فرنسا تعلق على احتمالية استخدام أسلحتها بـ”جرائم حرب” في اليمن

أصدرت الخارجية الفرنسية، يوم الأربعاء 4 سبتمبر/أيلول، تعليقا حول احتمالية استخدام أسلحتها في ارتكاب “جرائم حرب” باليمن.

وقالت الناطقة باسم الخارجية الفرنسية، إن تصديرها للأسلحة يخضع لمراقبة مشددة من قبل الللجنة الوزارية.

وجاءت تصريحات الناطقة الخارجية الفرنسية، آنييس فان دور مول، في ردها على احتمالية استخدام أسلحة فرنسية في “جرائم حرب” قد تكون مرتكبة في  اليمن.

وكانت الأمم المتحدة قد نشرت تقريرا حول تورط “السعودية والإمارات والولايات المتحدة وفرنسا ” بانتهاكات للقانون الدولي وغياب المساءلة في النزاع الدائر في اليمن”.

وذكر تقرير لخبراء إقليميين ودوليين نشره مكتب المفوض السامي لحقوق الإنسان، أن “حكومات اليمن والإمارات العربية المتحدة والمملكة العربية السعودية، ، قد استفادوا من غياب المساءلة حول انتهاكات القانون الدولي الإنساني والقانون الدولي لحقوق الإنسان”.

ولفت إلى أن “التزامات دول الأطراف الثالثة لضمان احترام القانون الدولي الإنساني على صلة بذلك السياق”، وشمل ذلك “أية دولة تمارس النفوذ أو قد تدعم أطرافا في النزاع، مثل فرنسا، والمملكة المتحدة، والولايات المتحدة”.

وتابع البيان: “حدد فريق الخبراء، حيثما أمكن، الأفراد المسؤولين على الأرجح عن الجرائم الدولية، وقدمت قائمة سرية محدثة بأسماء الأفراد إلى مفوض الأمم المتحدة السامي لحقوق الإنسان. وعندما استحال تحديد الأفراد، حدّد فريق الخبراء الجماعة المسؤولة”.