عليها بين منظمة حلف الأطلسي وحكومة أفغانستان، وكذلك مع كبير الممثلين المدنيين لتك المنظمة.

هذا ويشدد القرار الجديد على الأهمية الحاسمة لوجود بعثة تقديم المساعدة إلى أفغانستان وغيرها من وكالات الأمم المتحدة وصناديقها وبرامجها بشكل مستمر وعلى النحو المناسب في الولايات الأفغانية، استنادا إلى نهج “وحدة العمل في الأمم المتحدة” بتشاور وتنسيق وثيقين مع حكومة أفغانستان ودعما لأولوياتها.

كما يدعو البعثة والممثل الخاص إلى مواصلة الجهود الرامية إلى تحقيق قدر أكبر من الاتساق والتنسيق والكفاءة فيما بين وكالات الأمم المتحدة وصناديقها وبرامجها المعنية في أفغانستان للإصلاح، ومواصلة قيادة الجهود المدنية الدولية المدنية الدولية الرامية إلى تعزيز دور المؤسسات الأفغانية في أداء مسؤولياتها، ابتغاء التحرك، في جميع برامج الأمم المتحدة وأنشطتها، صوب تطبيق نموذج وطني للتنفيذ.